اجتماع امر ونهی-اضطرار به محرم

کان الکلام فی الدلیل الثالث علی ان مذاق الشارع تقدیم النهی علی الامر. استدلوا بالاستظهار بقسمیه و مورد الاناء المشتبهین.

یقول الخوئی اولا بالمثالین لم یثبت الاستقراء الناقص فکیف بالاستقراء التام . ثانیا الحکم به عدم جواز الصلاه فی ایام الاستظهار لیس من ناحیه هذه القاعده.

یقول الخوئی اولا الاستظهار و ترک الصلاه فی هذه الایام لیس بواجب. یعنی فعل الصلاه لیس بحرام علیها. و فی المسأله خلاف للروایات المختلفه.

مثلا صاحب الکفایه و الیزدی رأیهما استحباب الاستظهار و عدم الوجوب. یعنی عدم حرمه الصلاه علی هذه المرأه. صاحب الکفایه جعل اختلاف النصوص قرینه علی الاستحباب و أن الشارع لم یهتم بالاستظهار. فی مسأله الکر و النزح و... اختلاف الروایات قرینه علی عدم اهتمام الشارع. ففی کل مسأله کانت النصوص مختلفه غایه الاختلاف کهذه المسأله و لم تکن قرینه من الخارج علی الحکم فی المسأله جعل هذا الاختلاف قرینه علی عدم الوجوب. و اختار جماعه وجوبه فی یوم واحد و التخییر فی الیوم الثانی و الثالث. و هذا هو الصحیح فی نظرنا و هو مقتضی الجمع العرفی بین الروایات. ذکرنا نظیره فی التسبیحات الاربعه. هنا ایضا المکلف یقتصر علی الواحده و له ان یأتی بالبقیه و هو الافضل.

و ذهب جماعه الی وجوبه ثلاثا. یعنی ترک الصلاه الی ثلاثه ایام و ذهب جماعه الی وجوبه عشره ایام. فکیف تقولون أن الشارع قدم جانب النهی؟ و من الواضح أن هذه الاقوال لاترتکز علی القاعده المزبوره. اما القول الاول اصلا لایرتکز علی القاعده لانه حمل الروایات علی الاستحباب و لم یقدم احتمال جانب الحرمه علی الوجوب. اما القول الثانی لان ایجاب الاستظهار اذا کان لاجل احتمال تقدیم الحرمه لم یتقصر بیوم واحد. و اما علی القول الثالث فحاله حال القول الثانی. اذ لو کان وجوب الاستظهار من ناحیه تلک القاعده لوجب الی عشره ایام.