مباني الأقوال في التولية والنظارة - تولية الحاكم في الأوقاف العامة والخاصة (مقتضی التحقیق)/الباب الرابع: إدارة المسجد و نظارته /فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)

موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الرابع: إدارة المسجد و نظارته /مباني الأقوال في التولية والنظارة - تولية الحاكم في الأوقاف العامة والخاصة (مقتضی التحقیق)

بحث در باب تولیت مسجد بود؛ دانستیم تولیت مسجد امری است که در اصل برای فقیه و حاکم قرار داده شده است؛ ازاین‌رو دیگر قابلیت جعل ندارد و نمی‌شود واقف یا موقوف علیهم متولی را مشخص کنند. این مسئله‌ای است که در اوقاف عامه [برای واقف] قابلیت جعل و تأسیس ندارد، زیرا؛

اولاً: واقف پس از وقف اجنبی از وقف می‌شود و مانند یکی از مسلمانان می‌شود و هیچ‌گونه سلطه‌ و حقی برای دخل و تصرفی ندارد.

ثانیاً: مورد وقف پس‌ازاینکه وقف شد، به‌ویژه در وقف عام مانند مسجد و مدارس که از مصالح مسلمانان به‌شمار می‌آیند؛ روشن است که والی (حاکم، مجتهد فقیه) حافظ او خواهد بود و مصلحت او را رعایت می‌کند.

این همه‌ی آن چیزی است که بیان کرده و همه فقها نیز بدان تصریح کردند؛ البته با تفاوت‌هایی که در مسیر فتوا برای فقها وجود دارد، اما در فتاوای خود اوقاف عامه را از مصالح مسلمانان می‌دانند و آنچه این‌گونه شد والی (حاکم) حافظ اوست.

پس با توجه به آنچه بیان شد باید مقتضای تحقیق گفته شود. برای بیان اقتضای تحقیق عبارتی را از سید یزدی می‌آوریم، زیرا ایشان درباره جایگاه حاکم و تولیت او مفصل بحث کرده است؛ ایشان بر وجه عدم صلاحیت تولیت غیر حاکم بر اوقاف عامه استدلال کرده و فرموده‌اند:

«إذا لم يعيّن الواقف متولّياً في ضمن صيغة الوقف، فهل التولية له أو للموقوف عليهم أو للحاكم، أو يفصّل بين الوقف الخاصّ فللموقوف عليهم وبين الوقف العامّ فللحاكم أقوال. وربما تبتني المسألة على أنّ العين الموقوفة تبقى على ملك الواقف أو تنتقل إلى الموقوف عليهم أو إلى اللَّه مطلقاً، أو يفصّل بين الخاصّ فتنتقل اليهم والعامّ فإليه تعالى»[1] ؛

اگر واقف در ضمن صیغه عقد متولی را معین نکرد؛ [سه جایگاه برای تولیت قابل‌تصور است: برای واقف، موقوف علیهم و حاکم؛ هنگامی‌که این‌چنین شد]؛ آیا تولیت برای واقف، موقوف علیهم یا حاکم است؟ یا [مورد چهارم که] میان وقف خاص و وقف عام تفصیل قائل شده و تولیت را در وقف خاص برای موقوف علیهم و در وقف عام برای حاکم قائل شده است. [اقوالی در اینجا هست که بر یکی از دو مبنای ملکیت و مصلحت گفته شده است.

سید یزدی فرموده‌اند: مسئله مبتنی بر این می‌شود که ملاک و مبنای فتوایمان چه باشد] یک مبنا می‌تواند این باشد که عین موقوفه در ملک واقف می‌ماند و مالک متولی باشد یا ملکیت موقوفه به‌دست موقوف علیهم منتقل شود و ایشان متولی نیز باشند یا این وقف به‌طور مطلق در اختیار خدا قرار بگیرد. این یک تفصیل در مبنای مسئله است، اما تفصیل دوم این است که در وقف خاص به موقوف علیهم منتقل می‌شود، اما در وقف عام انتقال ملکیت به‌خدای عزوجل می‌رسد.

