القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي/أصالة الاستصحاب /الأصول العمليّة

موضوع: الأصول العمليّة/أصالة الاستصحاب /القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي

در جلسه ی گذشته در بحث تَنْبیه چهارم «تَنْبیهات إسْتِصْحاب»، حُکْم دو قِسْم أوّل و دوم از أقْسام إسْتِصْحاب کُلّي را بیان نمودیم. در این جلسه به بیان مباحثی پیرامون قِسْم دوم «إسْتِصْحاب کُلّي» خواهیم پرداخت.

مباحثی پیرامون قِسْم دوم «إسْتِصْحاب کُلّي»:

الف) جایگاه قِسْم دوم «إسْتِصْحاب کُلّي»:

هر گاه نتیجه ی قِسْم دوم «إسْتِصْحاب کُلّي»، موضوع برای یک دلیل «إجْتِهادي» شود، جای «إسْتِصْحاب قِسْم ثاني» خواهد بود.

مثال: در جایی که شيء نَجِسی به لباس مکلّف إصابت کند و نداند «خون» بوده و یا «بول» و او یک بار آن لباس را بشوید و شک کند که آیا با این یک بار شُسْتن نجاسَت زائل شده و لباس طاهر شده، «إسْتِصْحاب بقاء نجاسَت» می کند و این «إسْتِصْحاب»، موضوع می شود برای «لا تُصّل في النَّجِس» که «دلیل إجْتِهادي» می باشد.

«إسْتثْناء»: اگر از مکلّف رُطوبتی خارج شده که نمی داند «بول» است یا «مَني» و بعد وضوء بگیرد، یکی «قَطْعي الإرتِفاع» و ما بقی «مَشکوک الحدوث»، و سپس شک کند که آیا «حَدَث» مُرْتَفَع شد یا نَه،«إسْتِصْحاب حَدَث» می کند. این «إسْتِصْحاب» برای «مَسُّ المُصْحَف» (لَمْس آیات قرآن کریم) مفید است که نتیجه این است که مکلّف «مُحْدِث»، نباید به قرآن کریم دست بزند. ولی برای «مَکْث في المَسْجِد» یا «إغْتِسال»، این «إسْتِصْحاب» مفید نخواهد بود.

ب) إشْکالات بر قِسْم دوم «إسْتِصْحاب کُلّي»:

إشْکال نخست: این إسْتِصْحابی که به نام «جامع» جاری می کنید، اگر نسبت به خون این «إسْتِصْحاب جامع» جاری می کنید، فرض این است که با شُسْتن آن لباس، این «خون» برطرف شده! و اگر نسبت به «بول» جاری «إسْتِصْحاب» می کنید، این که «مَشکوک الحدوث» است و حادث نشده! و در مثال رطوبتی مشکوکی از مکلّف خارج شده اگر نسبت به «بول» این «إسْتِصْحاب» را جاری می دانید، فرض این است که مکلّف وضوء گرفته لذا «حَدَث» در اینجا «قَطْعيُّ الإرْتِفاع» است و اگر نسبت به « مَني» که «حَدَثُ الأکْبر» است «إسْتِصْحاب» را جاری می دانید، «مَشکوک الحدوث» است.

جواب به این إشْکال: این إشْکال شما به «إسْتِصْحاب فَرْد» ضَرَر می زند نَه «إسْتِصْحاب جامع». لذا به صورت جامع می گوییم مکلّف قبل از این که وضوء بگیرد، یَقین داشت «مُحْدِث» بوده و حالا که شک دارد ولو نسبت به «بول» یا «خون» یا «مَني»، فارغ از این که چه نوع نَجاستی بر او یا لباسش عارض شده، «إسْتِصْحاب بقاء حَدَث» می کند.

إشْکال دوم: أصل این است که «أصْل سَبَبي» مُقَدّم است بر «أصْل مُسَبّبي». ما نحن فیه از همین از قبیل است؛ مکلّف قبل از آنکه وضوء بگیرد، شک دارد بر این که آیا «حَدَث» باقیست یا نَه، این «مُسَبّب» از این است که «حادِث» آیا «مَني» بوده یا «غیر مَني»، أصل این است که «حادِث» در واقع «مَني» نبوده.

