اجتماع امر ونهی-اضطرار به محرم

کان الکلام فی حکم الخروج من الارض المغصوبه. وصلنا الی رأی الامام الخمینی حیث یری حرمه الخروج لا غیر. یعنی من دون ان یکون واجبا.

استدلال الخمینی. تاره یدعی عدم الوجوب و اخری یدعی الحرمه فقط مع انه مضطر الی الخروج. اما انه لایجب لانه فی الارض المغصوبه ما عندنا عنوان تعلق به الوجوب. یعنی ما عندنا دلیل یقول الخروج واجب. او ترک التصرف واجب او.... العنوان هذا المغصوب کله مردود. نعم بما ان الغصب حرام و لابد من رد المغصوب تخلصا من الحرام من باب حکم العقل.

القول بوجوب الخروج یبتنی علی مقدمتین.

الاولی النهی عن الشیء یقتضی الامر بضده العام و الثانیه مقدمه الواجب واجب. لکن فی کلا المقدمتین کلام و تأمل. فالخروج لیس بواجب. بل حرام لانه تصرف و غصب.

ان قلت هذا الشخص مضطر الی الخروج فلماذا تقول الخروج حرام؟ قلت: الاحکام علی قسمین کلی قانونیه و شخصیه. فی الاحکام الشخصیه اذا کان مضطرا بشیء فلا نهی هنا و لایمکن ان یکون حراما. اما فی الاحکام القانونیه التی لم توجه الی البعض و یکفی فی صحه هکذا التکالیف انبعاث البعض و أن الاحکام القانونیه لاتنحل الی احکام جزئیه و شخصیه و الا فیعود الاشکال. فالخروج حرام شرعا.

المکارم یرد کلام الخمینی.

اولا تعرضنا فی الابحاث السابقه من انحلال الاحکام القانونیه الکلیه الی خطابات جزئیه بعدد المکلفین. یجب علی الغاصب الخروج معناه یجب علیک الخروج... الاحکام القانونیه علی نهج العام الاستغراقی و ینحل. ثانیا شمول الخطاب للمضطر مخالف لظاهر الادله کتابا و سنه. المضطر مستثنی و خارج عن نطاق التکلیف. فی الایه و قد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه. اما الروایه ما من شیء حرمه الله الا و قد احله لمن اضطر الیه.

المکارم یقول ان الخروج واجب فعلا و لیس بحرام لکن یجری علیه حکم المعصیه. و هذا رأی صاحب الفصول.

المحور الثانی: حکم الصلاه فی الارض المغصوبه بسوء الاختیار. هل صلاته صحیحه ام لا؟