عدم انتقاض اليقين السابق المتعلّق بالحكم أو الموضوع من حيث الأثر والجري العملي بالشكّ في بقاء متعلّق اليقين./أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /عدم انتقاض اليقين السابق المتعلّق بالحكم أو الموضوع من حيث الأثر والجري العملي بالشكّ في بقاء متعلّق اليقين.

در جلسه ی گذاشته در ابتدای بحث «أصل إسْتِصْحاب» به توضیحی در مورد مَجْرای این أصل از أصول عَمَلیّة بر اساس بیانات مرحوم شیخ أنْصاري (ره) و همچنین تعریف «إسْتِصْحاب» و أقوال مختلف عُلماء در این زمینه پرداختیم. در این جلسه در ادامه ی مقدّمات بحث «إسْتِصْحاب»، به «أمارة» یا «أصْل» بودن «إسْتِصْحاب» خواهیم پرداخت.

مقدّمه ی سوم:

أمر نخست: در «إسْتِصْحاب» دو قول مطرح شده:

الف) «إسْتِصْحاب» یک «قاعده ی عُقْلایي» است؛ به این معنا که «بقاء سابق»، در واقع «أمارة» است برای «آینده». دقیقاً مانند «قیاس و إسْتِسْحان» با یک تفاوت که «قیاس و إسْتِسْحان» حرام است امّا «إسْتِصْحاب» حرام نیست و جایز است.

ب) «إسْتِصْحاب» أصلی از أصول است و از روایات شریفی مثل «...ولا ينقض اليقين ابدا بالشك ولكن ينقضه بيقين اخر»[1] أخْذ شده که گاهی به «إسْتِصْحاب» گفته می شود:

۱. «أصْل مُحْرِز» است: به معنای این که واقع را إحْراز می کند ولی نَه مثل أصل «إحْتیاط» که صَد در صَد واقع را إحْراز می کند. بلکه مثلاً هفتاد درصد واقع را إحْراز می کند.

۲. «أصل تَعَبُدّي» است: یعنی فقط «تَعَبُدّ» مَحْض است.

حال باید دید که این دو قول با کدام یک از تعاریف گفته شده ی مُنْطَبق است.

اگر بپذیریم که «إسْتِصْحاب» یک «قاعده ی عُقْلایي» می باشد، تعریف مرحوم میرزای قمي (ره) که در جلسه ی گذشته عرض شد تطبیق دارد؛ زیرا تعریف ایشان تکیّه بر «ظَنّ» بود.

إشْکال به این مطلب: این مطلب إشْکال دارد؛ یکی این که مُنْطَبق بر تعریف فِعْلی و امروزی و حال حاضر ما و اصولیّون نیست دوم این که این تعریف محلّ «إسْتِصْحاب» را می گوید نَه خودِ «إسْتِصْحاب» را.

اگر بپذیریم که «إسْتِصْحاب» یک أصلی از أصول عَمَلیّة می باشد و دلیل آن هم روایت «لاینقض...» است، این مَبْنا با تعریف مرحوم شیخ أنْصاري (ره) و مرحوم آخوند خُراساني (ره) تطبیق دارد.

أمر دوم:

آیا «إسْتِصْحاب» یک «مسأله ی أصولیّة» می باشد مثل «حُجّیّت خبر واحد»، یا «قاعده ی فِقْهیّة» مثل «کُلّ ما یُضْمَنُ بصَحیحه، یُضْمَن بفاسِده» می باشد؟

نظر ما: «الإسْتِصْحابُ، مَسألةٌ أصولیّةٌ».

نظر برخی از فقهاء: «الإسْتِصْحابُ، قاعدةٌ فِقْهیّةٌ».

نظر مرحوم شیخ أنْصاري (ره): ایشان قائل به «تَفْصیل» هستند.

