النظرية الرابعة - تفاصيل في حجّية الاستصحاب - التفصيل الأوّل : الفرق بين الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع/أصالة الاستصحاب /الأصول العمليّة

موضوع: الأصول العمليّة/أصالة الاستصحاب /النظرية الرابعة - تفاصيل في حجّية الاستصحاب - التفصيل الأوّل : الفرق بين الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع

در جلسه ی گذشته در بحث «روایات مُتضافرة» از «أدلّه ی إسْتِصْحاب»، أقْوال مطرح شده در مورد «روایات ثلاث» در روایت هشتم را مورد بحث و بررّسی قرار دادیم. در این جلسه به ادامه ی این بحث و همچنین به بحث «تفاصیل إسْتِصْحاب» خواهیم پرداخت.

ادامه ی أقْوال عُلماء در مورد «روایات ثلاث» در «أدلّه ی إسْتِصْحاب»:

۴. قول مرحوم آخوند خُراساني (ره) در حاشیه ی «رسائل»: صَدْر این روایات هم «طهارت واقعیّة»، هم «طهارت ظاهریّة» و ذیل این روایات «إسْتِصْحاب طهارت واقعیّة» را می فرماید.

در مورد «طهارت واقعیّة» و «إسْتِصْحاب طهارت واقعیّة»، در جلسه ی قبل مُفَصّل عرض کردیم. امّا در مورد «طهارت ظاهریّة» عرض می کنیم، عبارت «کُلّ شيءٍ طاهر»، دارای دو إطْلاق است:

الف) «إطْلاق إفْرادي»: هر چیزی ذاتاً پاک است؛ چه خاک و سنگ، چه درخت، چه حیوان، چه انسان و... باشد.

ب) «إطْلاق أَحْوالي»: در صورت شک به این که هر یک حالات فلان سنگ، درخت و... نَجِس شده یا پاک است، إطْلاق می گوید پاک است هنگام إحْتمال دادن نجاست. این همان «قاعده ی طهارت» است.

إشْکال به این فرمایش ایشان:

أوّلاً: لازمه ی این فرمایش شما این است که انسان یک «شیء واحد» را دو نوع مطالعه کند. از این نظر که می‌ خواهد «طهارت ذاتي» را مطالعه کند، به ذاتش می نگرد. و از این نظر که می‌خواهد «قاعده ی طهارت» را مطالعه کند، به أحْوالش می‌ نگرد. این دو را در یک زمان مطالعه کردن هر چند شاید مَحال نباشد ولی خیلی بعید است. خصوصاً این که حضرت این روایات را برای مکلّفین عامّ دارای که دارای کسب و کار هستند بیان نموده نَه مکلّف خاصّ و مجتهد.

ثانیاً: ما دیگر نیازی به «قاعده ی طهارت» نداریم؛ چون فرض این است که اگر یک شيء واقعاً بنا به هر دلیلی پاک شد، اگر مکلّف شک کرد، مَجْرای «إسْتِصْحاب» است و همین کفایت می کند. قاعده ی طهارت در جایی است که برای مکلّف از همان أوّل أمْر «مشکوک» باشد.

ثالثاً: «الإطْلاقُ رَفْضُ القُیود لا الجَمْعُ بین القُیود» یعنی به «شيء، بما هو هو» باید نگریست. پس طهارت در ما نحن فیه یعنی «ذات اشیاء» پاک است «بما هو هو»؛ چه مشکوک به نجاست باشد و چه مشکوک به نجاست نباشد.

نظر نهایی ما این است که دسته ی روایت هشتم، دلالت برإسْتِصْحاب ندارد امّا هفت روایتی که بیان شد، دلالت بر «إسْتِصْحاب» دارد.

