اجتماع امر ونهی-اضطرار به محرم

التنبیهات.

الاول الاضطرار الی الخروج.

الثانی التزاحم.

الثالث:

و هی البحث فی مرجحات النهی علی الامر.

الذی یراجع هذا البحث و یقول بالامتناع هل یقدم النهی او یقدم الامر؟ اذا لم یکن مندوحه هل یقدم الامر او یقدم النهی؟ هنا لابد من کشف اهم الملاکین. ملاک الصلاه او ملاک الغصب؟

من ای طریق نکشف اهمیه احدهما علی الاخر؟

یمکن الرجوع الی الادله و ملاحظه لسان الادله و مذاق الشرع فاذا کان الترجیح للامر فیقدم جانب الامر و... فی المقام یستفاد من ادله وجوب الصلاه ان الصلاه لاتترک بحال و لابد من اتیان الصلاه فی جمیع الحالات... فیقدم جانب الامر و الصلاه فنصلی فی الدار المغصوبه بتمام الاجزاء الا الجزء الذی له بدل.

انما الکلام فیما اذا لم یکشف لنا من لسان الادله و الشرع اهمیه احدهما علی الاخر هل لنا ضابطه و قاعده لتشخیص تقدیم الامر او النهی؟

قیل بترجیح جانب النهی لدلیلین.

الاول دلیل اثباتی یعنی فی اطار الادله اللفظیه. عندنا عام شمولی و عندنا اطلاق. فی الاطلاق لماذا نقول باکرام الجمیع؟ لمقدمات الحکمه... أیهما اقوی؟ العام الشمولی. فی المقام دلیل الغصب عام شمولی. و دلیل الامر بالصلاه مطلق و شمولیه صل لمورد الغصب یحتاج الی مقدمات الحکمه. و دلیل الغصب بیان و مانع عن اجراء مقدمات الحکمه فی جانب الامر.

لکن اشکلوا علی هذا الدلیل صغرویا. اما کبرویا لاشک فی تقدیم العام علی المطلق. لکن المناقشه صغرویه لانه فی مورد الغصب ایضا العموم بمقدمات الحکمه. لاتغصب لابد ان یکون المولی فی مقام البیان و لایوجد قدر المتقین و لایوجد قرینه... اللهم الا ان یقال ان لفظ الکل او النهی او النفی و.. اذا دخل علی الجنس (لاتغصب) یکفی فی الدلاله علی استیعاب جمیع الافراد من دون الحاجه الی مقدمات الحکمه.

المکارم یقول هذا الکلام غیر صحیح و لایوجب ترجیح جانب النهی علی الامر. ما المقصود من کون المولی فی مقام البیان؟ البیان حین التخاطب او؟ فی المقام حین التخاطب لیس المولی فی مقام البیان. فهذا المطلق یکون بمنزله العام الشمولی لانه حین التخاطب لم یوجد بیان فیوخذ بکل الافراد.

الثانی دلیل ثبوتی. یعنی ناظر الی عالم الثبوت و الواقع. و هو قاعده اولویه دفع المفسده علی جلب المنفعه. هزار دوست کم است اما یک دشمن زیاد است. اذا دار الامر بین دفع المفسده و جلب المنفعه فدفع المفسده اولی. فیقدم جانب النهی.