توضیح ذلک:

«مُسْتَصْحَب» إمّا:

۱. «حُکْمٌ شَرْعيٌ کُلّيٌّ»: مثلاً: نماز جمعه در زمان حضور امام معصوم (علیه السّلام)«واجب» بود؛ حال شک می‌کنیم که آیا در زمان غیبت نیز «واجب» است یا «مُسْتَحَب» است؟ در این فرض «إسْتِصْحاب» ما «مسأله ی أصولیّة» می باشد.

۲. «ذُوْقٌ أو موضوعٌ مِنَ الموضوعات»: مثلاً: لباس مکلّف دیروز نجس بود حال مُکلّف شک می کند که آیا امروز همچنان لباس او نَجِس است یا طاهر شده؟ در این فرض «إسْتِصْحاب» ما «قاعده ی فِقْهیّة» می باشد.

دلیل: «مسأله ی أصولیّة» از آن دسته مسائلی است که فقط «مُجْتَهد» می‌ تواند إسْتِنْباط کند. ولی «قواعد فِقْهیّة» هر مکلّفی می تواند إعْمال کند.

إشْکال به این فرمایش مرحوم شیخ أنْصاري (ره): این که می فرمایید «قواعد فِقْهیّة» را هم مجتهد و هم سایر مکلّفین می توانند عَمَل کنند درست نیست و کُلیّت ندارد. چون «کُلّ ما یُضْمَنُ بصَحیحه، یُضْمَن بفاسِده»، کجا می تواند کار «مُقلِّدین و عَوام» باشد؟! لذا این میزان شما صحیح نیست.

میزان از نظر ما: میزان در شناسایی «مسائل ی أصولیّة» با «قواعد فِقْهیّة»، دو چیز است:

الف) «المَحْمولات»: زیرا «مَحْمول» در «مسائل ی أصولیّة» نمی تواند «حُکْم شَرْعي» باشد. ولی «قواعد فِقْهیّة» گاهی «حُکْم شَرْعي» است؛ مثل: «إذا شَکَکْتَ فَابْنَ عَلَی الأکْثَر فَإِذَا فَرَغْتَ وَ سَلَّمْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ...»[2] . و گاهی «مُنْتَزع از حُکْم شَرْعي» است؛ مثل: «کُلّ ما یُضْمَنُ بصَحیحِه، یُضْمَن بفاسِده».

ب) در «مسائل أصولي» میزان، «إسْتِنباط کُبریات برای صُغْرَیات» و در «قَواعد فِقْهي» میزان، «تَطْبیق موضوع بر قاعده» است. مثلاً در «مسائل أصولي»، با «إثْبات حُجّیّت خبر واحد»، مسائل توضیح المسائل را «إسْتِنباط» می کنیم.

در «قَواعد فِقْهي» وقتی می گوییم «کُلُّ شَيءٍ طاهر»، مکلّف با این قاعده، طَهارت لباسش را که یکی از أشْیاء طاهر است را کشف می کند که این در واقع مانند «مسأله ی أصولي» حُکْم جدیدی نیست که مجهولاتی را کشف کند بلکه إجْمال و مُبْهمی را تَفْصیل می دهد.

بنابراین دو میزانی که عرض شد، «لایَنْقُضُ الیَقینَ بالشَّک...» عَلَی کُلّ حالٍ یک «مسأله ی أصولي» است؛ زیرا از نظر میزان نخست یعنی «مَحْمولات»، دلیل «لایَنْقض» در واقع «حُکْم إرْشادي» است نَه «حُکْم شَرْعي». و از نظر میزان دوم در دلیل «لایَنْقض»، هیچ صُغرایی در آن نیست.

«إشْکالٌ»: در «شُبَهات حُکْمیّة»، نتیجه «کُلّي» می باشد. امّا در «شُبَهات موضوعیّة» نتیجه «جُزْئي» است و «جُزْئي» نمی تواند «مسأله ی أصولي» باشد. لذا نظر مرحوم شیخ أنْصاري (ره) تأیید می شود.

نظر نهایی ما: در «شُبَهات حُکْمیّة»، مسأله ی أصولي می باشد و در «شُبَهات موضوعیّة»، مسأله ی فَرْعي یا همان قاعده ی فقهي می باشد.