«قاعدة الضَرَر: الإحْتمالُ الثّالث: أنّ المَنْفي هو الضَرَر غيرِ المُتِدارک، الإحْتمالُ الرّابع: أنّ النَّفْي بمعنى النَّهْي»/شرائط الأصول /الأصول العمليّة

موضوع: الأصول العمليّة/شرائط الأصول /«قاعدة الضَرَر: الإحْتمالُ الثّالث: أنّ المَنْفي هو الضَرَر غيرِ المُتِدارک، الإحْتمالُ الرّابع: أنّ النَّفْي بمعنى النَّهْي»

در جلسه ی پیش دو الإحْتمال از إحْتمالات هیئت جمله ی «لاضَرَر و لاضِرار» در «قاعده ی لاضَرَر» را بیان نمودیم. در این جلسه در ادامه ی بحث «قاعده ی لاضَرَر»، به إحْتمال سوم و چهارم تحلیل این قاعده خواهیم پرداخت.

ادامه ی بحث «قاعده ی لاضَرَر» در إحْتمال اوّل و دوم:

فرق بین إحْتمال مرحوم شیخ أنْصاري (ره) و إحْتمال مرحوم آخوند خُراساني (ره) در معنای هیئت جمله ی «لاضَرَر و لاضِرار»:

بنا بر إحْتمال مرحوم شیخ أنْصاري (ره) عبارت «لاضَرَر و لاضِرار» یعنی «لا حُکْمَ ضَرَريٍّ» یا به نَحْو «مَجاز در کلمة» و یا به نَحْو «مَجاز در إضْمار». امّا مرحوم آخوند خُراساني (ره) می فرمایند این فرمایش ایشان، دور از بَلاغَت است؛ زیرا أصْل، بر «عَدَم تَقدیر» است. لذا راه دیگری باید در پیش گرفت و آن راه این است که «نَفْي موضوع» کنیم تا «حُکْم» مُرْتَفع شود. مثل: «لا شکَ لکَثیر الشّک» و «یا أشْباهَ الرِّجال» که با نَفْيِ موضوعِ «کثیرُ الشّک»، حُکْم شک رَفْع می شود.

البته نتیجه ی فرمایش هر دو بزرگوار یکی است یعنی در إسلام «حُکْم ضَرَري» نیست ولی راه شان با هم متفاوت است.

إشْکال به فرمایش مرحوم آخوند خُراساني (ره):

در مثال «لا شکَ لکَثیر الشّک»، خودِ «شک» حُکْم (فأبْنِ علی الأَکْثَر) دارد. امّا خودِ «لاضَرَر» که حُکْم ندارد و «ضَرَر» فقط یک «حُکْمِ حُرْمت» دارد که اگر این حُکْم نیز بخواهد برداشته شود، نظام به هم می‌ خورد. بنابراین باید حُکْمِ «ضَرَر» برداشته شود نَه مثلاً حُکْم «وضوء» در مثال «وضوء ضَرَري» را. پس در إسْتِدْلال شما، بین «مَقیس» و «مَقیسٌ عَلَیه» فرق است.

جواب به این إشْکال: حدیث «رُفِعَ مالا یَعْلمون...» دارای مورد نُه گانه است که یک فَقره ی آن، «الخَطاءُ و النِّسْیان» می باشد. پرداخت «دِیة»، حُکْم «قَتْل غیر عمْد خَطَائی» و «قِصاص»، حُکْم «قَتْل عمْد» است. بنابراین اگر فردی از روی «خَطاء» کسی را کُشت، حُکْم این «قَتْل» او «دِیة» می باشد و این حُکْم به دلیل «حدیث رَفْع» نیز برداشته نمی شود. ما نحن فیه (یعنی باب ضَرَر) نیز از همین قبیل است.

هر چند نتیجه ی فرمایش مرحوم آخوند خُراساني (ره) با فرمایش مرحوم شیخ أنْصاري (ره) یکی است ولی فرمایش مرحوم آخوند خُراساني (ره) ناظر به «موضوع ضَرَري» می باشد. امّا اگر حُکْم، «ضَرَري» باشد مثل «بِیْع غَبْني»، قاعده ی «لاضَرَر» آن را بر نمی دارد؛ زیرا آن چه «ضَرَري» است، «لزومُ البِیْع» است نَه خودِ «بِیْع».

