الأمر الثالث : الأقوال في مجعولية الأحكام الوضعية وعدمها - دراسة القول الثالث/أصالة الاستصحاب /الأصول العمليّة

موضوع: الأصول العمليّة/أصالة الاستصحاب /الأمر الثالث : الأقوال في مجعولية الأحكام الوضعية وعدمها - دراسة القول الثالث

در جلسه ی پیش در بحث «روایات مُتضافرة» از أدلّه ی «إسْتِصْحاب»، یکی دو مقدّمه از مقدّمات بحث قول چهارم (یعنی تفصیل بین أحْکام تکلیفي و أحْکام وَضْعي) از أقوال شش گانه ی مَبْحث «تفاصیل إسْتِصْحاب» را بیان نمودیم. در این جلسه پس از بیان نکته ای در باب «إعْتباریّات»، به بیان ادامه ی مقدّمات قول یا تفصیل چهارم خواهیم پرداخت.

ادامه ی بحث قول چهارم: «تفصیل بین أحْکام تکلیفي و أحْکام وَضْعي»:

تَکْمله ی بحث أخیر جلسه ی قبل:

«أمور إعْتباري»، قائم با إعْتبار مُعْتَبِر» است و هیچ نوع واقعیّت حقیقي ندارد؛ بنابراین در آن «دَوْر» و «تَسَلْسُل» و... مَحال نیست. تمام این مَحالات مربوط به «أمور تَکْویني» است. تنها چیزی که «أمور إعْتباري» را خراب می‌ کند این است که «مُعْتَبِر» چیزی را إعْتبار کند ولی بعد «ضِدّ» آن را إعْتبار کند.

مقدّمه ی سوم: آیا «أحْکام وَضْعيّة» نظیر «سَبَیّت، شَرْطیّت، مانعیّت و...» قابل جَعْل است یا «أحْکام تکلیفي» نظیر «وجوب و حُرْمت و...» قابل جَعْل است؟ کدام یک أصیل است؟

أقْوال:

قول نخست: قول مرحوم شیخ أنْصاري (ره): مَرْجع «أحْکام وَضْعیّة» در واقع «أحْکام تکلیفیّة» می‌ باشد. پس أصل، «أحْکام تکلیفیّة» می باشد. لذا «أحْکام وَضْعیّة» از «أحْکام تکلیفیّة» إنْتِزاع می شود و خودش نمی تواند مُسْتقلّاً جَعْل شود. مثلاً حُکْم شده که نجاست، «مانع» از نماز است و این بازگشتش به حُکْم تکلیفي «لا تُصَلّ في النّجاسات» است.

إشْکال به این فرمایش ایشان: این إسْتِقْراء شما، «إسْتِقْراء ناقص» است؛ زیرا گاهی برعکس است. مثلاً مولایی به عَبْد خود حُکْم می کند که «أنْتَ حُرٌّ في سَبیل الله». حُکْم تکلیفي آن این می شود که عَبْد از زمان آزادی، مالکِ خود است.

قول دوم: قول مرحوم صاحب وافیّة (ره): «الأحْکامُ الوَضْعیّة، کالأحْکامِ التَّکْلیفیّة»؛ یعنی «أحْکام وَضْعي» مانند «إحْکام تکلیفي»، مُسْتَقلّاً «جَعْل» می شود.

این جملات «مُجْمَل» است. لذا أوّل باید دید کدام إحْتمال مراد ایشان است:

إحْتمال نخست: هر موضوعی دو جَعْل دارد؛ یعنی مثلاً موضوع «نماز»، هم «جَعْل تکلیفي» دارد مثل إ﴿ِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾[1] و هم «جَعْل وَضْعي دارد. مثل «لا صَلاةَ إلّا بِطَهورٍ».

إشْکال به این إحْتمال: به مَحْض جَعْل أوّلی، جَعْل دومی لَغْو است.

إحْتمال دوم: أصْل «جَعْل أحْکام وَضْعي» است و فَرْع «جَعْل أحْکام تکلیفي» است.

إشْکال به این إحْتمال: این إحْتمال هم خلاف است؛ زیرا خیلی از جاها «أحْکام تکلیفي» أصل است.. مثل ﴿أقِم الصّلاةَ لِدُلوک الشَّمْس﴾[2] .

