أدلّة الإستصحاب: من الدلیلُ الثّانی: الإستقراء إلی الدّلیل الرّابع: الأخبار المستفيضة - الأُولى: مضمرة زرارة الأُولى/أصالة الاستصحاب /الأصول العمليّة

موضوع: الأصول العمليّة/أصالة الاستصحاب /أدلّة الإستصحاب: من الدلیلُ الثّانی: الإستقراء إلی الدّلیل الرّابع: الأخبار المستفيضة - الأُولى: مضمرة زرارة الأُولى

در جلسه ی پیش دلیل اوّل از أمْر پنجم یعنی «أدلّه ی إسْتِصْحاب» را مورد بررّسی قرار دادیم. در این جلسه به ادامه ی این بحث خواهیم پرداخت.

«أدلّه ی إسْتِصْحاب»:

دلیل دوم: «الإسْتِقْراء»:

إشْکال أدبی: لفظ «الإسْتِقْراء» از کلمه ی «قَرْیَة» مُشتَق شده و لفظ قَرْیَة «جامد» است و از جامد نمی تواند «فِعْل مُشتق» أخْذ شود. پس چگونه «إسْتِقْراء» را از لفظ جامد «قَرْیَة» أخْذ کرده اند؟!

جواب: در بَطْن لفظ «إسْتِقْراء»، یک معنای «حرکتی و حدوثي» هست که موجب «إشْتْقاق» شده. لذا «إسْتَقْرَأَ» یعنی «دِه به دِه گشتن».

ارتباط این نکته ی أدبی با ما نحن فیه: «إسْتِقْراء» در ما نحن فیه یعنی باید جستجو کنیم ببینیم شرع مقدّس در کجاها به «إسْتِصْحاب» عَمَل کرده؛ اگر در خیلی از موارد عَمَل کرده باشد، مفید إطمینان خواهد بود. ولی مُتأسّفانه کسی که «إسْتِقْراء» را به عنوان دلیل «إسْتِصْحاب» آورده، محکومیّت این إسْتدلالش در خودِ این إسْتدلالی که آورده هست! در سه مورد به «إسْتِصْحاب» عَمَل نشده و در دو مورد عَمَل شده. این چه إسْتدلالی است که عمل نکردن به «إسْتِصْحاب» بیش از عَمَل کردن به «إسْتِصْحاب» است؟!

مواردی که به «إسْتِصْحاب» عَمَل نشده:

الف) مثل اگر کسی بول کرده باشد ولی «إسْتِقْراء» نکرد و وضوء بگیرد و بعد از مدّتی یک رطوبتی از او خارج شد که نمی داند بول است، «إسْتِصْحاب» می گوید أصل این است که آن شخص طَهارت دارد. ولی علماء می گویند این «إسْتِصْحاب» صحیح نیست؛ زیرا چون او «إسْتِقْراء» نکرده، إحتمال دارد این رطوبت، همان «ذَرّات بول» باشد. بنابراین در اینجا به «إسْتِصْحاب» عَمَل نشده بلکه به «ظاهر» عَمَل شده.

ب) آب های خزینه ی حمّام های قدیم ظاهرش این بوده که نَجِس بوده امّا به حُکْم «إسْتِصْحاب» می تواند پاک باشد ولی علماء به همان «ظاهر» که می گوید ممکن است این آب نَجِس باشد عَمَل کرده اند نَه «إسْتِصْحاب».

ج) در «قاعده ی تجاوز» به «إسْتِصْحاب» عَمَل نشده. مثلاً اگر مکلّف در سَجده شک می کند که آیا رکوع رفته یا نَه؛ امام معصوم (علیه السّلام) در روایت در چنین موقعیّتی می فرماید: «بَلیٰ قَد رَکَع». طبق «إسْتِصْحاب» حُکْم می شود به این که مکلّف رکوع انجام نداده. امّا این روایت موجب شده که حضرت به «إسْتِصْحاب» إعْتناء نکند و به ظاهر عَمَل کرده.

مواردی که به «إسْتِصْحاب» عَمَل شده:

۱. زنی که «ذاتُ العادة» است و عادت او هفت روز می باشد؛ خون او از هفت روز تجاوز کرده ولی به دَه روز نرسیده. زن إحتمال می دهد که روز هشتم «حِیْض» باشد یا «إسْتِحاضة» باشد. در اینجا علماء حُکْم کرده اند که بنا را بر «حِیْض» بگذارد. البته نام آن را در روزهای بعد از هفت روز، «أیّام إسْتِظْهار» گذاشته اند. پس علماء در اینجا حُکْم به «إسْتِصْحاب» کرده اند و فرموده اند همان یقین سابق به «حِیْض» را در «أیّام إسْتِظْهار» مِلاک قرار بده و طبق آن عَمَل کن.

