مباني الأقوال في التولية والنظارة - تولية الحاكم في الأوقاف العامة والخاصة (تتمة رد الامام الخميني على ايراد المحقق الاصفهاني)/الباب الرابع: إدارة المسجد و نظارته /فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)

موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الرابع: إدارة المسجد و نظارته /مباني الأقوال في التولية والنظارة - تولية الحاكم في الأوقاف العامة والخاصة (تتمة رد الامام الخميني على ايراد المحقق الاصفهاني)

بحث درباره تعیین تولیت مسجد بود؛ اقوال و ادله آن‌ها را بیان کردیم. به‌سخن محقق اصفهانی رسیدیم که بر شرح خود بر مکاسب شیخ انصاری به‌عبارتی از ایشان اشکال کرده بود. شیخ انصاری فرموده بودند چون پس از وقف آنجا ملک خدا می‌شود؛ بنابراین در اوقاف عامه «ما كان لله فيكون لوليه...»[1] ؛ آنچه برای خدا هست، برای ولی خدا نیز هست، اما محقق اصفهانی بر ایشان اشکال کرده و فرمودند: ملکیت اعتباری در اینجا ایجاد نشده است که بتواند به‌عنوان مالک آنجا را در اختیار بگیرد و متولی اوقاف باشد.[2]

مرحوم امام در دفاع از شیخ انصاری بر کلام محقق اصفهانی اشکال کرده و فرمودند: طریق استدلال برای مطلوب -که بگوییم حاکم در اوقاف متولی است- آن چیزی نیست که محقق اصفهانی بیان کردند و شیوه استدلال چیز دیگری است. طریق دیگر این است که وقتی ملکی وقف عام شد؛ مانند مسجد، مدرسه و کاروانسراها؛ یک عنوان جدید پیدا می‌کند و از مصالح مسلمانان می‌شود؛ اگر برای غیرمسلمانان نیز باشد از مصالح امت (مردم) می‌شود و هنگامی‌که این‌چنین شد باید سؤال کرد که متولی امور مسلمانان و امت کیست؟ والی (حاکم) کسی است که از شئون او دخالت در هر چیزی است که مصلحت مردم و جامعه در آن دخالت دارد؛ این نیز یک مسئله اسلامی نیست، بلکه یک مسئله عقلایی جامعه است و از دیرباز در همه‌ی حکومت‌ها اداره مصالح مردم از شئون حکومت و حاکم بوده است[3] ؛ و آن‌ها در صورت اداره نادرست به حاکم خرده می‌گیرند؛ مثلاً هنگامی‌که خارج از حوزه اسلام به فردی به‌عنوان حاکم برای ریاست جمهوری رأی می‌دهند اگر مصلحت را رعایت نکند از او بازخواست می‌کنند که چرا مصلحت ما را رعایت نکردی؟ یا چرا عزت کشور را زیر سؤال بردی؟ بنابراین اداره آنچه از مصالح امت و اسلام بشمار بیاید با حاکم است و بر عهده واقف یا منصوب از سوی او نیست، بلکه واقف در اینجا یکی از مردم است و اجنبی از مورد وقف می‌شود.

پس اصلاً نیازی به‌جعل تولیت نداریم. به‌تعبیر مرحوم کاشف الغطاء تولیت و نظارت جعلی مالکی داریم[4] اصلاً به این بخش نیازی نداریم، بلکه تولیت جعل‌شده برای حاکم یک مسئله اسلامی و عقلایی است؛ البته مرحوم محقق اصفهانی فرمودند که حاکم در اوقاف عامه متولی است و ما نیز آن‌را قبول داریم، اما چه زمانی حاکم متولی است؟ هنگامی‌که یک نفر عادی در جامعه نتواند مسئله‌ی مربوط به‌عموم را اداره کند، اما اگر در موضوعی یک نفر از جامعه توانایی اداره آن‌را داشت دیگر نمی‌توانیم بگوییم اینجا از شئون حاکم است و او می‌تواند ورود کند؛ مثلاً گفته می‌شود که در برخی از اوقاف عامه مانند مسجد یا مدرسه واقف یک نفر را برای اداره آنجا مشخص کند و چرا حاکم ورود کند؟