إحْتمال سوم: برخی از أحْکام، «جَعْل وَضْعي» دارند و برخی دیگر أحْکام، «جَعْل تکلیفي» دارند.

ظاهر این است که إحْتمال سوم و أخیر بیشتر می تواند مراد ایشان باشد.

قول سوم: قول مرحوم آخوند خُراساني (ره):

أنواع «إحْکام وَضْعیّة»:

الف) أحْکامی که أصلاً قابل جَعْل نیست؛ نَه أصلاً و نَه تَبَعاً. «سَبَبیّت، شَرْطیّت و مانعیّت» از همین قبیل است.

دلیل نخست:

۱. «المُتِقَدّم، لا یُنْتَزَع مِن المُتِأخِّر»: مثلاً در تَکْوین، آتش «سَبَب» است و أَثَر آن «إِحْراق» است. تا «آتش» نباشد، «إحْراق» شکل نمی گیرد. این رابطه ی سَببیّت است. در «أحْکام تشریعي» هم همین طور. «دلوک شَمْس، «سَبَب» است برای «وجوب نماز».

إشْکال به این فرمایش:

أوّلاً: این دلیل شما ناقص است؛ این دلیل شما فقط «جَعْل تَبَعي» را ثابت نمی کند ولی «جَعْل أصلي» را که ثابت می کند.

ثانیاً: «سَببیّت» در «آتش و دلوک شَمْس» هست. آن چه در دل «آتش و دلوک شَمْس» خوابیده «سَببیّت تکویني» است

ولی آن چه ما می خواهیم إنْتِزاع کنیم، «مفهوم سَببیّت» است.

ثالثاً: شما بین «تَکْوین» و «إعْتبار» خَلْط کرده اید. این گزاره ای که فرمودید «المُتِقَدّم، لا یُنْتَزَع مِن المُتِأخِّر»، در عالَم «تَکْوین» صادق است نَه در عالَم «إعْتبار».

دلیل دوم: «سَبَبیّة، غَنيٌّ عَلَی الجَعْل»: یعنی «سَبَبیّت»، نیازی به جَعْل ندارد؛ سَبَبیّت مثلاً در دل «آتش» خوابیده. و مَناط جَعْل، «أمکان» است.

إشْکال به این فرمایش ایشان: این فرمایش شما فقط در «أسْباب تَکْوینیّة» مانند مثال آتش صحیح است. ولی در «أسْباب إعْتباري»، این فرمایش صحیح نیست؛ زیرا در «دلوک شَمْس»، چون أصلاً سَبَبیّتی نخوابیده، لذا قابل «جَعْل» است.

مرحوم نائیني (ره) خِطاب به مرحوم آخوندخُراساني (ره): شما بالاتر بگو. و آن این که سَبَبیّت «جَعْل تَشْریعي» ندارد امّا «جَعْل تَکْویني» هم ندارد؛ زیرا أوّلاً اگر بگوییم «سَبَبیّت» مُطْلقاً قابل «جَعْل» است، لازم می آید که فِعْل خداوند متعال، فِعْل او نباشد. زیرا در این صورت فقط خداوند متعال در «دلوک شَمْس» آمده «سَبَبیّت» را قرار داده ولی العیاذ باللّه «وجوب نماز» را جَعْل نکرده!

همچنین «سَبَبیّت» از قبیل «ذاتي باب بُرْهان» است؛ «جَعْل سَبَب، کافٍ عن جَعْل السَّبَیّة». همین که خداوند آتش را خَلْق کرد، «سَبَبیّت» نیز خود به خود خَلْق شد.

إشْکال به این فرمایش ایشان: این فرمایش شما خیلی بَعید است. فِعْل دو نوع است؛ «فِعْل مُباشري» و «فِعْل تَسْبیبي»؛ اینجا خداوند متعال از باب «فِعْل تَسْبیبي»، حُکْم جَعْل کرده.

همچنین این فرمایش شما نسبت به «ذاتي باب بُرْهان» در «أسْباب تَکْوینیّة» درست است نَه در «أسْباب إعْتباري و تَشْریعي».

ب) بعضی از أحْکام قابل «جَعْل تَبَعي» هست ولی «جَعْل أصلي» نیست.

ج) أحْکامی که هم أصلاً و هم تَبَعاً قابل جَعْل هستند.