سید یزدی فرموده‌اند:

«فعلى القول بالبقاء للواقف، وعلى القول بالانتقال إلى الموقوف عليهم مطلقاً أو في الخاصّ فلهم، وعلى القول بكونه للَّه ‌فللحاكم، والأقوى كونها للحاكم مطلقاً وليست للواقف ولا للموقوف عليهم، أمّا الواقف فلخروج الأمر من يده وصيرورته كالأجنبيّ وإن قلنا ببقاء ملكه، لأنّ هذه الملكية لا تقتضي التولية على المملوك، ولا مجرى لاستصحاب جواز تصرّفاته. أمّا على عدم بقاء ملكيته، فواضح»[2] ؛ بنا بر قول به بقای تولیت برای واقف [همان‌طورکه ملکیت در دست واقف باقی می‌ماند] و بنا بر این قول که تولیت به موقوف علیهم به‌طور مطلق (وقف عام و خاص) یا در وقف خاص تنها به‌ایشان انتقال پیدا می‌کند؛ همچنین بنا بر قول [و مبنای سوم] که ملکیت به‌خدا انتقال پیدا می‌کند؛ تولیت برای حاکم است، چون حاکم از طرف خدای عزوجل جامعه را اداره می‌کند.

[سید یزدی پس از بیان این تفصیل فرموده‌اند]: اقوی این است که مطلقاً این تولیت مربوط به حاکم است و برای واقف و موقوف علیهم نیست و تولیت در اوقاف عامه به‌طور مطلق برای حاکم است و در اوقاف خاصه نیز در صورت تعیین نکردن متولی از سوی واقف بر عهده حاکم می‌شود، اما امر موقوفه با وقف از دست واقف خارج می‌شود و او مانند اجنبی است و دیگر کاری نمی‌تواند انجام دهد؛ و اگر گفتیم ملکیت برای واقف باقی می‌ماند؛ بازهم نسبت به تولیت اجنبی است؛ این نوع از ملکیت که پس از وقف هنوز اثری از واقف بر آن وجود داشته باشد، چون

    1. اینجا ملکیت مطلق نیست؛ یعنی ملکیت آزاد نیست، بلکه ملکیتی است که واقف آن‌را به‌واسطه وقف حبس کرده است، اما هنوز رشحاتی از ملکیت مانده است، اما این ملکیت مقتضی تولیت بر مملوک نیست.

    2. اگر کسی بگوید اینجا مجرای استصحاب است؛ به این شکل که واقف پیش از وقف، اجازه تصرف در ملک خود را داشته است، اما اکنون شک داریم آیا به‌عنوان تولیت می‌تواند در موقوفه تصرف کند یا نه؟ چون در گذشته یقین به‌جواز تصرف داشتیم، اکنون در شک لاحق جواز تصرف سابق را استصحاب می‌کنیم. سید یزدی در اینجا فرموده‌اند اینجا مجرای استصحاب نیست.

توضیحش این است که استصحاب باید در جایی باشد که موضوعش واحد باشد؛ مثلاً اکنون در وضو خود شک کردم که در سابق به آن یقین داشتم؛ [این موضوع واحد است، اما] نمی‌شود بگوییم به وضوی خود یقین داشتم، اما اکنون در غسل خود شک کردم؛ اینجا محل استصحاب نیست، [زیرا وحدت در موضوع ندارند]؛ در ما نحن فیه نیز همین‌طور است؛ [واقف در سابق] جواز تصرف در ملک خود را داشت، اما [پس از وقف] جواز تصرف در غیر ملک می‌شود و اینجا موضوع تغییر پیدا کرده است؛ بنابراین نمی‌توان استصحاب جواز تصرف کرد.

سید یزدی فرموده‌اند بنا بر عدم بقای ملکیت روشن است که دیگر ملکیتی در آنجا باقی نمی‌ماند. ایشان تعبیر خوبی دارد، فرموده ‌است:

«وأمّا على بقائها، فلأنّ الجواز من آثار الملك المطلق لا من آثار مطلق الملك. وأمّا الموقوف عليهم، فلتعلّق حقّ البطون اللاحقة فليس لهم الولاية على الوقف على نحو ما يكون للمتولّي المنصوب من قبل الواقف بحيث تمضى إجارتهم له على البطون اللاحقة. نعم لهم التصرّف في تنميته وإصلاحه ونحو ذلك ممّا هو راجع إلى انتفاعهم به، من غير فرق بين القول بملكهم وعدمه بعد كونهم مالكين للمنفعة أو للانتفاع به. وكونهم مالكين له على القول به لا يقتضي ولايتهم على نحو ما للمتولّي المنصوب، كما أنّ عدمه لا يوجب عزلهم بالمرّة هذا في الأوقاف الخاصّة، وأمّا في العامّة فليس لهم أمر أصلًا»[3] ؛