مرحوم امام در پاسخ فرمودند صرف امکان جعل تولیت برای یک نفر، مانع از تولیت حاکم نمی‌شود و باید در همه امور مهم از حاکم اذن داشته باشد[5] ؛ مثلاً در جایی‌که موقوفه در حال از بین رفتن است، اگر بخواهند آن‌را بفروشند باید از چه کسی اجازه بگیرند؟ باید حاکم شرع اجازه دهد.

بخشی از عبارت امام در جلسه گذشته ماند که اکنون به آن می‌پردازیم. مرحوم امام در رد قول و استدلال مرحوم محقق اصفهانی فرمودند:

«فالمهمّ هو النظر إلى‌ أنّ حفظ مصالح الأُمّة، من شؤون الوالي، أم يكون لكلّ أحد التصدّي له، فيلزم منه الهرج والمرج، ومجرّد إمكان جعل التولية لآحاد الناس، لا يدلّ على‌ أنّه ليس الوقف وشؤونه مع فقد المتولّي، أو ترك جعل التولية الخاصّة من وظائف الحاكم، كما أنّ إمكان جعل الأب قيّماً على الابن، لا يدلّ على‌ أن ليس أمره مع فقد القيّم بيد الوالي. مع أنّ ولاية النقل، ليست ممّا يمكن جعلها لآحاد الناس؛ لما عرفت: من أنّ سلطنة الواقف قاصرة عنه‌، فتدخل الأوقاف من هذه الحيثيّة في الضابط الذي زعمه؛ من كونه ميزاناً لكون الولاية للإمام (عليه‌السلام)، ثمّ للفقيه»[6] ؛ آنچه مهم است نظر به حفظ مصالح امت است که [آیا] از شئون والی (حاکم) است یا هرکسی می‌تواند عهده‌دار آن باشد؟ لازمه ورود هر شخص برای تصدی آن، هرج‌ومرج است و مجرد اینکه واقف جعل تولیت را برای یکی از مردم قرار داد؛ دلالت بر این ندارد که وقف از شئون حاکم نیست و به‌دخالت او نیاز نیست و نمی‌تواند ورود کند.

به‌عنوان‌نمونه همین‌که امکان قیم شدن پسر توسط پدر بر این دلالت نمی‌کند که اگر پدر نبود این اختیارش به‌دست والی (حاکم) نیست. خیر؛ این‌گونه نیست و جایگاه والی حکومت و حاکم در جای خودش محفوظ است.

حرف دیگری مرحوم امام این است که محقق اصفهانی فرموده است در برخی از امور می‌شود یکی از مردم عهده‌دار اداره آن‌ها شوند؛ ازاین‌رو چرا حاکم ورود کنند! مرحوم امام فرمودند: هنگامی‌که در موقوفه عام نقل صورت بگیرد و به‌دیگری بفروشند؛ ولایت نقل در اینجا از چیزهایی نیست که به آحاد مردم واگذار شود، [زیرا] اگر موقوفه در حال از بین رفتن است و قرار شد بیعی در اینجا صورت بگیرد؛ باید بیع انجام شود یا به‌جای دیگری انتقال دهند، تبدیل به احسن شود؛ همه این‌ها از اموری نیست که امکان واگذاری داشته باشد، زیرا پیش‌تر شناختید که سلطه واقف نسبت به‌مال موقوفه قاصر از این موارد است؛ پس این موارد منحصراً در اختیار حاکم قرار می‌گیرد؛ پس اوقاف ازاین‌جهت در همان ضابطه‌ای قرار می‌گیرند که میزان و ملاک ولایت امام است تا امور و مصالح جامعه را رعایت کند.

