اجتماع امر ونهی-اضطرار به محرم

کان الکلام فی المقام الثانی و هو الاضطرار الی الخروج لکن بسوء الاختیار. هو ملزم بالخروج لانه غصب لکن حتی الخروج یعد غصبا.

فهنا یقع الکلام فی جهتین.

الاولی حکم الخروج و هل هذا الخروج واجب او حرام او لا حکم له؟

الثانیه الصلاه حین الخروج ما هو حکمها؟ واجبه او محرمه؟

اما حکم الخروج: هناک اقوال خمسه بل سته.

القول الاول: أن الخروج واجب و حرام بالامر و النهی الفعلیین.

القول الثانی الخروج واجب فعلا و لیس حراما فعلیا لکن یجری علیه حکم المعصیه لاجل النهی السابق. سابقا کان منهیا لانه غصب. الان لابد ان یخرج.

القول الثالث ان هذا الخروج لیس له حکم شرعا لا الوجوب و لا الحرمه. لکن الخروج واجب عقلا. لان فی البقاء محذور و هو التصرف و فی الخروج ایضا محذور و هو التصرف لکن الخروج اقل محذورا. و یجری علیه حکم المعصیه بالنهی السابق.

النائینی ینسب هذا الرأی الی الآخوند و نقرأ کلام الآخوند. یقول الآخوند الحق أن الخروج منهی عنه بالنهی السابق الساقط بحدوث الاضطرار الی الخروج و هذا الخروج لایکاد یکون مأمورا به.

المکارم اشکل علی النائینی و یقول أن الآخوند صرح بکون الخروج منهی عنه و هذا ظاهر و صریح فی کونه محکومه بالحرمه شرعا و فعلا لکن بالنهی السابق فیمکن یعد قول الاخوند قولا رابعا. لکن الحق مع النائینی فی فهم کلام الآخوند و اشکال المکارم علی النائینی غیر وارد.

القول الرابع أن یکون الخروج فقط واجبا و لا یکون منهیا لان تخلیه مکان المغصوب. و هذا رأی الانصاری.

القول الخامس أن الخروج حرام بالنهی الفعلی و لیس بواجب. لانه غصب. هذا رأی الخمینی.

مناقشه الاراء

مناقشه الرأی الاول: جوابه واجب و أن هذا الرأی باطل سواء علی القول بالامتناع او علی القول بجواز الاجتماع. اما علی القول بالامتناع باطل لانه تکلیف بما لایطاق. اما علی القول بجواز الاجتماع. یعنی جواز اجتماع الامر و النهی معناه أن المتعلق یختلف یعنی متعلق الامر هو الصلاه و متعلق النهی هو الغصب. فیجوز اجتماع الامر و النهی. علی هذا المبنی ایضا لایصح القول الاول لان المتعلق لیس اثنان بل المتعلق واحد لان متعلق النهی هو الغصب و متعلق الامر ایضا هو الخروج و خروج معناه الغصب. لان الخروج وجوبه مقدمی لاجل الکون فی خارج المکان المغصوب. فالخروج هو التصرف و التصرف متعلق للنهی. فمتعلق الامر و النهی واحد.

ان قلت هو اختار هذا فاضطراره الی الخروج بسوء الاختیار. لکن لیس معناه ان الشارع یکلفه تکلیفا خارجا عن القدره.