اجتماع امر ونهی-اضطرار به محرم

من التنبیهات الاضطرار الی المحرم کأن یضطر الی غصب ملک الغیر و قلنا إن هذا فیه صورتان.

الاولی الاضطرار لا بسوء الاختیار. یعنی هو لم یختر الغصب بل جعلوه فی ملک الغیر. الثانیه الاضطرار بسوء الاختیار یعنی هو اختار و غصب. فیقع الکلام تاره فی الکون و الخروج من المکان و حکم هذا. و اخری فی الصلاه فی هذا المکان. بالنسبه الی الصوره الاولی یعنی الاضطرار لا بسوء الاختیار یری البعض أن بالنسبه الی الصلاه لابد ان یکون بالایماء و بالنسبه الی الخروج لابد ان یکون بنحو الذی ادخلوه. و قلنا ان صاحب الجواهر اشکل علی هذا القول لانه تعذیب بنسبه اکثر مما عذبه الظالم.

المکارم یعلق علی هذه الصوره باشکالین. فی الواقع یوید صاحب الجواهر. الاشکال الاول إن الانتقال من حال الی حال فی المکان الغصبی لایعد تصرفا زائدا علی اصل البقاء علی کون الاول. فلایحرم علیه هذه التصرفات و هذه التحرکات.

ثانیا افرضوا ان هذا یعد تصرفا زائدا فلابد من القول بسقوط الصلاه. علی القول بسقوط الصلاه من فاقد الطورین. لانه لابد ان یتوضأ و الوضوء تصرف زائد. مع انه لم یقل به احد.

فلابد من اعاده النظر فی صلاه المختار فی المکان المغصوب. لانه اذا شککنا فی صحه صلاه المختار لابد ان نشک فی وجوب اصل الصلاه علیه. لانه اذا کان صلاه المختار تصرف و حرام فالوضوء تصرف ازید و حرام.

المحبوس کیف یصلی؟ یقول المکارم ان لزمت الصلاه تصرفا زائدا عند العرف وجب اتیان الصلاه ایماء حتی فی المحبوس لا بسوء الاختیار. و اما ان لم یلزم الصلاه تصرفا زائدا فتصلی صلاه المختار حتی فی المحبوس بسوء الاختیار. لانه الکون حرام. و هنا حینما یصلی لایتصرف اکثر من الکون. سیما ان الصلاه هی الاجزاء و الشرائط و اذکار و هیئات. هل الکون من الاجزاء و الشرائط؟ لا الکون لیس من اجزاء الصلاه و شرائطه.

اما الصوره الثانیه و هی التصرف و الغصب بسوء الاختیار یعنی هو غصب و دخل فی المکان المغصوب. هنا یقع الکلام فی الجهتین.

الاولی حکم الخروج ما هو؟ یجب الخروج؟ یحرم الخروج؟ الثانیه حکم الصلاه؟

اما حکم الخروج: هناک آراء خمسه او سته.

القول الاول أن الخروج واجب و حرام بأمر فعلی و بنهی فعلی. یعنی الان مأمور بالخروج و الان یحرم علیه الخروج و کلاهما فعلی. ذهب الیه بعض العامه کأبی هاشم و بعض الخاصه کالقمی.

القول الثانی: أن الخروج واجب فعلا و لیس بحرام فعلا. لکن یجری فیه حکم المعصیه. لاجل ما تعلق به النهی سابقا لکن الساقط فعلا. هذا مذهب مال الیه صاحب الفصول محمدحسین بن محمدرحیم.