1403/08/06
بسم الله الرحمن الرحیم
اجتماع امر ونهی-اضطرار به محرم
التنبیه الثالث
و هو فی مرجحات النهی علی الامر فی بحث اجتماع الامر والنهی.
و قلنا قد یرجح النهی علی الامر بوجهین.
الاول الدلیل الاثباتی.
و الثانی الدلیل الثبوتی. یعنی الواقع بمعزل عن الدلیل ما هو؟ بمقتضی دفع المفسده اولی من جلب المنفعه یقدم النهی.
اما المهم الکبری و هی من قال بأن دفع المفسده اولی؟ هذا لا دلیل علیه. هذه من القواعد التی استنبطوها من خلال مورد و موردین او ثلاثه موارد.
لا دلیل علیها شرعا و لا عقلا و لا عقلائا. اما عدم الدلیل الشرعی فذلک لموارد مع ان فیها المفاسد مع ذلک الشرع یأمر فجعل المنفعه اولی من دفع المفسده. کالجهاد الابتدائی فیه مفاسد و خساره اقتضادیه و... مع ذلک یقول الشارع الجهاد واجب. اما عقلا فالعقل ینظر الی هذا او ذاک بمیزان الاهمیه لا غیر من دون فرق بین کون الاهم ذا مصلحه او الاهم ذا مفسده. اذا کانت المنفعه اهم یقدمها علی المفسده و اذا کانت المفسده اهم یقدمها علی المنفعه. اما عقلائیا فالعقلاء ما ذا یصنعون؟ العقلاء یقدمون المصلحه مع وجود الخساره. یرید ان یصنع معملا فیقدم الاموال بعنوان رأس المال و هذه خسائر. و العمل الجراحیه فیها مفسده لکن العقلاء یتحملون المفسده و یقدمون جانب المصلحه. قد یقال ان هذه من قبیل القضایا التی اشتهرت علی الالسن و تصدق فی الخارج بصوره جزئیه او قضیه غالبیه.
اورد علی هذا الوجه من جانب الخوئی أنه بحثکم لایرتبط ببحثنا. البحث فی مورد اجتماع الامر و النهی احدهما فیه مصلحه و الاخری فیه مفسده هنا ایهما یقدم؟ علی القول بالامتناع الامر تعلق بشیء و النهی تعلق بشیء آخر. و ثانیا فرق بین المصلحه و المفسده و بین المنافع و المضار. الشارع یقدم المصالح علی المفاسد او یقدم المنافع و المضار؟ اضف الی ذلک نحن اتباع التکلیف. اذا عندنا تکلیف بالامر نعمل سواء فیه مصالح او مفاسد. و اذا عندنا تکلیف بالنهی لانعمل سواء فیه مصالح او مفاسد.
