الجهة الرابعة: المستثنيات من عدم حجّیة الأُصول المثبتة - الأوّل: خفاء الواسطة/أصالة الاستصحاب /الأصول العمليّة

موضوع: الأصول العمليّة/أصالة الاستصحاب / الجهة الرابعة: المستثنيات من عدم حجّیة الأُصول المثبتة - الأوّل: خفاء الواسطة

در جلسه ی قبل دو مرحله از مراحل بحث تَنْبیه هشتم مربوط به «أصْل مُثْبِت» را مورد بررّسی قرار دادیم. در این جلسه به مراحل باقیمانده از این تَنْبیه خواهیم پرداخت.

ادامه ی بحث تَنْبیه هَشتم: «أصْل مُثْبِت»:

ج) «مُسْتَثْنیات أصْل مُثْبِت»:

۱. مرحوم شیخ أنْصاري (ره): در جایی که بین «مُسْتَصْحب» و «أَثَر شَرْعي» یک وضع خارجي باشد که مورد توجّه نیست و در واقع این «أَثَر» مُتِعَلِّق به «واسطه» می باشد، می تواند «أصْل مُثْبِت» در این حالت حُجَّت باشد. به عبارت دیگر اگر نزد عُرْف، «واسطه عَقْلي» یا «عُرْفي خَفي» باشد، «أصْل مُثْبِت» حُجَّت است.

مثال: اگر دست مُکلّف (مُلاقي) سابقاً خیس و نَجِس بود. شک دارد که آیا رطوبت آن باقیست یا نَه، «إسْتِصْحاب رطوبت» می کند. بعداً «مُلاقي» به یک لباس «مَشکوک النِّجاسة» (مُلاقیٰ) برخورد کرده. لذا مُجرَّد إصابَت «مُلاقي» (دست خُشک) با «مُلاقیٰ» (لباس مَشکوک النِّجاسة)، کافی در نجاست مُلاقي (دست مُکلّف) نیست بلکه باید سِرایت ثابت شود ولی عُرْف این سِرایت را در نظر نمی گیرد و حُکْم به نجاستِ «مُلاقي» نمی کند.

مناقشه در این مثال ایشان: از نظر ما این مثال صحیح نیست. اگر میزان و مَبْنای فِقْهي شما برای نَجِس شدن «مُلاقي» صِرْف «مُلاقات» است، فرمایش مطلوبی است ولی این بیان دیگر نیازی به «واسطه» ندارد. أمّا اگر مَبْنای شما این است که صِرْف «مُلاقات» کافی نیست بلکه حتماً باید سِرایت نجاست نیز صِدْق کند، قضیّه ی شما «کُبْریٰ» (کُلُّ ملاقٍ للنَّجِسِ المَرطوب) ندارد؛ زیرا طبق مَبْنای شما سِرایت نیز باید باشد تا نجاست صِدْق کند.

۲. مرحوم آخوند خُراساني (ره): اگر بین «مُسْتَصْحَب» و «أَثَر شَرْعي» یک مُلازمه برقرار باشد، می تواند «أصْل مُثْبِت» حُجَّت باشد.

د) «حُجّیَّت أصْل مُثْبِت در أمارات»:

مثال: دو عادل به مُکلّف می گویند آن «زِیْد» که در دوران نوجوانی غائب بود الآن زنده است. و مُکلّف هم نَذْر کرده که آن زِیْد» غائب» اگر «إنْبات لِحْیة» پیدا کرده باشد، یک دینار در راه خدا صَدَقه بدهم.

حال سؤال این است که آیا این «أمارة» (خبر این دو عادل)، «إنْبات لِحْیة» را برای مُکلّف ثابت می کند تا دادن صَدَقه بر مُکلّف بر اساس نَذْری که کرده واجب شود یا خیر؟

مرحوم أخوند خُراساني (ره): «أمارَة» در واقع «حاکي» است که از «مُؤَدّیٰ» حکایت می کند. در حالی که «أصْل عَمَلي» صِرْف «تَعَبُّد» است. بنابراین چون «أمارَة» طریق به «واقع» می باشد، قَهْراً «لوازم و مُثْبِتات» آن نیز حُجَّت است. شَرْع مُقَدّس نیز به همین إعْتبار أمارة را إمْضاء نموده.

سؤال: این که ایشان فرموده «أمارة» در واقع «حاکي از لَوازم» است به چه معناست؟ «خَبَر» حاکي است یا «مُخْبِر» یا «موثوق»؟

جواب: اگر مراد این است که «خَبَر» حاکي است، «خَبَر» فقط می گوید «زِیْدٌ حَيٌّ» و لذا «خَبَر» نمی تواند حاکي از این باشد که «زِیْدٌ لَه لِحْیةٌ». اگر مراد این باشد که خودِ «مُخْبِر» به «دلالت تَضَمُّني و إلْتِزامي» حاکي است، عرض می کنیم همیشه این طور نیست. فقط گاهی از أوقات در دل «مُخْبِر» در صورتی که او إراده و توجّه داشته باشد، با چنین دلالاتی حاکي است. بنابراین آن چه حاکي است این است که از گفتار «بَیّنة» جناب «مُسْتَمِع» (مُکلّف) وثوق پیدا می کند بر این که «زِیْد» در واقع «إنْبات لِحْیة» دارد لذا باید صَدَقه بدهد؛ زیرا «کُلُّ وثوقٍ حُجَّةٌ و هذا (هذا الوثوق) مِن مَصادیق الحُجَّة».

مرحوم نائیني (ره): «کاشفیّت و طَریقیّت أمارة» ناقص بود ولی شارع مُقَدّس آمد «طَریقیّت» آن را تکمیل نمود و برای آن مانند «عِلْم»، حُجّیَّت قرار داد.

إشْکال به این فرمایش:

أوّلاً: «کاشفیّت و طَریقیّت» یک «أمْر تَکویني» است و چنین أموری قابل جَعْل نیست.

ثانیاً: بر فرض این که قابل جَعْل هم باشد، به کدام دلیل و روایت باید قبول کنیم که شارع مُقَدّس برای «أمارة» تکمیل «کَشْف و طَریق» نموده؟ فقط شارع مُقَدّس «أمارة» را نزد عُقلاء إمْضاء فرموده؛ همین.

مرحوم امام خُمیني (ره): از قول انسان عادل، برای ما «وثوق» حاصل می گردد نسبت به «لَوازم أمارات». تقریباً همان چیزی که مرحوم آخوند خُراساني (ره) فرمودند.

إشْکال به این فرمایش ایشان: این فرمایش خوبی هست ولی این ربطی به «أصْل مُثْبِت» ندارد. بلکه تحت قاعده ی مهمّی با عنوان «کُلُّ شيءٍ أفادَ الوثوقَ بالواقع فهُوَ حُجَّة» قرار می گیرد.