اجتماع امر ونهی-اضطرار به محرم

کان الکلام فی حکم الخروج اذا کان الغصب بسوء الاختیار.

وصلنا الی القول الثانی و هو قول صاحب الفصول من أن الخروج واجب فعلا نعم یجری حکم المعصیه علیه للنهی السابق الساقط فعلا.

المکارم یفسر کلام الفصول بتفسیرین. و یقبل مبناه و رأیه علی التفسیر الاول و یرده علی التفسیر الثانی.

ما معنی جریان حکم المعصیه. معناه لاجل وجود ملاک النهی فی المتعلق او لأن الخروج منهی عنه الآن؟ اذا کان لاجل وجود ملاک النهی فأنا معک و قولک صحیح اما اذا کان لاجل وجود النهی بالنسبه الی المنهی عنه یعنی الخروج فلیس بصحیح. لانه معناه تقدم زمان النهی علی زمان متعلقه و هذا خلاف العقل و لان تعلق الحکمین (یعنی الوجوب و الحرمه) بمتعلق واحد (یعنی الخروج) ممتنع سواء کان زمان احد الحکمین مغایر لزمان الاخر ام لا، لان الاحکام متضاده.

القول الثالث: الظاهر انه تبناه الخوئی و نسبه النائینی الی الآخوند و حاصله خلو الفعل یعنی الخروج من ای حکم شرعی. لیس فیه حکم شرعی. یعنی لیس بواجب و لا حرام. لکن الخروج الان واجب لحکم العقل بالوجوب مع جریان العقاب لانه صحیح الخروج غصب لکن البقاء ایضا غصب و الخروج اقل المحذورین. هل یعاقب علی الخروج؟ نعم یعاقب للنهی السابق الساقط.

هنا الاستاذ له تعلیق و یقول المقصود ما هو؟ فقط ترتب العقاب او أن الفعل الآن منهی عنه؟ اذا کان الان منهی عنه فلیس کلام الخوئی بصحیح.

الاستاذ یقول مرجع هذا القول الی دعاوی ثلاث.

الاولی نفی الحرمه فعلا لسقوط النهی فعلا لانه مضطر الی الخروج. الثانیه لا وجوب مقدمیه. یعنی یمکن ان یقال التخلص من الغصب واجب و الخروج مقدمه التخلص فالخروج واجب. لانه کان بسوء اختیاره. الثالثه فقد عصی بالخروج ُلانه مکلف بترک الغصب بجمیع صوره و من صور الغصب الخروج.