آنجایی‌که بگوییم ملکیت واقف باقی می‌ماند؛ [اینجا نیز می‌گوییم تولیت ندارد و حق او نیست]، زیرا جواز تصرف از آثار ملک آزاد است، اما اگر ملکی آزاد نباشد؛ جواز تصرف نیست؛ او مالک هست، اما جواز تصرف ندارد؛ [مثلاً بچه‌ای که بالغ نشده و دارای ملک است، بااینکه او مالک است، اما نمی‌تواند در ملک خودش تصرف کند و تنها قیم او می‌تواند تصرف کند؛ همچنین مهجور نیز بااینکه مالک بشمار می‌آید، اما نمی‌تواند در ملک خود تصرف کند یا کسی‌که حکم افلاسش (ورشکستگی) صادره است، او نیز نمی‌تواند در مالش تصرف کند؛ بنابراین سید یزدی فرموده‌اند]: جواز از آثار ملک مطلق (آزاد) است و از آثار مطلق ملکیت و انواع ملکیت نیست، بلکه باید اینجا ظرفیت روشن باشد.

ایشان کلام خود را ادامه داده و درنهایت فرموده‌اند: تولیت در اوقاف عامه به‌طور مطلق و در اوقاف خاصه به‌شرط عدم تعیین متولی از سوی واقف یا اینکه متولی از سوی واقف تعیین شده باشد، اما او از دنیا رفته است؛ در همه این صورت‌ها حفظ مصالح امت و مسلمانان بر عهده حاکم است. پس تولیت مربوط به حاکم است و دیگر این مورد تولیت قبول نمی‌کند.

کلام سید یزدی را برای تقویت این جمله بیان کردیم که ازجمله بارزترین مصداق اوقاف عامه مساجد است؛ پس مسجد تولیت‌بردار نیست.

این آن چیزی است که در مقتضای تحقیق بیان کردیم که امر تولیت در اینجا به‌طور مطلق در اختیار حاکم است. افزون بر این برای تقویت دوباره این مسئله اگر فتاوای فقهای معاصر حاضر و ماضی را ملاحظه کنید؛ ازجمله آیت‌الله سیستانی و آیت‌الله مکارم شیرازی، به‌ویژه مرحوم امام به این مطلب تصریح داشتند که مسجد تولیت‌بردار نیست؛ برای روشن شدن مطلب به چند نمونه از پاسخ فقهای معاصر به استفتائات اشاره می‌کنیم:

    1. از محضر امام خمینی این‌چنین استفتا شده است:

سؤال: واقف مسجد خود را متولی و عزل و نصب امام مسجد را در حيطه توليت خود قرار داده است، آيا صحيح است يا خير؟

جواب: «جعل توليت براى مسجد صحيح نيست و عزل و نصب او اثر ندارد...»[4] ؛ یعنی واقف اینجا کاره‌ای نیست که بیاید متولی باشد.

    2. در استفتای دیگری از امام خمینی این‌چنین پرسیدند:

سؤال: چنانچه مسجد يا زمين يا ساختمانى، توليت خاصى داشته باشد، ديگرى بدون اجازه متولى مى‌تواند تصرف كند يا خير؟ [علی‌الظاهر اشاره سائل به‌مسجد بوده است که در پاسخ امام بیان‌شده است].

جواب: «بسمه‌تعالی، اصل ساختمان مسجد توليت‌بردار نيست و تصرف در موقوفات مسجد يا موقوفات ديگر موكول به اجازه و نظر متولى شرعى است.» [5] .

بنابراین خود مسجد تولیت‌بردار نیست؛ مثلاً یک ساعت آب را برای مسجد وقف کردند یا خانه‌ای را وقف مسجد کردند؛ این موارد وقف علی الوقف می‌شود؛ بحث این‌ها در اینجا نیست، این‌ها تولیت‌بردار هستند؛ اینجا وقف خاص است و تولیت‌بردار است، اما اصل مسجد تولیت‌بردار نیست.

    3. دوباره در استفتای دیگری از مرحوم امام پرسیدند:

سؤال: مسجدى است كه موقوفاتى هم دارد. بانى مسجد و رقبات موقوفه، بر اساس وقف‌نامه‌اى براى مسجد و موقوفات، متولى و ناظر تعيين نموده و مدت متجاوز از يك قرن است كه در تحت يد متولى و اعقاب وى بوده و هم‌اکنون متولى در شهر ديگرى است و براى رسيدگى به امور موقوفه، براى خود نماينده‌اى تعيين نموده است. آيا مى‌توان بدون اذن متولى و يا نماينده او، در رقبات تصرف نمود و در آن مسجد نماز خواند يا نه؟

جواب: «بسمه‌تعالی، مسجد توليت‌بردار نيست و نمازخواندن در آن، موقوف بر اجازه كسى نيست، ولى تصرف در موقوفات مسجد، منوط به‌نظر و اجازه متولى شرعى است»[6] ؛ مثلاً ظروفی را برای مسجد وقف کردند، زمین یا امکاناتی را برای مسجد وقف کردد؛ در این موارد تولیت‌بردار است.

