1405/07/18
بسم الله الرحمن الرحیم
تنبيهات 2 : اشتراط فعلية اليقين والشكّ - الفرع الأوّل: إذا أحدث ثم غفل ثم شكّ في أنّه تطهّر قبل الصلاة أو لا؟/أصالة الاستصحاب /الأصول العمليّة
موضوع: الأصول العمليّة/أصالة الاستصحاب / تنبيهات 2 : اشتراط فعلية اليقين والشكّ - الفرع الأوّل: إذا أحدث ثم غفل ثم شكّ في أنّه تطهّر قبل الصلاة أو لا؟
در چند جلسه ی پیش، «أدلّه ی «إسْتِصْحاب» را بیان نمودیم. و همچنین «تَنْبیه نخست» از «تَنْبیهات إسْتِصْحاب» را بیان نمودیم. در این جلسه پس از ادامه ی بحث «تَنْبیه نخست»، به بیان و بررّسی سایر «تَنْبیهات إسْتِصْحاب» خواهیم پرداخت.
«تَنْبیهات إسْتِصْحاب»:
ادامه ی «تَنْبیه نخست»: «أنواع إسْتِصْحاب»:
مرحوم خویي (ره):
۱. «إسْتِصْحاب قَهْقَري»: مثلاً «أمْر» ظاهر در «وجوب» است؛ آیا در زمان رسول خدا نیز «أمْر» ظاهر در وجوب بوده؟ إسْتِصْحاب می کنیم و می گوییم: از الآن تا زمان حضرت در همه ی این قرون، «أمْر»، ظهور در «وجوب» دارد.
۲. «إسْتِصْحاب في المُسْتَقْبَل» (إسْتِصْحاب زمانِ حال به زمانِ آینده): مثلاً لباس مکلّف در إبْتدای ظُهْر نَجِس بوده؛ اگر بداند که قطعاً تا غروب دسترسی به آب پیدا نمی کند، در اینجا «یَجوزُ البِدار»؛ یعنی با همان لباس نَجِس فعلاً نماز بخواند. أمّا اگر شک داشته باشد که تا غروب به آب دسترسی پیدا می کند یا خیر، در اینجا «إسْتِصْحاب» می کند و می گوید از همین حالا تا غروب دسترسی به آب ندارم لذا در اینجا هم «یَجوزُ البِدار»؛ زیرا «إسْتِصْحاب» قائم مقام عِلْم است.
البته در یک جا دلیل داریم که «إسْتِصْحاب إسْتِقْبالي» باطل است. و آن در جایی است که مکلف در اول وقت «فاقِدُ الماء» است و «طَهارت مائیّة» ندارد. اگر یقین داشته باشد تا غروب به آب دسترسی ندارد، در این فرض «یَجوزُ البِدار». ولی در صورتی که شک دارد تا غروب دسترسی به آب پیدا می‌کند یا نَه به حکم روایت، «لا یَجوزُ البِدار». یعنی تا غروب باید صبر کند.
۳. «إسْتِصْحاب زمانِ گذشته به زمانِ حال»: مثلاً مکلّف قبل از این که آفتاب طلوع کند، وضوء داشته؛ حال که شک دارد وضوء دارد یا نَه، إسْتِصْحاب وضوء می کند و می گوید الآن هم وضوء دارم.
إشْکال به این فرمایش ایشان:
أوّلاً: إسْتِصْحاب یک دلیل «عُقَلایي» است که شَرْع آن را إمْضاء کرده نَه این که دلیل إخْتراعي شَرْعي» باشد. و عُقَلاء هیچ وقت «إسْتِصْحاب إسْتِقْبالي» نمی کنند و چیزی به این اسم ندارند.
