اجتماع امر ونهی-اضطرار به محرم

کان الکلام فی اجتماع الامر و النهی و تقدیم احدهما یعنی النهی علی الامر.

استدلوا بوجوه فی تقدیم النهی.

الوجه الاول اثباتی و أن النهی بالعموم و الامر بالاطلاق فیقدم العموم علی الاطلاق.

الوجه الثانی و استدلوا بدلیل ثبوتی و هو أن دفع المفسده اولی من جلب المنفعه و المصلحه. و استدلوا بالاستقراء الفقهی.

کلام الخوئی تعلیقا علی قاعده دفع المفسده اولی من جلب المنفعه. الخوئی یقول استندوا الی مقدمتین اولا الحرمه تابعه للمفسده الملزمه فی المتعلق کما أن الوجوب تابع للمصلحه الملزمه. یعنی الوجوب و الحرمه تابع للمصلحه و المفسده الملزمه. و ثانیا اذا دار الامر بین دفع المفسده و جلب المنفعه یجب تقدیم جانب دفع المفسده طبقا للقاعده. فیجب تقدیم جانب النهی فی محل النزاع.

تعلیق الخوئی: یقول هذا الاستدلال من الغرائب اذ علی فرض تسلیم الکبری المقام لیس من صغریات هذه الکبری. لانه علی القول بالامتناع و وحده المجمع و وحده متعلق الامر و النهی وجودا و ماهیه فهذا المجمع اما مشتمل علی المصلحه دون المفسده و اما مشتمل علی المفسده دون المصلحه. فان قلنا بتقدیم الحرحه فلا وجوب و لا مصلحه. و ان قلنا بتقدیم الوجوب فلا حرمه و لا مفسده. ففی المقام لیس فیه مصلحه و مفسده بل اما مصلحه و اما مفسده. فلایوجد فی المقام مصلحه و مفسده حتی یدور الامر بینهما و یقدم جانب النهی او یقدم جانب الامر. و لا موضوع عندئذ لتلک القاعده. و موضوع هذه القاعده و مورد هذه القاعده ما اذا کان فی فعل مصلحه و فی فعل مفسده. فیقع المزاحمه بینهما فیقال ان دفع المفسده اولی من جلب المنفعه. فهذه القاعده لو تمت لتم فی باب التزاحم بناء علی نظر العدلیه فقط اما فی باب التعارض فلایتم. و ما نحن فیه من مصادیق التعارض لا التزاحم. هذا اولا.

ثانیا لا اصل لهذه القاعده فی نفسها لعدم الدلیل علی هذه القاعده لا من العقل و لا من الشرع. بل یختلف الحال باختلاف الموارد فقد یقدم جانب المفسده علی جانب المصلحه و قد بالعکس یقدم جانب المنفعه علی جانب المفسده.

و ثالثا هذه القاعده علی فرض تمامیتها و کون الاولویه قطعیه لا صله لها بالاحکام الشرعیه لوجهین لان الاحکام الشرعیه لاتدور مدار المنفعه و المضره بل تدور مدار المصلحه و المفسده. الاولی المصلحه لیست من سنخ المنفعه. المصلحه شیء و المنفعه شیء آخر و لا المفسده من سنخ المضره. نعم هذه القاعده فی محلها یعنی المضره و المنفعه و مقامنا فی المصلحه و المفسده. و من هنا تکون فی کثیر من الواجبات مضره مالیه کالزکات و الخمس و الحج او مضره بدنیه کالجهاد. و کذلک فی المحرمات توجد فیها منافع. فالواجبات و المحرمات تابعه للمصالح و المفاسد. فاذا لا موضوع لهذه القاعده فی الاحکام الشرعیه.