برای جواب به این إشْکال، باید به کتاب کفایة الأصول» مرحوم آخوندخُراساني (ره) مراجعه شود. ایشان سه جواب به این إشْکال مَرقوم فرمودند.

ج) فروعات قِسْم دوم «إسْتِصْحاب کُلّي»:

فَرْع نخست: مُکلّف «پاک» بود و بعد رطوبتی از او خارج شد. ولی نمی‌ داند که این رطوبت «بول» است یا «مَني». و مُکلّف هم وضوء گرفته.

حُکْم این فَرْع:

راه نخست: «إشْتِغال یَقیني، یَسْتَدْعي فراغ الیَقیني».

راه دوم: حالا که مُکلّف وضوء گرفته شک دارد که «حَدَث» برطرف شده یا نَه،«إسْتِصْحاب حَدَث» (قِسْم دوم إسْتِصْحاب کُلّي) جاری می کند و لذا به ناچار باید غُسْل نیز بکند.

إشْکال به راه دوم:

أوّلاً: همان إشْکالی که أوّل درس عرض کردیم. گفتیم «إسْتِصْحاب حَدَث» نمی تواند موضوع «إغْتِسال» باشد.

ثانیاً: «قاعده ی إشْتِغال»، حاکم است بر «إسْتِصْحاب إشْتِغال» است ولو نتیجه یکی باشد؛ زیرا برای إجْرای «قاعده ی إشْتِغال» بر خلاف «إسْتِصْحاب إشْتِغال»، صِرْف «شک» کافیست. بنابراین علاوه بر وضوء باید غُسْل هم بکند.

فَرْع دوم: مُکلّف «مُحْدِث به حَدَث أصْغَر» بود و بعد رطوبتی از او خارج شد که مردّد است بین «بول» است یا «مَني».

حُکْم این فَرْع: در فَرْع نخست، «عِلْم إجْمالي» مکلّف، «مُنَجَّز» بود لذا دو راه برای حلّ مسأله بود. أمّا در این فَرْع، «عِلْم إجْمالي» مُکلّف، «مُنَجَّز» نیست. اگر «بول» بوده باشد، إجْرای «أصالة عَدَم بول» أَثَری ندارد؛ زیرا «حَدَث أصْغَر» کاملاً «قَطْعي» است. و لذا أصل « عدم حَدَث أکْبر» (أصل بَرائت) «بلامعارِض» جاری می شود. نتیجه این که بر مکلّف در این فرض واجب است که فقط وضوء بگیرد.

فَرْع سوم: مُکلّف «جُنُب» بود (حَدَث أکْبر) و بعد رطوبتی از او خارج شد که مردّد است.

حُکْم این فَرْع: مُکلّف در این فَرْع باید « غُسْل» کند؛ زیرا از یک طرف نمی‌ تواند بگوید مَن «حَدَث أصْغَر» ندارم زیرا «حَدَث أصْغَر» در دل و جان «حَدَث أکْبر» جای دارد. از طرفی أصْل «عَدم جنابَت» نیز نمی تواند جاری کند زیرا فرض این است که او «جُنُب» است.

فَرْع چهارم: رطوبتی از مُکلّف خارج شده و «حالت سابقه» برای او «مَجْهول الحال» است.

حُکْم این فَرْع: در این فرض باید اطمینان از «بَريءُ الذِّمِّة» بودن داشته باشد. لذا باید «أصل إحْتیاط» جاری کند و علاوه بر این که باید «وضوء» بگیرد، «غُسْل» نیز باید بکند.

مُقَرِّر: أساساً در اینجا إسْتِصْحاب معنا ندارد؛ زیرا قبلاً در تقسیم «أصول عَمَلیّة»، بارها عرض کردیم در صورت شک اگر حالت سابقه ی ملحوظة یا نباشد و یا أصلاً حالت سابقه وجود نداشته باشد، مَجْرای «إسْتِصْحاب» نیست.