الاقوال فی النهی یوجب الفساد

کان الکلام فی الاقوال فی المسأله و ادلتها.

من الاقوال النهی یوجب الفساد مطلقا سواء کان المنهی عنه عباده ام معامله.

من الاقوال الصحه مطلقا.

من الاقوال التفصیل فی المعامله بین کون النهی عن السبب فیفسد و کون النهی عن المسبب فلایفسد و هو رأی المشهور و الاخوند.

القول الرابع التفصیل بین العباده و المعامله و الفساد فی العباده دون المعامله.

بعد هذه المقدمه نصل الی رأی الشیخ الاستاذ المکارم. المکارم یقول الحق ان النهی یوجب الفساد فی العبادات. الدلیل الاول هو أن العباده مرکبه حقیقه من امرین الحسن الفعلی و الحسن الفاعلی. و المراد بالحسن الفعلی صلاحیه ذات العمل للتقرب الی الله و المراد بالحسن الفاعلی قصد الفاعل التقرب بهذا الفعل الی الله. و النهی ینافی کلیهما. اما ینافی الحسن الفعلی لانه یکشف عن کون الفعل مبغوضا للمولی فلا حسن له عند المولی فالنهی یکشف عن عدم الحسن الفعلی. و اما ینافی الحسن الفاعلی لان الفاعل لم یکن متقربا بهذا الفعل الی الله اذ کیف یمکن ان یقصد التقرب الی الله بفعل لایصلح التقرب.

للآخوند فی المقام اشکال

حاصله أن اقتضاء النهی للفساد فی العبادات انما یتم فی ما اذا کان هذا النهی یدل علی الحرمه الذاتیه. بعباره اخری لاتصل انما یدل علی الفساد اذا کان هذا النهی یدل علی أن ذات الصلاه متعلق للنهی. یقول الاخوند هنا لایعقل التحریم الذاتی لان المکلف حینما یاتی بهذه الصلاه انما یأتی بها بقصد القربه ام لم یقصد القربه فان لم یقصد القربه فلا عباده کی تحرم بالنهی ذاتی. یعنی یلاتوجد عباده حتی نقول بالفساد و ساله بانتفاء الموضوع. اما اذا قصد المکلف بهذا الفعل المنهی العباده هذا غیر مقدور له لانه لا امر فی البین حتی یقصده و یتحقق بالامر العبادیه فتحرم ذاتا و تفسد الا اذا قصد القربه تشریعا و حینئذ یتصف الفعل بالحرمه التشریعیه لا الذاتیه لامتناع اجتماع المثلین.

یقول المکارم ان الخراسانی اورد اشکالا و اجاب عنه بوجوه.

حاصل الاشکال ان اقتضاء النهی الفساد فی العبادات یتم فی ما اذا کان النهی المتعلق بالعباده یدل علی الحرمه الذاتیه لا الحرمه التشریعیه. و لا یعقل تحریم الذاتی. لان المکلف اما ان یقصد القربه بهذا الفعل او لم یقصد. فان لم یقصد القربه فلا عباده کی تحرم بالنهی ذاتا و تفسد. و ان قصد العباده و هذا غیر مقدور اذ لا امر فی البین حتی یقصده و... الا اذا قصد القربه تشریعیا فیتصف الفعل للحرمه التشریعیه دون الحرمه الذاتیه.

الاخوند یرد هذا الاشکال باجوبه.

الجواب الاول أن المراد بالعباده الشأنیه یعنی ما لو تعلق الامر به لکان الامر عبادیا و لایسقط الا بقصد القربه و من المعلوم ان تحریم هکذا عباده ذاتا ممکن.