1405/08/16
بسم الله الرحمن الرحیم
تنبيهات 8 : في الأُصول المثبتة/أصالة الاستصحاب /الأصول العملیّة
موضوع: الأصول العملیّة/أصالة الاستصحاب /تنبيهات 8 : في الأُصول المثبتة
در چند جلسه ی پیش هفت تَنْبیه از «تَنْبیهات إسْتِصْحاب» را بیان نمودیم. در این جلسه به بیان «تَنْبیه هَشتم» از این «تَنْبیهات» را خواهیم پرداخت.
تَنْبیه هَشتم: «أصْل مُثْبِت»:
تاریخچه ی بحث: خیلی ها خیال می کنند که أوّلین بار «أصْل مُثْبِت» توسّط مرحوم صاحب جواهر (ره) مطرح شده. أمّا في الواقع نخستین بار مرحوم بِهْبَهاني (ره) این بحث را مطرح فرموده است.
این بحث پنج مرحله دارد:
مرحله ی نخست: «تعریف أصْل مُثْبِت»
مرحله ی دوم: «دلیل بر عَدَم حُجّیَّت أصْل مُثْبِت»
مرحله ی سوم: «مُسْتَثْنَیات أصْل مُثْبِت»
مرحله ی چهارم: «تَطْبیقات أصْل مُثْبِت»
مرحله ی پنجم: «حُجّیَّت أصْل مُثْبِت در أمارات»
الف) «تعریف أصْل مُثْبِت»: «إذا أَرَدْنا أنْ نُثْبِتَ المُسْتَصْحَب أمْراً خارجیّاً لَه أَثَرٌ شَرْعيٌّ». مثلاً مُکلّف نَذْر کرده هر موقع محاسن «زِیْد» رشد کرد یک دینار در راه خدا بدهد. ولی نمی داند که «زِیْد» الآن زنده هست یا خیر؛ «إسْتِصْحاب حَیات زِیْد» می کند و با این کار «إنْبات لِحْیة» (رشد مَحاسن) برای او ثابت می شود.
ب) «دلیل بر عَدَم حُجّیَّت أصْل مُثْبِت»:
نکته: مرحوم شیخ أنْصاري (ره) نسبت به این مرحله، «مقام ثُبوت» (یعنی مقام إمْکان و إمْتِناع) را مورد بحث قرار می دهد. ولی سایر فُقَهاء «مقام إثْبات» را مورد بحث قرار می دهند.
دلیل نخست:
مرحوم شیخ أنْصاري (ره): شَرْع مُقَدّس می تواند با أصْل، «أمْر إعْتِباري» که «أحْکام» باشد را ثابت کند. مثلاً مُکلّف «إسْتِصْحاب حیات» می کند نسبت به «زِیْد» برای او أحْکام شَرْعیّه اش را ثابت می کند و لذا نتیجه این می شود که هنوز أموال و زوجه ی «زِیْد» مُتِعَلِّق به خودِ اوست. أمّا نمی توان با «إسْتِصْحاب» بیاید و «أمْر تَکْویني» (إنْبات لِحْیة) «أَثَر شَرْعي» را ثابت کرد؛ زیرا «أمْر تَکْویني» کار خَلّاقِ متعال است.
إشْکال به این فرمایش ایشان: بحث ما در «مقام ثُبوت» نیست. شَرْع مُقَدّس دو راه دارد:
۱. می توانی «حیات زِیْد» را «إسْتِصْحاب» کنی ولی فقط «آثار بلاواسطه» (تَعَلُّق أمْوال و زوجه به زِیْد در مثال) را بار کنی.
۲. می توانی «حیات زِیْد» را «إسْتِصْحاب» کن و «آثار مع الواسطه» (وجوبُ الصَّدَقه در مثال) را هم بار کنی.
دلیل دوم:
بیان نخستِ مُنْتَسب به مرحوم آخوند خُراساني (ره): دلیل «لا تَنْقُضُ الیَقین...» إطْلاق ندارد و لذا «قَدْر مُتِیَقَّن» از «إطْلاق» این دلیل، «إثْبات آثار شَرْعي مُسْتَصْحَب» است نَه «إثْبات لوازم عَقْلي مُسْتَصْحَب» که عبارت باشد از «إنْبات لِحْیة» در مثال ما.
