التفصيل الثاني : التفصيل بين الشكّ في الرافع والشكّ الی التفصيل الرابع : التفصيل بين الأحكام التكليفية والوضعية/أصالة الاستصحاب /الأصول العمليّة

موضوع: الأصول العمليّة/أصالة الاستصحاب /التفصيل الثاني : التفصيل بين الشكّ في الرافع والشكّ الی التفصيل الرابع : التفصيل بين الأحكام التكليفية والوضعية

در جلسه ی قبل در بحث «روایات مُتضافرة» از أدلّه ی «إسْتِصْحاب»، قول نخست یعنی قول مرحوم شیخ أنْصاري (ره) از أقوال شش گانه ی مَبْحث «تفاصیل إسْتِصْحاب» را مفصّلاً بیان نمودیم. در این جلسه به بیان قول دوم یعنی قول مرحوم محقّق سبزواري (ره) خواهیم پرداخت.

ادامه ی بحث «تفاصیل إسْتِصْحاب»:

قول دوم: قول محقّق سبزواري (ره): «الشّک بین الرّافع و الرّافعیّةُ الأمْرُ الموجود»:

بیان ذٰلک: «إسْتِصْحاب» در شک در «رافِع» ( مثل جایی که مکلّف شک دارد که آیا «مُحْدِث» است یا نه)، حُجَّت است. امّا اگر مکلّف در «رافِعیّت موجود» شک کند،(مثل جایی که از مکلّف یک «بَلَلي» سر زده و نمی داند «بول» است که نَجِس باشد یا آب «مَذْي» است که پاک است)، «إسْتِصْحاب» حُجَّت نیست. مرحوم شیخ أنْصاري (ره) این قول را به مرحوم سبزواري (ره) نسبت می دهند و می فرمایند دلیل ایشان این است که می فرماید شما می فرمایید کلمه ی «بالشّک» در عبارت «لا تَنْقُض الیقین بالشّک»، یعنی شک در «وجود»؛ ولی مکلّف «شک در وجود» نکرده. بلکه یقین دارد به وجود «ما یُشَک کونه رافِعاً».

إشْکال به این دلیل: این دلیل دلیل سُستی است؛ زیرا در ذیل دلیل «لا تَنْقُض...» آمده «بل تَنْقُضْه بیَقینٍ آخَر»؛ و کلمه ی یقینی که در این ذیل دلیل آمده، «ضدّ» کلمه ی «یقین» در صَدْر دلیل می باشد. ولی یقینی که شما فرمودید، ضدّ یقین نخست نیست. مکلّف طهارت داشته و باید یقین به «حَدَث» پیدا کند نَه این که به «وجود ما یُشک» یقین پیدا کند! بنابراین چنین دلیلی از چنین محقّقی بعید است!

قول سوم: اگر غایت «مجهول المفهوم» باشد، در آنجا «إسْتِصْحاب» جاری نیست.

توضیح ذٰلک: ما دلیل داریم بر این که «صَلِّ صَلاةَ العَصْر أو الصّوم إلی المَغْرِب». کلمه ی «مَغْرب» غایت است برای «صَلاة و صوم». امّا «مَغْرب» برای ما «مَجْهول» است که آیا «مَغْرب» یعنی «إسْتِتارُ القُرْص» یا یعنی «ذِهاب حُمْرَةِ المَشْرقیّة»؟ در اینجا نمی‌ توان «إسْتِصْحاب نهار» کرد تا نتیجه این شود که بگویین «نهار» باقیست، بنابراین تا «ذِهاب حُمْرَةِ المَشْرقیّة» نشده هم نماز عَصْر أداء می باشد و هم روزه را باید نشکنیم.

به نظر ما این تفصیل قابل قبولی هست. ولی ایشان دلیل این تفصیل را نفرمودند ولی ما عرض می کنیم. دلیل آن این است که «إسْتِصْحاب» أمور «خارجي» را در صورت «إبْهام» معالجه می کند. امّا اگر مکلّف مثلاً می داند آفتاب غروب کرده (إسْتِتارُ القُرْص) ولی «ذِهاب حُمْرَةِ المَشْرقیّة» نشده، در این فرض چون «خارج» برای او روشن است، «إسْتِصْحاب» جاری نمی شود.

قول چهارم: «التَّفْصیل بین الأحْکام التَّکْلیفیَة و الأحْکام الوَضْعیّة»:

مقدّمات بحث:

مقدّمه ی نخست:

۱. تقسیم أحْکام به «أحْکام تکلیفي» و «أحْکام وَضْعي»

۲. أقْسام «أحْکام تکلیفي»:

الف) «بَعْث»:

نوع نخست: «مع المَنْع مِن التَّرْک» مثل: «واجب».

نوع دوم: «لا مع المَنْع مِن التَّرْک» مثل: «مُسْتَحَبّ»

ب) «زَجْر»:

نوع نخست: «مع المَنْع مِن الفِعْل» مثل: «حَرام».

نوع دوم: «مع المَنْع مِن الفِعْل» مثل: «مَکْروه».

موضوع «إباحَة» هم به گونه ای است که «لا إقْتضاء المُساوات» است. از همین جاست که فرق بین «إباحَة الشَّرْعیّة» و «إباحَة العَقْلیّة» مشخّص می‌ شود؛ زیرا «إباحَة الشَّرْعیّة» یعنی «درخواست مُساوات».

مَقْسَم برای شامل شدن «إباحَة» در «أحْکام خَمْسة»، نمی تواند «إباحَة الشَّرْعیّة» باشد بلکه «إباحَة العَقْلیّة» است.

مقدّمه ی دوم: آن چه در عالَم مُتصّور است، یا «جوهَر» است یا «عَرَض» است یا «إنْتِزاعیّات» یا «إعْتباریّات».

معنا و مثال های این إصْطلاحات فلسفي در فلسفه آمده و ما دیگر در اینجا معنا نمی کنیم.

جای «أمور إعْتباري» در «عالَم إعْتبار» است که این عالَم را ذِهن ساخته. تمام این دعوای هایی که در این عالَم وجود دارد، مربوط به همین «أمور إعْتباري» است. و تا این قَرْن أخیر حلّ نشده بود. أوّلین کسی که در صَدَد حلّ این موضوع بر آمد، مرحوم محمّد حسین إصْفهاني (ره) معروف به کُمْپاني بود. بعد از ایشان مرحوم علّامة طباطبایي (ره) به این أمْر پرداخته.