1403/08/28
بسم الله الرحمن الرحیم
اجتماع امر ونهی-اضطرار به محرم
کان البحث فی النهی فی العبادات و هل یوجب الفساد او لا؟
لابد من ملاحظات و اثارات و ابحاث مقدمیه. من الابحاث الفرق بین هذه المسأله و بین المسأله السابقه یعنی مسأله اجتماع الامر و النهی.
الخوئی یتعرض لفرق اساسی و هو ان تلک المسأله صغرویه و هذه المسأله کبرویه. بعباره اخری أن هنا علی فرض سرایه النهی الی متعلق النهی هل هذا النهی یوجب الفساد او لا؟ اما فی تلک المسأله البحث عن المسأله صغرویه یعنی هل النهی یسری الی متعلق الامر؟ بعباره اخری فی البحث السابق یقع البحث فی أن النهی له متعلق و هو الغصب و الامر له متعلق و هو الصلاه فحینما یقول لاتغصب متعلقه الغصب لکن فی الخارج متعلق الغصب هو کون الصلاتی. هل یسری النهی من متعلقه الی متعلق الامر؟ اذا قلنا بالسرایه النتجیه هو عدم الصلاه و اذا قلنا بعدم السرایه النتیجه هو صحه الصلاه. فالنزاع صغرویه. اما النزاع هنا کبروی یعنی علی فرض سرایه النهی الی متعلق الامر یقع البحث فی أنه هل النهی موجب للفساد او لا؟
الملاحظه الثانیه
هل أن هذه المسأله اصولیه او فقهیه؟ او قاعده فقهیه؟ عقلیه ام لفظیه؟
المکارم یتعرض لهذه المسأله و یقول لا اشکال فی أنها لیست مسأله فقهیه لان خاصیه المسأله الفقهیه ان یقع نتیجتها بید المکلف و یعمل بها. لکن فی المقام لیس هکذا.
هل هی مسأله اصولیه؟ کما ذهب الیه بعض الاعلام. کالخوئی فی المحاضرات.
الخوئی فی اول البحث یقول ان مسألتنا هذه من المسائل الاصولیه العقلیه.
اما اصولیه المسأله أن تقع فی طریق استنباط حکم کلی الهی. و أن یکون ذلک بلا ضم مسأله اصولیه اخری. و بما مسألتنا هذه تتوفر فیها تلک الرکیزتین فالمسأله اصولیه. علی القول بثبوت الملازمه بین النهی و الفساد هذه المسأله تقع فی طریق استنباط حکم کلی الهی بلا حاجه الی ضم مسأله اصولیه اخری.
و اما عقلیه المسأله: یقول الخوئی لان الحاکم بثبوت الملازمه بین النهی و الفساد او عدم ثبوت الملازمه هو العقل. یعنی لایرتبط بباب الالفاظ اصلا. یعنی الحرمه حتی اذا کان مدلولا للاجماع مثلا یأتی البحث هل تلازم الفساد ام لا؟ ضروره انه لایفرق فی ادراک العقل بین ان یکون هذه الحرمه مستفادا من دلیلی لفظی او من دلیل غیر لفظی.
