1403/09/05
الثاني: وجوب ازالة النجاسة عن المساجد و تطهيرها(أدلة وجوب الازالة من الروايات)/الباب الخامس: أحكام المساجد /فقهالمسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)
موضوع: فقهالمسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الخامس: أحكام المساجد /الثاني: وجوب ازالة النجاسة عن المساجد و تطهيرها(أدلة وجوب الازالة من الروايات)
بحث در «وجوب إزالة النجاسة عن المساجد» بود. فقهای امامیه در این مسئله اتفاق دارند و در میان عامه نیز مطرح است[1] نظر عامه را نیز بیان کردیم. اندک اختلافاتی در میان فقها بود که آنها را توجیه کردیم، اما اکنون ادله وجوب ازاله نجاست را بیان میکنیم.
استدلال بهروایات
روایت نخست: صحیحه علی بن جعفر
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّابَّةِ تَبُولُ فَيُصِيبُ بَوْلُهَا الْمَسْجِدَ أَوْ حَائِطَهُ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ؟ قَالَ: «إِذَا جَفَّ، فَلَا بَأْس»[2] ؛ از امام کاظم پرسیدم از حیوانی چهارپا بول کرده و این بول بهمسجد یا دیوارش برخورد کرده است؛ آیا پیش از اینکه شسته شود میتوان نمازش در آنجا خواند؟ امام فرمودند: اگر آنجا خشک شود، نماز در آنجا اشکالی ندارد.
کیفیت استدلال
البته برخی از این روایت تعبیر بهصحیحه نکردهاند، اما استدلال بهروایت اینچنین است؛ سائل چیزی در ذهنش بوده است و با ذهنیت اینکه ازاله نجاست امر واجبی است و باید ازاله کرد از امام پرسیده است؛ بهعبارتدیگر اگر دیدیم مسجد نجس شد باید آنجا را ازاله کنیم و این امر در نزد سائل امر واجبی بوده است و شک هم نداشته است، اما محل تردید برای او این بوده است که آیا ازاله نجاست امر فوری است یا اجازه تأخیر نیز دارد و میتواند نماز بخواند بعد به ازاله بپردازد؟ امام نیز فرموده است: اگر [بول] خشک شد؛ میتوانی نماز بخوانی و پسازآن اقدام به ازاله نجاست کنی.
پس نزد سائل و راوی ازاله نجاست از مسجد یک امر مفروغ عنه و اصل بوده است و امام نیز با همان ارتکاز ذهنی به او اجازه تراخی داده است. این تقریب الاستدلال است؛ یعنی با این بیان بهروایت استدلال کردند که ازاله نجاست در ذهن راوی امر مسلمی بوده است و امام نیز با همان مسلم بودن و ارتکاز ذهنی به او پاسخ داده است و تنها اجازه تأخیر ازاله را داده است؛ پس قائلین بهوجوب ازاله نجاست به این دلیل استدلال کردهاند.
اما آیا استدلال به این روایت درست است یا نه؟ باید در جهات گوناگون به آن پرداخت:
جهت نخست: اعتبار روایت
ناچاریم پیرامون اعتبار روایت بحث کنیم که آیا قابلاعتماد هست یا نه؟ این روایت از کتاب قرب الاسناد نقلشده است که کتابی شناخته شده است.
درباره برخی از کتابها بحثهایی مطرح است؛ ازجمله اینکه آیا این کتاب معتبر است یا معتبر نیست؟ علمای رجال بر دو قسم هستند؛ فقها نیز اینگونهاند؛ برخی همه کتابها را معتبر میدانند؛ مانند: «کامل الزيارات» ابن قولویه که بر مبنای برخی از رجالیون و فقها هر آنکه در سند این کتاب آمده باشد معتبر است یا درباره کتاب «تفسير القمي» علی بن ابراهیم نیز همین بحث مطرح است. فقها در اعتماد به کتابها چند دستهاند:
• برخی از فقها تنها به کتب اربعه اعتماد دارند و میگویند درباره دیگر کتابها باید بحث شود؛ مانند آیتالله خویی، حتی برخی از شاگردان محقق نائینی از استادشان نقل کردند که ایشان در درسشان فرموده بودند کسانیکه درباره اعتبار روایات کافی بخواهند فحص و بحث کند با زیادهروی کار لغوی انجام دادهاند، زیرا مقداری که شیخ کلینی در روایات فحص کرده است برای ما کفایت میکند.