مرحوم امام از این جلوتر رفته و فرمودند:

«ومع الغضّ عن جميع ذلك، فهل تترك هذه الأوقاف التي جاز أو لزم بيعها وتبديلها حتّى تضيع، أو لا بدّ من تبديلها؟ وعلى الثاني: فمن يجوز له التصدّي لذلك غير الوالي؟ ولا أظنّ التزامه بالأوّل إلّا أن يلتزم بأنّ المتصدّي لذلك آحاد المسلمين؛ حيث كان الانتفاع لهم، كما زعم في الأوقاف الخاصّة، وسيأتي ضعفه‌»[7] ؛ اگر از همه حرف‌های محقق اصفهانی چشم‌پوشی کنیم؛ شما نیز قبول دارید ولایت بر این‌ها برای فروش در اختیار حاکم است و در اختیار واقف نیست. آیا می‌شود اوقافی که فروش یا تبدیلش جایز و یا فروشش به‌علت استهلاک و خرابی لازم شد بدون متولی رها کرده و کسی در آن‌ها دخالت نکند تا از بین بروند؟! یا ناچار به تبدیلشان هستیم؟ بنا بر دوم [یعنی جایی‌که ناچار به تبدیل هستیم؛ ازاین‌رو برای رعایت مصلحت اقدام به بیع می‌کنیم]؛ پس چه کسی غیر از والی (حاکم) می‌تواند عهده‌دار این کار شود؟ التزام به اول؛ اینکه اگر بگوییم می‌توانیم موقوفه را رها کنیم به‌ناچار باید بگوییم یکی از مسلمانان بیایند دخالت کنند و هرکسی خودش سهم خودش را بگیرد، اما این در اوقاف خاصه بیان می‌شود؛ البته این قول ضعیف است که جلوتر بدان خواهیم پرداخت.

پس آنچه از کلام امام برداشت می‌شود این است که ملاک و معیار مهم در تولیت اوقاف عامه، ازجمله مساجد رعایت مصلحت مسلمانان است، زیرا وقف عام مانند مساجد به‌جهت اینکه برای عموم وقف می‌شود از مصالح مسلمانان به‌شمار می‌آید و شکی نیست که اداره مصالح مسلمانان از شئون ولی (حاکم) است.

این کلام از اختصاصات امام نیست، بلکه بر این مسئله میان عقلای عالم اتفاق هست و تنها برای مسلمانان نیست.

مرحوم امام در عبارتی که پیش‌تر خواندیم[8] فرمودند:

«من صيرورة الوقف العامّ من مصالح المسلمين، والحافظ لها هو الوالي‌، وليس أمثال هذه الأُمور من تأسيسات الإسلام»[9] ؛‌ وقف عام با وقف شدن جزء مصالح مسلمانان می‌گردد و والی (حاکم) کسی است که باید مصالح را حفظ کند، این امور از تأسیسات اسلام نیست. به‌نظر می‌رسد اینکه وقف عام از مصالح مسلمانان است و حفظ و نگهداری آن بر عهده حاکم است، این اقوی دلیل برای تولیت حاکم بر اوقاف عامه است و بر متولی منصوب از سوی واقف و غیر واقف دلالت نمی‌کند.