    4. آیت‌الله سیستانی نیز فتوایی دراین‌باره دارند که این‌چنین است:

«محدودۀ اصلی مسجد (زمین و فضای آن)، تولیت‌بردار نیست؛ بنابراین، حتّی اگر خود واقف فردی را به‌عنوان متولی مسجد قرار دهد، بی‌اثر بوده و هیچ‌کس متولی آن نمی‌باشد؛ البته، می‌توان هنگام وقف برای غیر زمینِ «محدودۀ اصلی مسجد» یا برای ساختمان مسجد (بناء) و نیز امور متعلّق به‌مسجد مانند سرویس بهداشتی، وضوخانه، آبدارخانه، متولی قرار داد و احکام آن همانند احکام «تولیت سایر وقف‌ها» می‌باشد»[7] .

    5. دراین‌باره استفتایی از آیت‌الله مکارم شیرازی شده است و پرسیدند:

سؤال: آيا مسجد نياز به متولی دارد، يا توليت مربوط به مستغلات مسجد است؟

پاسخ: «تولیت مربوط به مستغلات مسجد است؛ بنابراین، مسجدى که مستغلات ندارد نیازى به تولیت ندارد».[8]

پس مسجدی که مستقلات ندارد نیاز به تولیت هم ندارد و تولیتش با حاکم شرع است که باید از او استفتا کنند و طبق نظر او عمل کنند.

الدرس التاسع عشر: (شنبه 12/08/1403؛ برابر با 29 ربیع‌الثاني 1446)

الباب الرابع: إدارة المسجد ونظارته

مباني الأقوال في التولية والنظارة - تولية الحاكم في الأوقاف العامة والخاصة (مقتضی التحقیق)

کما قلنا أن الأوقاف العامة عموما والمساجد خاصة لا تقبل جعل التولية من جانب الواقف، لأنه الواقف بعد وقفه يصير اجنبيا عن الوقف من جهة ادارة الموقوفة والتصرف فيها.

والوقف العام يعتبر من مصالح المسلمين ومصالح الأمة على اختلاف مواردها ومن الواضح أن متولي مصالح الأمة ومصالح المسلميتن هو الوالي والحاكم اي المجتهد الفقيه.

وهذا مما صرح جل الفقهاء به لولا الكل في فتاويهم.

واليكم البيان المفصل الذي صرح به السيد اليزدي في العروة الوثقى؛ وإنّه قد استدلّ لذلك ببيان وجه عدم صلاحية غير الحاكم للتولية في مفروض الكلام وتعيُّنها في الحاكم بالطبع.

قال: «إذا لم يعين الواقف متوليا في ضمن صيغة الوقف، فهل التولية له أو للموقوف عليهم أو للحاكم، أو يفصل بين الوقف الخاص فللموقوف عليهم، وبين الوقف العام فللحاكم؟ أقوال. وربما تبنى المسألة على أن العين الموقوفة تبقى على ملك الواقف أو تنتقل إلى الموقوف عليهم أو إلى الله مطلقا، أو يفصل بين الخاص فتنتقل إليهم، والعام فإليه تعالى. فعلى القول بالبقاء للواقف، وعلى القول بالانتقال إلى الموقوف عليهم مطلقا أو في الخاص فلهم، وعلى القول بكونه لله فللحاكم. والأقوى كونها للحاكم مطلقا وليست للواقف ولا للموقوف عليهم، أما الواقف فلخروج الأمر من يده وصيرورته كالأجنبي وإن قلنا ببقاء ملكه، لأن هذه الملكية لا تقتضي التولية على المملوك، ولا مجرى لاستصحاب جواز تصرفاته، أما على عدم بقاء ملكيته فواضح، وأما على بقائها فلأن الجواز من آثار الملك المطلق لا من آثار مطلق الملك. وأما الموقوف عليهم فلتعلق حق البطون اللاحقة فليس لهم الولاية على الوقف على نحو ما يكون للمتولي المنصوب من قبل الواقف بحيث تمضي إجارتهم له على البطون اللاحقة. نعم لهم التصرف في تنميته وإصلاحه ونحو ذلك مما هو راجع إلى انتفاعهم به، من غير فرق بين القول بملكهم وعدمه بعد كونهم مالكين للمنفعة أو للانتفاع به، وكونهم مالكين له على القول به لا يقتضي ولايتهم على نحو ما للمتولي المنصوب، كما أن عدمه لا يوجب عزلهم بالمرة، هذا في الأوقاف الخاصة، وأما في العامة فليس لهم أمر أصلا»[9] .