إشْکال به این دلیل: درست است که در «إطْلاق» باید «قَدْر مُتِیَقَّن» را أخْذ کرد أمّا این أخْذ «قَدْر مُتِیَقَّن» باید در «مقام تَخاطُب» باشد که بین «راوي» (مثلاً زُرارة) و امام معصوم (علیه السّلام) است نَه «بعد از مقام تَخاطُب» که هزار و چند صَد سال از آن مقام می گذارد؛ زیرا اگر «مقام تَخاطُب» در «قَدْر مُتِیَقَّن» شَرْط نباشد، دیگر إطْلاقی باقی نمی ماند.
«إنْ قُلْتَ»: در ذهن مثلاً «زُرارة» اگر هر دو (یعنی آثار شَرْعي مُسْتَصْحَب و لوازم) نیامده ولی آثار مُسْتَصْحَب که آمده.
«قُلْتُ»: صِرْف این کافی نیست؛ بلکه «مُثْبَت و مَنْفي» در کنار هم باشد نَه لوازم که تا آثارش هم باشد.
دلیل سوم:
مرحوم حائري یَزْدي (ره): همان کلام و بیان دلیل دوم أمّا به جای «قَدْر مُتِیَقَّن» باید گفت «إطْلاق» دلیلِ «لا تَنْقُضُ الیَقین»، در واقع مُنْصَرِف است به «آثار شَرْعي مُسْتَصْحَب». ولی «لوازم عَقْلي» را دیگر ثابت نمی کند.
إشْکال به این فرمایش: دلیلِ «إنْصِراف» یا «کَثْرت وجود» است یا «کَثْرت إسْتِعْمال». دلیل «لا تَنْقُض» که فقط چند بار در روایات ذِکْر شده نَه دارای «کَثْرت وجود» است و نَه دارای «کَثْرت إسْتِعْمال».
دلیل چهارم:
بیان دوم مرحوم آخوند خُراساني (ره): مراد دلیلِ «لا تَنْقُض» این است که مُکلّف آثار شَرْعي بلاواسطه (أمْوال و زوجة زِیْد) آن «ما تَعَلُّقَ به الیَقین» (حیات) را باید بار کند نَه «لوازم عَقْلي» (إنْبات لِحْیة) آن را که آثار «مع الواسطه مُسْتَصْحَب» باشد.
إشْکال به این فرمایش: لازمه ی این فرمایش شما این است که اگر «أَثَر أوّل شَرْعي»، در واقع «أَثَر دوم، سوم شَرْعي» داشته باشد، این أَثَرات بعدی ثابت نشود. مثلاً این آب سابقاً پاک بود و هنگام شک، مکلّف «إسْتِصْحاب طَهارت» می کند. أَثَر آن این است که وضوی مُکلّف صحیح است. و أَثَر این وضوی صحیح این است که نماز مُکلّف صحیح باشد و أَثَر دیگر آن این است که قَطْع این نماز حرام باشد. بنابراین لازمه ی کلام شما در این مثال این می شود که فقط وضوی مُکلّف صحیح باشد و مابقی أَثَرات نظیر صحّت نماز بر اساس وضوی صحیح و حُرمَت شکستن نماز نیز نباشد.
دلیل پنجم:
نظر ما: فرق است بین «إسْتِصْحاب حُکْم شَرْعي» و بین «إسْتِصْحاب موجود خارجي». ما در «إسْتِصْحاب حُکْم شَرْعي» مشکلی نداریم. ولی اگر در «إسْتِصْحاب موجود خارجي» ما مثلاً «حیات زِیْد» را «إسْتِصْحاب» کردیم، این فقط صُغْریٰ است و بدون «کُبْریٰ» دَرد ما نمی خورد. لذا باید «کُبْریٰ» (إذا کان حَیّاً، فزُوجَتُه لَم یُطَلَّقْ و...) نیز در کنار «صُغْریٰ» باشد. نظیر «حکومت أصْل سَبَبي» بر «أصْل مُسَبَّبي» است.
