1403/10/26
بسم الله الرحمن الرحیم
النهی المتعلق بشرط العباده
کان الکلام فی النهی المتعلق بشرط العباده.
قال النائینی الشرط لیس بمنهی عنه و المنهی عنه لیس بشرط فالنهی المتعلق بشرط العباده لایوجب فساد الشرط و لایوجب فساد العباده.
الخوئی فی مقام الاجابه یقول له: ما المراد بالاختلاف بین المصدر و اسم المصدر؟ هل المراد أنه من قبیل المقدمه وما یتولد من المقدمه؟ یعنی المصدر مقدمه و اسم المصدر ما یتولد من المقدمه. اذا کان المراد هذا کلام النائینی لیس بصحیح اذ لا تغایر بین المصدر و اسم المصدر الا بالاعتبار. اذا اضفت الوضوء الی الفاعل فهو مصدر و اذا اضفت التوضوء الی نفسه فهو اسم المصدر و لیس من قبیل السبب و المسبب و العله و المعلول. العله و المعلول شیئان لکن المصدر و اسم المصدر لیس شیئان. فالطهاره شیء واحد و المفروض انه تعلق النهی بها فکان مبغوضا و لایکون مأمورا به فالشرط فاسد و یوجب فساد الصلاه.
اما اذا کان النائینی اراد من المصدر و اسم المصدر واقعهما الموضوعی. یعنی واقع المصدر شیء و واقع اسم المصدر شیء آخر. و دعوی أن النهی تعلق به لکن باعتبار اضافته الی الفاعل و الامر تعلق به باعتبار اضافته الی نفسه.
قلنا: هذا الکلام باطل جدا ضروره أن الشیء الواحد لایتعدد بتعدد الاضافه فکیف یکون شیئا واحد مأمورا به و نفسه منهیا عنه. و علیه اذا فرضنا أن المولی نهی عن التستر بثوب خاص مثلا لاتلبس الحریر فمرد هذا النهی الی مبغوضیه تقید الصلاه بهذا الشرط. یعنی الشارع لایرید الصلاه مع الحریر. فهذه الصلاه لاتکون مأمورا بها لاستحاله اتحاد المأمور به مع المنهی عنه.
بعباره اخری الاختلاف بین المصدر و اسم المصدر بالاعتبار و لایعقل أن یکون احدهما مأمورا به و الاخر منهیا عنه.