ثانیاً: فتوای شما با سایر فقهاء فرق دارد. مثلاً اگر زنی خون ببیند و بین این خون دیدن او و ایّام عادتش دَه روز فاصله باشد، در این إحْتمال حِیْض بودن هست چون دَه روز فاصله هست. لذا اگر این خون قبل از سه روز قَطْع شد، معلوم می شود که او «مُسْتحاضة» بوده. امّا اگر این خون ادامه پیدا کرد، پس او «حائض» بوده. لذا فقهاء معتقدند به این که این زن باید در این سه روز نخست باید إسْتِظهار کند. به این نَحْو که بین عَمَل به أحْکام حِیْض (تروک) و عَمَل به أحْکام «إسْتِحاضة» جَمْع کند. طبق فرمایش شما برای این مسأله، «إسْتِظهار» لازم نیست و این خِلاف حُکْم فقهاست.
تَنْبیه دوم: «یُشْتَرَطُ في الإسْتِصْحاب، فِعْلیّةُ الشّک و الیَقین»:
مُدّعیٰ: مکلّف نباید «تصادفي» عَمَلش مطابق با «إسْتِصْحاب» باشد، بلکه باید عَمَل او مُسْتَنَد به «إسْتِصْحاب» باشد.
دلیل: «إنْصراف» روایات به «فِعْلیّت شک و فِعْلیّت یقین»؛ دلیل «لا تَنْقُض...» یعنی «الیَقین و الشّک الموجود في ذَهْنه تَفْصیلاً أو إجْمالاً».
وَجْه إنْصِراف: مکلّفی که می خواهد إسْتِصْحاب کند، می خواهند نزد شارع مقدّس حُجَّت داشته باشد که اگر این عَمَل او خِلاف واقع شد، بگوید تقصیر من نبوده؛ زیرا او در مقام «إحْتِجاج» است و ویژگی این «إحْتِجاج» این است که شک و یقین او «فِعْلیّت» داشته باشد.
إنْ قُلْتَ: این «یَقین موضوعي» است یا «طَریقي»؟ در «یَقین موضوعي»، أثَر بر خودِ «یَقین» بار است. امّا در «یَقین طَریقي»، أثَر بر «مُتیَقَّن» بار می شود. «یَقین موضوعي» نمی تواند باشد؛ زیرا میزان، «مُتیَقَّن» است. پس «یَقین طَریقي» است.
قُلْتُ: بله؛ میزان «مُتیَقَّن» است أمّا بحث ما این است که در مقام «إحْتِجاج»، حتماً باید در ذِهن مکلّف شک و یقین وجود داشته باشد و این یعنی همان «فِعْلیّت شک و یَقین».
«فُروعات» این تَنْبیه:
فَرْع نخست: مثلاً اگر مکلّف وضوء داشت. سپس مُحْدِث شد و نسبت به این مُحْدِث شدن خویش یقین پیدا کرد و بعد از این مُحْدِث شدن غافل شد و سپس نماز خواند و بعد از نماز شک کرد که بعد از یَقین به مُحْدِث شدن وضوء گرفت یا یا نَه، مَجْرای «إسْتِصْحاب» است یا مَجْرای «قاعده ی فراغ» است؟
أقْوال:
نظر ما: ما معتقدیم این مَجْرای إسْتِصْحاب است. لذا نماز این مکلّف باطل است؛ زیرا در اینجا تمامی «أرْکان إسْتِصْحاب» موجود است.
إشْکال: این «إسْتِصْحاب» مُنْجَر به «أصْل مُثْبِت» می شود! زیرا «إسْتِصْحاب بقاءِ حَدَث»، ثابت نمی کند که مکلّف در حال مُحْدِث بودن نماز خوانده. زیرا این از «لوازم عَقْلي» استفاده شده.
جواب: اگر این إشْکال را وارد بدانیم پس هیچ گاه نمی توان «إسْتِصْحاب» کرد و «إسْتِصْحاب» لَغْو می باشد.
مرحوم آخوند خُراساني (ره): این مسأله، مَجْرای «قاعده ی فراغ» است؛ زیرا شک مکلّف بعد از نماز، شک «بعد الفراغ» است.
إشْکال به این فرمایش ایشان: در قاعده ی فراغ شرط است که مُکلّف در حین عَمَل تا زمان شک، «أذْکَر» باشد. در ما نحن فیه چنین نیست؛ زیرا موقع شک و موقع نمازش یکسان است.
