1403/10/12
بسم الله الرحمن الرحیم
اجتماع امر ونهی-اضطرار به محرم
کان الکلام فی اقسام تعلق النهی.
قد یتعلق بذات العباده
و اخری بجزء العباده
و ثالثه بشرط العباده
و رابعا بوصف الملازم
و خامسا بوصف غیر الملازم.
تعرضنا لرأی السید الخوئی فی النهی المتعلق بذات العباده و أنه مفسد. فقال فقد تحصل من مجموع ما ذکرناه انه لا شبهه فی فساد العباده المنهی عنها بلا فرق بین أن یکون النهی عنها نهیا ذاتیا او تشریعیا.
یقول الخوئی اما القسم الثانی و هو النهی المتعلق بجزء العباده هل هذا یوجب فساد الجزء او یسری الی فساد الکل؟ صاحب الکفایه یری عدم السرایه فرأیه أنه لا اشکال فی استلزام هذا النهی فساد الجزء لکن لایوجب فساد العباده الا فی صوره اقتصار المکلف علی هذا الجزء المنهی عنه فیقول اذا لم یقتصر علیه و أتی بعده بالجزء غیر المنهی عنه. لعدم المقتضی للفساد.
لکن هنا اشکال و هو استلزام الزیاده العمدیه. یعنی من قرأ العزائم فی الصلاه ثم قرأ سوره اخری زاد فی الصلاه عمدا و یوجب فساد الکل. لکن هذا امر آخر اجنبی عما هو محل الکلام. فالنهی عن الجزء بما هو نهی عنه لایوجب الا فساد الجزء دون فساد اصل العباده.
من هنا یرد کلام النائینی ردا علی الآخوند فیقول النائینی اما النهی عن جزء العباده فالتحقیق أنه یدل علی فساد العباده. إن جزء العباده اما أن یوخذ فیه عدد خاص (یا مکلف بعد الحمد یجب علیک سوره واحده مثلا) بناء علی حرمه القرآن و اما أن لایوخذ فیه عدد خاص. فاذا اخذ عدد خاص فالنهی المتعلق بالجزء یقتضی فساد الکل لا محاله لان الآتی بهذا الجزء المنهی عنه اما أن یقتصر علیه و اما أن یأتی بسوره اخری و علی کلا التقدیرین الصلاه باطله. لان الجزء المنهی عنه لامحاله یکون خارجا عن اطلاق دلیل الجزئیه فیکون وجوده کعدمه یعنی کأنک لم تأت بالجزء. فان اقتصر بهذا الجزء بطل العباده لانه اقتصر و لم یأت بالجزء المطلوب و اذا لم تقتصر فاتیت بالزیاده عمدا. و منها تبطل صلاه من قرأ العزائم اذ قرائتها تستلزم الاخلال من جهه ترک السوره او من جهه القرآن المنهی.
