الموضوع: فقه‌المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)/الباب الثالث: هندسة المسجد /الدفن في المسجد أو بناء المسجد على القبور(القول الثاني: كراهة الدفن في المسجد)

مما قيل به في المقام هو الذي قاله العلامة في المنتهى حسب ما نقله صاحب الجواهر وقد قدمناه سابقا.

قال: بل ظاهر العلامة في المنتهى الميل إلى الكراهة.

«بل ظاهر العلامة في المنتهى الميل إلى الكراهة. بل قد يظهر منه ومن غيره ذلك أيضا في مسألة اتخاذ المسجد على القبر»[1] .

وكما يشاهد أن القول بالكراهة كذلك بغير دليل يدل عليه، لأنهم زعموا أن الأدلة لا تفي بالقول بالحرمة فنزلوا من الحرمة الى الكراهة لأنه القول بالكراهة سهل.

ولكن من الواضح أنه يمكن أن يناقش بوضوح، لأن الكراهة مثل الحرمة تحتاج الى دليل يدل عليه وهو مفقود في المقام.

لو قيل بان يمكن أن يستدل عليه بقاعدة التسامح والتساهل في أدلة السنن فكما قلنا بشانه سابقا في عدم اعتباره أولا وثانيا أنه لم يرد هنا نص ضعيف يدل على الحرمة كي يستطيع الفقيه بسبب قاعدة التسامح والتساهل (على الفرض بصحته واعبتاره) أن يستدل بها وينتقل من الحرمة الى الكراهة!

فالقول بالكراهة هو القول بلا دليل.

واذا قال أحد في الاستدلال على القول بالكراهة بأن الدفن في المسجد مقدمة للمكروه، لأنه بعد الدفن يكره الصلاة فيه لأجل القبر ولابد من القول بأن مقدمة المكروه مكروه، فنقول: هذا مل البحث وعين المدعى ويحتاج الى الدراسيي العميقة، وليس القول بمقدميته وكراهية المقدمة أمرا مسلما وقطعيا.

بناء على ما ذكرنا من القولين (الحرمة والكراهة) والاستدلال عليهما والمناقشة فيهما فبلغنا الى أن الدفن ليس حراما ولا مكروها بعنوانه الأولي، لأنه لا دليل يدل عليهما

نعم لو عرض على الدفن في المسجد عناوين أخري كالاشغال والغصب ومزاحمة المصلين والمنافاة مع وقفية المسجد وتلويثه وهتك حريمه و... فيحكم بحكم مناسب في مورده كالحرمة والكراهة. ولاكلام فيه.

واما لو قيل بأن المسجد ملك لجميع لمسلمين كالأراضي المفتوحة عنوة فلايجوز التصرف فيه الا باذن الحاكم أو ملك لله واختياره بيد ولي الله وفي صورة صدور الاذن منه يجوز الدفن وفي صورة عدم الاذن فلايجوز، فهذا لايمكن القول به، لأن لمسجد ليس ملكا لأحد، حتي ليس ملكا للمسلمين جميعا، بل أن لهم أي لمسلمين حق في المسجد فقط.