• برخی دیگر از فقها در اعتماد به کتابها دایره را گستردهتر کردند؛ ازجمله شیخ حر عاملی، صاحب وسائل الشیعه، محدث نوری، صاحب مستدرک الوسائل و محقق بحرانی که شائبه اخباریگری داشتند تا هفتاد کتاب را جزء کتب معتبر دانستند و روایاتی که در آنجا آمده است را بدون بررسی پذیرفتند.
کتاب «قرب الاسناد» مربوط به قرن سوم است و در میان قدما و متأخرین معروف و مشهور است، اما چند نکته درباره این کتاب مطرح میشود[3] :
1. مؤلف کتاب:
درباره مؤلف «قرب الاسناد» سه قول مطرح است:
• عبدالله بن جعفر حميری (ابو العباس عبدالله بن جعفر بن حسين بن مالك بن جامع حِميَرى قمى): مشهور «قرب الإسناد» را مربوط به عبدالله بن جعفر حمیری از بزرگان قرن سوم دانستند. ایشان کتابهای فراوانی دارند؛ ازجمله «الإمامة، الدلائل، العظمة و التوحيد، الغيبة و الحيرة و قرب الإسناد».[4]
• محمد بن عبدالله بن جعفر حميری (فرزند): برخی دیگر محمد پسر عبدالله بن جعفر حمیری را صاحب کتاب «قرب الإسناد» دانستند[5] ؛ ابن ادریس در «مستطرفات السرائر»[6] و صاحب معالم در «منتقى الجمان في الاحاديث الصحاح والحسان»[7] ؛ به این مطلب اشاره کردهاند.
• کتاب از پدر، نقل از پسر: مرحوم مجلسی در «بحارالانوار» این قول را مطرح کردهاند و فرمودهاند: «كتاب قرب الإسناد للشيخ الجليل الثقة أبي جعفر محمد بن عبدالله بن جعفر بن الحسن بن مالك بن مالك الحميري القمي وظنّي أنّ الكتاب لوالده و هو راوٍ له»[8] ؛ کتاب قربالاسناد برای عبدالله بن جعفر حمیری است، اما توسط پسر از پدر نقل شده است، چون روایاتی در قرب الاسناد هست که محمد بن عبدالله از پدرش نقل کرده است. ایشان ابتدا کتاب را برای پسر میداند و نام او را میآورد، اما در ادامه میفرماید اعتقاد من بر این است که کتاب برای پدرش هست و او (پسر) روایت کرده است. شیخ حر عاملی نیز در خاتمه «وسائلالشيعة» همنظر با مرحوم مجلسی است و میفرماید: «كتاب قرب الإسناد… رواية ولده محمد»[9] ؛ کتاب قرب الاسناد روایت فرزندش محمد است که از پدر نقل کرده است. البته تفاوتی ندارد که مؤلف پسر یا پدر باشد، این مشکلی ایجاد نمیکند.
2. وجه تسمیه کتاب:
قرب الاسناد بهمعنای سندهای نزدیک و سند دادن نزدیک است. 1387 روایت در این کتاب است. سندهای این کتاب نزدیک بهعصر معصوم است و سند کوتاهی دارد. بیشتر روایات این کتاب از امام صادق، امام کاظم و امام رضا است که در سه بخش تنظیم شده است. اهل تراجم نیز همین را گفتهاند.[10] شیخ طوسی نیز در «الفهرست» بههمین مطلب اشاره کرده است[11] ، اما نجاشی عبارتی دارند که شاید از سوی ایشان سهو قلمی رخ داده است؛ نجاشی معتقد است روایات قرب الاسناد از امام رضا، امام جواد و امام زمان است[12] ، اما آنچه بهدست ما رسیده است تنها به امام صادق، امام کاظم و امام رضا اختصاص داده شده است. این کلام نجاشی یا از سهو قلم بوده است و یا اینکه ایشان به یک کتاب دیگری اعتماد داشته است که سبب خطا شده است، زیرا غیر از کتاب موجود کتابی نداریم، مگر اینکه نزد نجاشی چیز دیگری بوده است که امروز بهدست ما نرسیده است.