نکته‌ای را در اینجا اضافه می‌کنیم که از بیان امام نیز استفاده می‌شود؛ البته باید روی آن تأمل بیشتری داشت، اما نکته این است که وقتی وقف عام شد و از مصالح مسلمانان گردید؛ به‌عبارت‌دیگر با وقف عام از دست واقف خارج می‌شود و او نسبت به آنجا اجنبی است؛ ازاین‌رو هنگامی‌که وقف عام شد و از مصالح مسلمانان گردید؛ آیا واقف می‌تواند برای مصالح مسلمانان متولی تعیین کند؟ به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند این کار را انجام دهد، زیرا هنگامی‌که وقف عام شد و از مصالح مسلمانان گردید، مصالح مسلمانان متولی دارد و دیگر متولی جدا قبول نمی‌کند، متولی اوقاف عامه حاکم است که در حضور پیامبر و ائمه معصومین، آن‌ها عهده‌دار این کار بودند و در دوران غیبت ولی‌فقیه عهده‌دار تولیت اوقاف عامه می‌شود. همه مباحثی که تاکنون بیان کردیم برای رسیدن به این مطلب بود که اوقاف عامه متولی خاص قبول نمی‌کند و قابلیت جعل تولیت ندارد و مسجد نیز از بارزترین مصادیق وقف عام است.

اکنون‌که چنین گفتیم و امام نیز به آن تصریح داشتند؛ چگونه می‌توانیم درباره متولی منصوب از سوی واقف صحبت کنیم؟! این حرف معقولی نیست؛ ازاین‌رو ما معتقدیم مسجد تولیت قبول نمی‌کند و قابلیت جعل تولیت ندارد؛ مسجد خانه خداست و حاکم (پیامبر و ائمه معصومین در حضور ایشان و فقیه در دوران غیبت) متولی آنجاست؛ البته در برخی مسائل ریز نیازی نیست؛ مثلاً می‌خواهند برای خواندن نماز به‌مسجد بروند یا در آنجا قند و چای توزیع کنند و در مسجد را باز و بسته کنند؛ برای این‌ها لازم نیست که از حاکم اجازه بگیرند، زیرا این‌ها از امور جزئیه است، اما در امور کلیه [بدون اذن حاکم امکان‌پذیر] نیست.

مرحوم کاشف الغطاء نیز این تعبیر را در کتاب «تحرير المجلة»[10] دارد؛ ایشان در آنجا می‌فرماید:

«أمّا العامّ فلا إشكال في أنّها للحاكم الشرعي مطلقا، ولكنّ الانتفاع بمثل: الخانات والمساجد والقناطر والشجر للاستظلال لا يحتاج إلى استئذانه، وإنّما له الولاية على إصلاحها وحفظ شؤونها وما يوجب بقائها»[11] ؛ در وقف عام به‌طور مطلق هیچ اشکالی برای حاکم شرعی نیست؛ یعنی به‌طور مطلق برای حاکم شرعی هیچ قیدوبندی ندارد، اما بهره بردن از منافع این‌ها نیازی به اجازه حاکم ندارد و همانا ولایت حاکم بر مساجد مربوط به آنجایی می‌شود که سبب ‌اصلاح، حفظ شئون مساجد و هر آنچه موجب بقا و ماندگاری آنجا می‌شود.

الدرس الثامن عشر: (سه‌شنبه 08/08/25 ربيع الثاني 1446)

الباب الرابع: إدارة المسجد ونظارته

مباني الأقوال في التولية والنظارة - تولية الحاكم في الأوقاف العامة والخاصة (تتمة رد الامام الخميني على ايراد المحقق الاصفهاني)

كما قلنا أن الامام الخميني قام باقامة الرد على ما قاله المحقق الاصفهاني في حاشيته على المكاسب، وقد بينا قسما مما قاله وبقي الآخر.

أن المحقق استدل بأن تولية الحاكم والفقيه على الأوقاف العامة انما هو مرتبط بما يكون منشطون المسلمين بشرط عدم امكان جعل التولية لأحاد الناس!

وأما لو يمكن جعلها لآحاد الناس يعني اذا يمكن ادارة الوقف من جانب أحد من المسلمين فلا حاجة لجعل التولية على عهدة الحاكم! ومجرد امكان جعل التولية لأحد من الناس، يمنع من تدخل الحاكم على الأوقاف مطلقا!