«تفاصیل الإسْتِصْحاب»: مرحوم شیخ أنْصاري (ره) یازده تفصیل برای إسْتِصْحاب بیان فرمودند امّا ما برخی از این تفاصیل را إلغاء کردیم که نهایتاً به شش تفصیل خلاصه کردیم:

قول نخست: مرحوم شیخ أنْصاري (ره): «التَّفْصیلُ بین شک في المُقْتَضي و بین شک في الرّافِع»؛ «إسْتِصْحاب» در شک در «مُقْتَضي» حُجَّت نیست ولی در شک در «رافِع» حُجَّت است.

توضیح ذٰلک: در «عالَم تَکْوین» مادامی که یک موجود مثلاً (انسان یا «شیر) وجود دارد و قاطعي بر سر آن نیاید، وجود آن ادامه دارد. این همان «شک در رافِع» می باشد. امّا اگر نمی دانیم فلان موجود (مثل پَشه) مقدار موجودیّتش برای ما مشخّص نیست، زمان وجود او برای ما مَبْهم است. در أحْکام فقه هم طور است. مثلاً در «بیع»، تا زمانی که کالای مورد معامله «موجود» باشد و «بیع» برقرار باشد، آن بیع «صحیح» است. مگر این که طرفِ معامله، «بیع» را «فَسْخ» کند. لذا تا فَسْخ نکرده، این بیع قابلیّت بقاء دارد. ولی در «بیع مَغْبون» بعد از سه روز معامله قابلیّت بقاء ندارد. این شک در مُقْتَضي است لذا نمی توان «إسْتِصْحاب مِلْکیَّت» کرد.

در واقع مرحوم شیخ أنْصاري (ره) «یقین» را به معنای «مُتَیَقَّن» گرفته است. و قائل است به این که «نَقْض»، به «شيء مُحْکم» می خورد و «نَقْض» معنا پیدا می کند و گرنه «نَقْض» معنا نمی دهد.

قول دوم: «إسْتِصْحاب» در شک در «رافِع» ( مثل جایی که مکلّف شک دارد که آیا «مُحْدِث» است یا نه)، حُجَّت است. امّا اگر مکلّف در «رافِعیّت موجود» شک کند،(مثل جایی که از مکلّف یک «بَلَلي» سر زده و نمی داند بول است که نَجِس باشد یا آب مَذْي است که پاک است)، «إسْتِصْحاب» حُجَّت نیست.

قول سوم: «إسْتِصْحاب» مُطْلقاً حُجَّت است مگر در جایی که غایت مفهوماً «مَجْهول» باشد. ﴿ثُمَّ أَتِمّوا صِیاماً إلي الَّیْلل﴾[1]

مفهوم لَفْظ «لیل» در اینجا مجهول است؛ معلوم نیست که مراد از شب، (برای نماز أدا یا قضای نماز صُبح)، «إسْتْتارُ قُرْص الشَّمْس» است کما این که أهْل سُنَّت قائل هستند، یا مراد ،«إسْتْتارُ قُرْص الشَّمْس مع ذهابِ الحُمْرَةِ المَشْرقیّة»؟ در این فرض نمی توان «إسْتِصْحاب بقاء النّهار» کرد و به نیّت أداء نماز خواند.

قول چهارم: «إسْتِصْحاب» در «حُکْم تکلیفي» (إسْتِصْحاب وجوب یا حُرْمَت) حُجَّت است ولی در «حُکْم وَضْعي» (مثل إسْتِصْحاب جُزْئیَّت سوره) حُجَّت نیست.

قول پنجم: «إسْتِصْحاب» در «حُکْم عَقْلي» حُجَّت نیست ولی در «حُکْم شَرْعي» حُجَّت است.

قول ششم: «إسْتِصْحاب» در «حُکْم تکلیفي کُلّي» باشد، حُجَّت است امّا در «حُکْم تکلیفي جُزْئي» حُجَّت نیست.

این سه قول و تَفْصیل أخیر را ان شاءالله در «تَنْبیهات إسْتِصْحاب» بحث خواهیم نمود.