العام والمخصّص، الدلالة والتعارض

ملخّص المحاضرة: ج87 ـ أصول الفقه (العام والمخصّص، الدلالة والتعارض)

الموضوع الرئيس: بحث حجّية العام بعد التخصيص المنفصل، وهل يستلزم التخصيصُ صيرورةَ اللفظ مجازاً أم لا.

أهم نقاط البحث:

1. إشكال صيرورة العام مجازاً بعد التخصيص:

طُرح الإشكال القائل بأن تخصيص العام بمخصّص منفصل يوجب خروج اللفظ عن معناه الحقيقي، فيكون استعماله في الباقي مجازياً.

رأي الشيخ النائيني: أجاب بأن أداة العموم استُعملت في تمام ما وُضعت له (أي الاستيعاب)، وأن المدخول (مدخول الأداة) يدلّ على الطبيعة المهملة، وبناءً على هذا المسلك لا يصحّ القول بوقوع المجاز.

2. منشأ الاعتراض (التمييز بين مسلكين):

تمّ تفصيل منشأ الاعتراض عبر التمييز بين طريقين لفهم شمول الحكم لجميع الأفراد:

الدلالة الوضعية: على القول بأن لفظ العام موضوع لجميع الأفراد، فإن التخصيص يكشف عن عدم شمول اللفظ للجميع ابتداءً، مما يجعله استعمالاً مجازياً.

مقدمات الحكمة: على القول بأن الشمول يُستفاد من "مقدمات الحكمة" (كون المتكلم في مقام البيان مع عدم وجود قدر متيقّن)، يكون المدخول طبيعةً مهملة، والشمول مستفاداً من الإطلاق لا من الوضع.

3. إشكال تعارض العموم والإطلاق:

تناول الدرس إشكالاً محورياً: إذا كان الشمول في كلٍّ من "العام" و"المطلق" مستنداً إلى "مقدمات الحكمة"، فما هو المبرر لتقديم "عموم العام" على "إطلاق المطلق" عند وقوع التعارض بينهما؟ وقد مهّد الأستاذ للإجابة عن هذا الإشكال من خلال تحليل طبيعة دلالة كل منهما.