3. انتساب کتاب به مؤلف:
سومین مطلب انتساب کتاب به مؤلف است؛ اینکه کتاب برای پدر باشد یا پسر خیلی مهم نیست، اما نکته مهم این است آیا قرب الاسناد موجود همان کتابی است که پدر (عبدالله بن جعفر) یا پسر (محمد بن عبدالله بن جعفر) گردآوری کردهاند یا اینکه قرب الاسناد اصلی از بین رفته است؟ بهعنواننمونه کتاب رجال کشی آن چیزی نیست که در دست ماست، بلکه این کتاب حاصل گردآوری شیخ طوسی است که بهعنوان «اختيار معرفة الرجال» شناخته میشود یا کتاب «مسائل علي بن جعفر» نیز از مجموعه کتابهای روایی گردآوری شده است که از ایشان روایت نقل کردهاند یا کتاب «تفسير عياشي» نیز به همین نحو، توسط مرحوم محلاتی گردآوری شده است. این بحث برای قرب الاسناد نیز مطرح است که آیا این همان کتاب است یا نه؟
شکی در انتساب صحیح و معتبر این کتاب به مؤلفش نیست؛ علامه مجلسی نیز دراینباره فرموده است: «وكان قرب الإسناد من الاصول المعتبرة المشهورة وكتبناه من نسخة قديمة مأخوذة من خط الشيخ محمد بن إدريس»[13] ؛ این کتاب از اصول معتبر و مشهور نزد ماست و ما آنرا از روی نسخه خطی قدیمی بهخطر محمد بن ادریس نوشته و نسخهبرداری کردیم. هیچ عالم رجالی نیز در انتساب کتاب به حمیری تردید نکرده است، بهویژه فقهایی همچون ابن ادریس حلی که بهخبر واحد اعتماد نداشته و عمل نمیکردند؛ نهتنها در اخبار قرب الاسناد تردید نکردند، بلکه فتوا نیز دادند.
این سه مطلب درباره کتاب قرب الاسناد باید گفته میشد؛ بنابراین این روایت برای کتاب قرب الاسناد است؛ مؤلف و انتساب این کتاب نیز به حمیری روشن است. روایت نیز از جهت اعتبار نیز معتبر است؛ برخیها نیز از این روایت بهصحیحه علی بن جعفر تعبیر کردهاند.
جهت دوم: دلالت روایت
جهت دوم این است که آیا تقریب استدلال فقها به این روایت درست است یا نه؟ [آیا این روایت برای وجوب ازاله نجاست از مسجد دلالت میکند یا نه؟] مثلاً: آیا بول «الدابّة» نجس است که موجب تنجیس مسجد بشود که راوی سؤال کرده است؟ امثال این مسائل در جهت دلالت روایت میتواند وجود داشته باشد که جلوتر بدان خواهیم پرداخت.
الدرس التاسع والعشرون: (دوشنبه 05/09/23 جمادی الاولی 1446)
الباب الخامس: أحكام المساجد
الثاني: وجوب ازالة النجاسة عن المساجد وتطهيرها(أدلة وجوب الازالة من الروايات)
مما استدل به على وجوب ازالة النجاسة عن المسجد عبارة عن خبر علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر وهو قد عنون بالصحيحة في بعض المصادر كما في الحدائق وفي غيرها بخبر علي بن جعفر.
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّابَّةِ تَبُولُ فَيُصِيبُ بَوْلُهَا الْمَسْجِدَ أَوْ حَائِطَهُ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ؟ قَالَ: «إِذَا جَفَّ، فَلَا بَأْس»[14] .