۲. در زمانی که مکلّف بین آخر و اوّل ماه قمری شک دارد و نمی داند کدام یک را بنا بگذارد، علماء طبق «إسْتِصْحاب» حُکْم کرده اند که مادامی که مکلّف ماه ندیده، بنا را بگذارد بر همان ماهی که در آن قرار دارد نَه ماه جدید.

دلیل سوم: «إجْماع»:

مرحوم عَلّامة حِلّي (ره) در کتاب «مَباديُ الأصول» خود می فرماید: «أجْمَعَ العُلَماءُ عَلَیٰ أنّه إذا حَدَثَ شيءٌ و شُکَّ في بَقاءِ یُحْکَم عَلَیٰ بَقائه».

إشْکال به این دلیل: این إجْماع شما «مَدْرکي» است؛ زیرا این «إجْماع» یا از باب «بَناء عُقَلاء» بوده یا از باب «ظَنّ» و... بوده. پس ما باید به آن مَدرْک رجوع کنیم. اگر آن مَدرْک قابل باشد آن را أخْذ می کنیم و إلّا فلا.

دلیل چهارم: «الرّوایاتُ المُتضافرة»:

۱. «المُضْمَرَةُ الزُّرارَة»: «عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ اَلْخَفْقَةُ وَ اَلْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ اَلْوُضُوءَ فَقَالَ: يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ اَلْعَيْنُ وَ لاَ يَنَامُ اَلْقَلْبُ وَ اَلْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ اَلْعَيْنُ وَ اَلْأُذُنُ وَ اَلْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ اَلْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ: لاَ؛ حتّی يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِيءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلاَّ فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لاَ يَنْقُضُ اَلْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ»[1] .

بررّسی سَنَدي روایت:

مرحوم شیخ طوسي (ره) در کتاب «تَهذیب» خود این روایت را از «حسین بن سعید أَحْوازي» نقل کرده که در پایان سلسه سَنَد، به عبدالله بن حَریز سِجِستاني می رسد که او به صورت ضمیر این روایت را «زُرارة» و او نیز به امام (علیه السّلام) نسبت داده. تمام سلسه سند فوق ثِقِة هستند.

بین مرحوم شیخ طوسي (ره) تا «حسین بن سعید أَحْوازي» باید به «مَشْیِخَه» کتاب تهذیب که راویان ثِقِة را در پایان کتاب به صورت فهرست آورده شده رجوع کنیم. وقتی به «مَشْیِخَه» رجوع می کنیم می بینیم هر راوي بین مرحوم شیخ طوسي (ره) و «حسین بن سعید أَحْوازي» بوده نیز ثِقِة هستند. پس این روایت به لحاظ سَنَدي در نهایت وثاقت است.

إشْکال: این روایت «مُضْمَرة» هست و چون در «روایات مُضْمَرة»، به جای بُردن نام برخی از رُوات، از «ضمیر» استفاده شده، نمی توان به «روایات مُضْمَرة» ضعیف هستند و نمی‌ توان به آن ها إسْتدلال کرد.

جواب: «روایات مُضْمَره ی زُرارَة» حُجّت است؛ چون «زُرارَة» مورد توثیق امام معصوم (علیه السّلام) است، بعید است که از غیر امام نَقْل روایت کند.

بررّسی دِلالي روایت:

قسمت نخست این روایت را در این جلسه و قسمت دوم این روایت را در جلسه ی آینده بحث خواهیم کرد.

در صَدْر روایت که کلمات «الْخَفْقَةُ و الْخَفْقَتان» آمده «جناب زُرارَة» از چه چیزی از امام (علیه السّلام) می پرسد؟

إحْتمالات:

الف) معنای «نَوْم» را پرسیده

ب) علاوه بر «نَوْم»، موضوعِ مستقل بودن دو کلمه ی «الْخَفْقَةُ و الْخَفْقَتان» مراد سؤال ایشان بوده.

ج) این که آیا «الْخَفْقَةُ و الْخَفْقَتان» برای «نَوْم» در واقع «أمارة» باشد یا نَه را از امام (علیه السّلام) پرسیده.

ظاهراً این دو إحْتمال نخست معنا ندارد؛ زیرا أوّلاً «جناب زُرارَة» عربی «سَمیع» بوده و معنای «نَوْم» را می دانسته. و احتمال دوم پَست و أهْوَن تر از إحْتمال نخست است.

بنابراین به نظر ما ظاهراً إحْتمال سوم صحیح است. از جواب منفی امام (علیه السّلام) نسبت به این سؤال و إحْتمال سوم فهمیده می شود، شاهد در ذیل این روایت است نَه در صَدْر روایت.