إحْتمال سوم: مرحوم صاحب وافیّة (ره): «أنّ المَنْفي هو الضَرَر غيرِ المُتِدارک»؛ یعنی در إسلام ضَرَرَی که قابل جبران نباشد وجود ندارد. طبق این إحْتمال، مرحوم صاحب وافیّة (ره) حرف «لا» در جمله ی «لاضَرَر و لاضِرار» را «نافیّة» گرفته اند. طبق قاعده ی «إتْلاف»، اگر کسی مال کسی را از بین بُرد، «ضامن» آن مال است. در ما نحن فیه هم آن «ضَرَر» هست ولی قابل جُبْران است.

إشْکال به این فرمایش ایشان: «مُتِدارِک» (به کَسْر حرف راء) از سِنْخ «مُتِدارَک» (به فَتْح حرف راء) باشد. یعنی باید مال از کسی که ضرر رسانده گرفته شود و به «مُتِضَرِّر» داده شود. به عبارت فنّی تر نتیجه ی کلام شما این است که «ضَرَر» جناب «مُتِضَرِّر» در واقع «تَکْویني» است، امّا «جُبْران ضَرَر» شما «تَشْریعي» است و «تَشْریع» نمی تواند «ضَرَرِ تَکْوین» را جُبْران کند. البته در یک جا فرمایش ایشان صحیح است و آن جایی است که «ضَرَر» از جانب خودِ «شارع» تَحَقُّق یابد نَه «مُکَلّفین». مثلاً دیه ی مرد هزار دینار و دیه ی زن پانصد دینار است. حال اگر مردی زنی را بِکُشَد اگر أوْلیاء دَم تقاضای قِصاص آن مرد را داشته باشند باید دیه وَرَثه ی آن مرد را بپردازند و بعد آن مرد قاتل را قِصاص کنند. در این فرض، این ضَرَر و جُبْران آن از جانب خودِ شارع است. بنابراین فرمایش مرحوم صاحب وافیّة (ره) فقط در «مُعاملات» صحیح است ولی در «عبادات»، تَدارکی نیست.

نکته: طبق نظر این سه بزرگوار، «حرفِ لا» در قاعده ی «لاضَرَر و لاضِرار»، از نوع «نافیّة» می‌ باشد.

إحْتمال چهارم: مرحوم شیخُ الشَّریعة إصْفِهاني (ره) و مرحوم امام خُمیني (ره): «أنّ النَّفْي بمعنى النَّهْي»:

طبق نظر این دو بزرگوار، «حرفِ لا» در قاعده ی «لاضَرَر و لاضِرار»، از نوع «ناهیّة» می‌ باشد نَه «نافیّة». پس طبق إحْتمال این دو بزرگوار «لاضَرَر و لاضِرار» به معنای «لاتَضُرّ». یعنی ای مُکلّف برای نَفْعِ خود، به دیگران ضَرَر نرسان!

إشْکال مرحوم آخوند خراساني (ره) به این فرمایش: بله؛ در گاهی از أوقات، «لا نافیّة» به معنای «لا ناهیّة» آورده می شود. ولی در ترکیبی نظیر «لاضَرَر و لاضِرار» ما در لُغَت عَرَب دیده نشده که از حرف «لا» إراده ی «نَهْي» شده باشد.

جواب مرحوم شیخُ الشَّریعة إصْفِهاني (ره) به این إشْکال: تَتَبُّع و تحقیق شما در این مسأله «کافي» و «وافي» نبوده؛ زیرا اگر دقت کرده باشید در خود قرآن کریم در چنین ترکیبی حرف «لا نافیّة» به معنای «لا ناهیّة» آمده:

۱. ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾[1] .

۲. ﴿قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا﴾[2] .

حتّی در روایات هم چنین ترکیبی حرف «لا نافیّة» به معنای «لا ناهیّة» آمده؛ مثل این روایت شریف:

الف) «لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوق فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»[3] .

ب) همان حدیث «سَمُرَة بن جُنْدَب» به نقل مرحوم شیخ کُلیني (ره).