تقريب الاستدلال:
الذي يستفاد من الرواية هو أنّ وجوب إزالة النجاسة عن المسجد كان مرتكزاً في ذهن السائل وكان مفروغاً عنه عنده، وأما ما كان عند السائل محل ترديد ولذلك سأله عن الامام الكاظم انما هو فوريته؛ يعني أنّه هل يكون وجوب الازالة على الفور، أو أنّه يجوز التأخير فيه حتي الى بعد الصلاة؟
والامام قد أجاب عن السوال وقال اذا جف لا باس يعني لاباس بالتأخير يعني بالارتكاز الى ما كان في ذهنه.
فعلى ذلك أن وجوب الازالة في الحديث انما هو مفروغ عنه ومسلم، فهذا هو الاستدلال.
البحث حول الحديث:
اولا لابد من البحث حول اعتبار الكتاب الذي نقل عنه الرواية.
هذا الحديث روي من كتاب قرب الاسناد وهذا الكتاب معروف ومشهور بين القدماء والمتأخرين وبين المحدثين وغيرهم ومن الكتب االمعتبره.
1. مولف الكتاب:
يوجد ثلاثة أقوال واحتمالات في مولف الكتاب:
الاول: عبدالله بن جعفر حميري.
وهو من أعلام القرن الثالث وله كتب عديدة؛ واسمه الكامل: عبدالله بن جعفر بن الحسن بن مالك بن جامع الحميري؛ وكتبه : كتاب الدلايل. كتاب الامامة. كتاب الغيبة. كتاب قرب الإسناد.[15]
الثاني: ابنه محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري.
وهذا هو الذي قاله ابن ادريس في مستطرفات السرائر. كذلك اعتقد به صاحب المعالم.
الثالث: أن الكتاب للوالد ولكن ولده قد رواه عن والده.
وهو القول الذي قاله المجلسي في بداية كتابه بحار الانوار:
«كتاب قرب الإسناد للشيخ الجليل الثقة أبي جعفر محمد بن عبدالله بن جعفر بن الحسن بن مالك بن مالك الحميري القمي وظنّي أنّ الكتاب لوالده وهو راوٍ له»[16] .
وكذلك قاله صاحب الوسائل الشيخ الحر العاملي في خاتمة الوسائل:
«كتاب قرب الإسناد للشيخ الثقة الجليل المعتمد عبدالله بن جعفر الحميري رواية ولده محمد»[17] .
2. وجه تسمة الكتاب:
أن المولف اهتم بجمع ونقل الروايات التي كانت قريبة الاسناد الى المعصومين وهو قد خصص كتابه بثلاثة أبواب: عن الامام الصادق وعن الامام الكاظم والامام العسكري؛[18] وأما النجاشي قد ذكر أن الكتاب مشتمل على روايات في أبواب ثلاثة عن الامام الرضا والجواد وصاحب الأمر وهو يحتمل أن يكون خطاء وسهوا من قلمه لأن الكتاب الذي بين أيدينا ليس فيه مثل هذه الروايات ولم يذكره عالم رجالي آخر[19] .
ولعله اعتمد على ذكر كتاب آخر كان اسمه قرب الاسناد.
3. انتساب الكتاب الى المولف:
لا شك في أن انتساب الكتاب الذي بين أيدينا الى المولف صحيح ومعتبر؛ يقول العلامة المجلسي:
«وكان قرب الإسناد من الاصول المعتبرة المشهورة وكتبناه من نسخة قديمة مأخوذة من خط الشيخ محمد بن إدريس»[20] .
ولم يردد عالم رجالي آخر في انتسابها الكتاب الى المولف.
حتي أن ابن ادريس الذي ما كان يعتمد على أخبار الأحاد وكان دقيقا في اعتماده عليها لكنه اعتمد على روايات قرب الاسناد وأفتى برواياته.
ولم يردد في انتسابه فقيه:
«يقول المحقق خوانساري في كتاب مشارق الشموس بعد نقل رواية عن قرب الاسناد : وهذه الرواية مع صحة سندها واضحة الدلالة على المطلوب ... إلا أن يناقش فيها بعدم ثبوت إنتساب الكتاب إلي مؤلفه قم قال: ولا يخلوا من بعدٍ»[21] .