يقول الامام الخميني ردا على قول واستدلال الاصفهاني:

«فالمهمّ هو النظر إلى‌ أنّ حفظ مصالح الأُمّة، من شؤون الوالي، أم يكون لكلّ أحد التصدّي له، فيلزم منه الهرج والمرج، ومجرّد إمكان جعل التولية لآحاد الناس، لا يدلّ على‌ أنّه ليس الوقف وشؤونه مع فقد المتولّي، أو ترك جعل التولية الخاصّة من وظائف الحاكم، كما أنّ إمكان جعل الأب قيّماً على الابن، لا يدلّ على‌ أن ليس أمره مع فقد القيّم بيد الوالي.

مع أنّ ولاية النقل، ليست ممّا يمكن جعلها لآحاد الناس؛ لما عرفت: من أنّ سلطنة الواقف قاصرة عنه‌، فتدخل الأوقاف من هذه الحيثيّة في الضابط الذي زعمه؛ من كونه ميزاناً لكون الولاية للإمام، ثمّ للفقيه.

ومع الغضّ عن جميع ذلك، فهل تترك هذه الأوقاف التي جاز أو لزم بيعها وتبديلها حتّى تضيع، أو لا بدّ من تبديلها؟

وعلى الثاني: فمن يجوز له التصدّي لذلك غير الوالي؟

ولا أظنّ التزامه بالأوّل إلّا أن يلتزم بأنّ المتصدّي لذلك آحاد المسلمين؛ حيث كان الانتفاع لهم، كما زعم في الأوقاف الخاصّة، وسيأتي ضعفه‌»[12] .

مما يستفاد من قول الامام الخميني أن الملاك المهم في تولية الأقاف العامة انما هو رعاية مصلحة المسلمين، لأن الوقف العام بسبب وقفه للعام مثل المساجد وغيره يصير من مصالح المسلمين ولاشك في أن ادارة مصالح المسلمين من شوون الحاكم والوالي.

وهذا مما اتفق عليه العقلا، فضلا عن المسلمين.

يعني كما قال الامام الخميني:

«من صيرورة الوقف العامّ من مصالح المسلمين، والحافظ لها هو الوالي‌، وليس أمثال هذه الأُمور من تأسيسات الإسلام»[13] .

صيرورة الوقف العامّ من مصالح المسلمين، والحافظ لها هو الوالي‌، وليس أمثال هذه الأُمور من تأسيسات الإسلام، بل أمر الحكومة ووظائف الوالي والحاكم، مضبوطة في جميع أنحاء الحكومات.

الملاك المهم في كلام الامام هو صيروة الوقف العام من مصالح المسلمين وهذا أقوى الدليل على أن تولية الوقف العام للحاكم لا للمتولي المنصوب من قبل الواقف وغيره!

لأن مصالح المسلمين لا تقبل التولية الخاصة المنصوبة من قبل الواقف وغيره أبدا.

وهذا مما غرر الفقه عند الامامية.

واذا قلنا بذلك يمكن القول بأن الواقف العام لايدخل في اختيارات الواقف وتعيين متوليا عليه.

والمسجد من أبرز مصاديق الوقف العام.

وبعد القول بوقفية المسجد بعنوان الوقف العام وصيرورته من مصالح المسسلمين كما صرح به الامام الخميني فكيف يمكن القول بتوليته للمتولي المنصوب من جانب الواقف.

فلذلك ينبغي القول بأن المسجد لايقبل التولية من أحد، لأن توليته جعلت للحاكم أي المجتهد بسبب صيروته من مصالح المسلمين.

وهذا نفس ما قاله الشيخ كاشف الغطاء:

«أمّا العامّ فلا إشكال في أنّها للحاكم الشرعي مطلقا، ولكنّ الانتفاع بمثل: الخانات والمساجد والقناطر والشجر للاستظلال لا يحتاج إلى استئذانه، وإنّما له الولاية على إصلاحها وحفظ شؤونها وما يوجب بقائها»[14] .