بناء على ذلك أن مقتضى التحقيق كون أمر التولية في المقام إلى الحاكم مطلقاً، كما قال السيد الامام الخميني وقد قدمناه سابقا وحرّر ذلك السيّد اليزدي بهذا البيان المفصّل‌.

وأحببت أو أييكم بعض استفتائات المعاصرين في الموضوع:

    • بسمه تعالى 5 ذى قعدة الحرام 1399 ق‌

محضر مبارك حضرت آيت اللَّه العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى‌

با عرض سلام، مستدعى است بيان فرماييد، واقف مسجد خود را متولى، وعزل ونصب امام مسجد را در حيطه توليت خود قرار داده است. آيا صحيح است يا خير؟

«بسمه تعالى، جعل توليت براى مسجد صحيح نيست، وعزل ونصب او اثر ندارد»[10] .

    • بسمه تعالى 2/ 4/ 1361

دفتر امام خمينى مدّ ظله العالى‌

محترماً؛ چنانچه مسجد يا زمين يا ساختمانى، توليت خاصى داشته باشد، ديگرى بدون اجازه متولى مى‌تواند تصرف كند يا خير؟ لطفاً جواب مرقوم فرماييد.

«بسمه تعالى، اصل ساختمان مسجد توليت‌بردار نيست وتصرف در موقوفات مسجد يا موقوفات ديگر موكول به اجازه ونظر متولى شرعى است»[11] .

    • بسمه تعالى‌

محضر مبارك حضرت آيت اللَّه العظمى امام خمينى، رهبر كبير انقلاب وبنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران، دام ظله العالى‌

با تقديم احترام، مسجدى است كه موقوفاتى هم دارد. بانى مسجد ورقبات موقوفه، بر اساس وقف‌نامه‌اى براى مسجد وموقوفات، متولى وناظر تعيين نموده ومدت متجاوز از يك قرن است كه در تحت يد متولى واعقاب وى بوده وهم اكنون متولى در شهر ديگرى است وبراى رسيدگى به امور موقوفه، براى خود نماينده‌اى تعيين نموده است. آيا مى‌توان بدون اذن متولى ويا نماينده او، در رقبات تصرف نمود ودر آن مسجد نماز خواند يا نه؟

در خاتمه با تجديد احترام، دوام ظلّ عالى را مسئلت مى‌نمايد.

«بسمه تعالى، مسجد توليت‌بردار نيست ونماز خواندن در آن، موقوف بر اجازه كسى نيست، ولى تصرف در موقوفات مسجد، منوط به نظر واجازه متولى شرعى است»[12] .

    • بسمه تعالى 28 شوال المكرم 1399 ق‌

حضور مبارك آيت اللَّه العظمى امام خمينى، دام ظله، با عرض سلام، مستدعى است بيان فرماييد:

تصرف در مسجد، مانند اقامه مجلس واستفاده از بلندگو وبرق وفرش وغيره (غير نماز خواندن) بدون اجازه وبا نهى واقف ومتولّى مسجد جايز است يا نه؟ متّع اللَّه المسلمين بطول بقائكم‌

«بسمه تعالى، جعل توليت براى مسجد صحيح نيست ونهى واقف اثر ندارد. بلى، اگر براى اشياى مربوط به مسجد، متولّى خاصى قرار داده شده؛ تصرف در آن‌ها موقوف است به نظر او و مراعات جهت وقف»[13] .

فتوايي از حضرت آية الله سيستاني:

مسأله «محدودۀ اصلی مسجد (زمين وفضای آن)، توليت‌بردار نيست. بنابراين، حتّی اگر خود واقف فردی را به عنوان متولّی مسجد قرار دهد، بی‌اثر بوده وهيچ‌کس متولّی آن نمی‌باشد؛

البتّه، می‌توان هنگام وقف برای غير زمينِ «محدودۀ اصلی مسجد» يا برای ساختمان مسجد (بناء) ونيز امور متعلّق به مسجد مانند سرويس بهداشتی، وضوخانه، آبدارخانه، متولّی قرار داد واحکام آن همانند احکام «تولیت سایر وقف‌ها» می‌باشد که در ادامه ذکر می‌شود»[14] .

    • مکارم شيرازی:

سؤال: آيا مسجد نياز به متولّى دارد، يا توليت مربوط به مستغلّات مسجد است؟

جواب: «توليت مربوط به مستغلّات مسجد است. بنابراين، مسجدى که مستغلّات ندارد نيازى به توليت ندارد»[15] .