اجتماع امر ونهی-اضطرار به محرم

الکلام فی الامر الرابع و هو شمول البحث یعنی هل النهی موجب للفساد للنهی التنزیهی و... او البحث خاص بالنهی النفسی؟

تاره متعلق النهی هو الصلاه کدع الصلاه ایام اقرائک. و اخری النهی تنزیهی و ثالثه النهی تحریمی لکن مقدمی لا نفسی کلاتصل فی سعه الوقت و ازل النجاسه.

وقع الخلاف فی أن البحث خاص بالتحریمی النفسی او یشمل الباقی ایضا؟ الاخوند یری الشمولیه. و النائینی یری الاختصاص بالتحریمی النفسی. المکارم یری شمول البحث للاثنین النفسی التحریمی و التنزیهی. و لا یری بالنسبه الی المقدمی.

الخراسانی یری عموم النزاع. اما بالنسبه الی التنزیهی لعموم الملاک. لان الملاک فی النهی التحریمی هو عدم المقربیه و هذا الملاک فی التنزیهی ایضا موجود فالنهی التنزیهی ایضا موجب لفساد العمل. اما بالنسبه الی النهی المقدمی یقول لا فرق بین النهی الغیری و النفسی الا فی ترتب العقوبه. فی النهی النفسی لو خالف یعاقب و فی النهی الغیری لو خالف لایعاقب. فالفرق بین الموردین ان مخالفه النفسی فیه عقوبه و مخالفه الثانی لیس فیها عقوبه. لکن لا دخل لهذا الفرق فی کون النهی سببا للفساد او لا. فالملاک واحد. ان کان موجبا للفساد ففی کلا الموردین و الا فلا فی الموردین. لذا جعل الاصولیون ثمره النزاع فی مبحث الضد فساد الضد.

المکارم یقول کلام الاخوند بالنسبه الی النهی التنزیهی فی محله للدلیل الذی ذکره و هو عموم الملاک فی المقربیه و عدم المقربیه. اما بالنسبه الی الغیری فکلام الاخوند غیر تام لان النهی الغیری هل فیه عقاب؟ الاخوند قال لا. فیقول المکارم فلماذا یکون مبعدا؟ هذا اولا

و ثانیا استدلال و استشهاد الاخوند بثمره البحث فی بحث الضد ففیه تأمل. نحن نقول بأن الامر بالشیء یقتضی النهی عن الضد لکن هذا النهی لایوجب فساد الضد.

اما بالنسبه الی النائینی و هو الاختصاص بالنهی التحریمی النفسی. دلیله لان النهی التنزیهی عن الفرد لاینافی الرخصه الضمنیه. یعنی هذا الفرد فیه نهی تنزیهی و هذا لاینافی اطلاقات الامر بالصلاه.