حجية العام في الأفراد الباقية بعد تخصيصه

ملخّص المحاضرة: ج83 ـ أصول الفقه (مفاهيم ـ أقسام العام والشمول)

ملاحظة منهجية: نظرًا لأن النص المفرغ لهذا الملف يحتوي على تكرارات آلية في أجزائه الأخيرة، فقد تم استخلاص هذا الملخص من الأقسام الواضحة والمفيدة من المحاضرة فقط.

---

١. موضوع البحث

تتناول المحاضرة مسألة: حجية العام في الأفراد الباقية بعد تخصيصه.

والسؤال هو: إذا ورد عام ثم أُخرج منه بعض الأفراد بدليل مخصص، فهل يبقى العام حجة في الأفراد التي نشك في دخولها تحت الحكم، أم يسقط عن الحجية بسبب التخصيص؟

مثال: «أكرم العلماء إلا الفساق». هل يمكن التمسك بالعام في فرد يُشك في كونه فاسقًا أم لا؟

٢. أقسام الشبهة بعد التخصيص

يُصنف البحث في حجية العام المخصص إلى ثلاثة أنواع من الشبهات:

1. الشبهة الحكمية: الشك في شمول الحكم للفرد (مع كون الموضوع معلومًا).

2. الشبهة المفهومية: الشك في مفهوم المخصص نفسه أو حدود العنوان المخرَج.

3. الشبهة المصداقية: الشك في انطباق المخصص على فرد معين.

(يركز الدرس بشكل أساسي على الشبهة الحكمية ).

٣. رأي القائل بإجمال العام بعد التخصيص

يعرض الدرس رأيًا يرى أن العام بعد التخصيص (خاصة بالمخصص المنفصل) يصبح مُجملاً ولا يمكن التمسك به، وذلك لأن:

المخصص يصرف اللفظ عن العموم الحقيقي.

إخراج بعض الأفراد لا يحدد بدقة "أي مرتبة" من الأفراد الباقية هي المقصودة (مثلاً: هل المقصود العلماء الفقهاء، أم النحاة، أم غير ذلك؟).

بما أن المخصص لا يقيّن جميع الأفراد الباقية، فإن اللفظ يحتاج إلى قرينة إضافية لتعيين المراد، وبدونها يقع الإجمال .

٤. رد النائيني (مبدأ الحقيقة والمجاز)

يبدأ الدرس بعرض رد النائيني على هذا الاتجاه، حيث يرتكز رده على التمييز بين المجاز و الحقيقة :

المعيار: هل استعمال اللفظ بعد التخصيص هو استعمال في غير معناه الموضوع له (مجاز)؟

الجواب: يرى النائيني أن التخصيص لا يوجب المجاز؛ لأن اللفظ (مثل «العلماء») لا يزال مستعملًا في طبيعة الماهية التي وُضع لها، وإنما جاء التخصيص ليُخرج بعض الأفراد فقط، دون أن يغير من معنى اللفظ الموضوع في الأصل.

---

الخلاصة

تتمحور المحاضرة حول الصراع بين قولٍ يرى أن التخصيص يُفضي إلى الإجمال (لعدم تعيين المراد من الباقي)، وقولٍ (النائيني) يرى أن العام يبقى حقيقيًّا لأن التخصيص لا يخرج اللفظ عن معناه الموضوع له، بل يقتصر على تحديد نطاق تطبيقه.