«التَّنْبیه الرّابع: شرطان آخَران للبَراءَة»/شرائط الأصول /الأصول العمليّة

موضوع: الأصول العمليّة/شرائط الأصول /«التَّنْبیه الرّابع: شرطان آخَران للبَراءَة»

در چند جلسه ی گذشته، «شروط أصول عَمَلیّة» از جمله «شروط أصْل بَرائت» را در «تَنْبیهات» بحث «إحْتیاط» بیان نمودیم. در این جلسه در ادامه ی بحث این تَنْبیهات، به دو شرط باقیمانده از از شروط «أصْل بَرائت» خواهیم پرداخت.

ادامه ی بحث تَنْبیه چهارم: «شَرطان آخَران للبَراءَة»:

مرحوم فاضل توني (ره) در «الوافیّة»: دو شرط برای «أصْل بَرائت» وجود دارد:

شرط نخست: «أصْل بَرائت» در جایی جاری می‌ شود که موجب حُکْم برای موضوعِ دیگر نباشد. مثلاً اگر نزد مُکلّف دو ظرف مُشْتَبَه (مشکوک النّجاسة) باشد و نسبت به یک ظرف «بَرائت» جاری کند و بگوید این ظرف پاک است، پس معنای آن این است که آن ظرفِ دیگر نَجِس است.

إشْکال مرحوم آخوند خراساني (ره) به این فرمایش:

أوّلاً: در مسأله ی «إناءین مُشْتَبَهین» جای جَریان «أصْل بَرائت» نیست. بلکه در این مسأله، «أصْل إسْتِصْحابِ طَهارت» جاری می شود. یعنی مُکلّف یقین داشته هر دو ظرف پاک بوده ولی بعداً یکی از این دو ظرف نَجِس شده.

ثانیاً: مانعی ندارد که یک أصلی جاری شود و حُکْم برای موضوعِ دیگر را ثابت کند. مثلاً اگر مُکلّف «نَذْر» کند که اگر مالی در خانه اش به دست آورد، «صَدَقه» دهد. بعد که خداوند متعال به او مالی عنایت کرد او باید «صَدَقه» دهد. در اینجا «قاعده ی یَد» إیجاب می‌کند که این مال مُتِعَلَّق به مکلّف است و لذا این قاعده، سَبَب حُکْم وجوب «صَدَقه» می شود.

بیان و نظر ما در مورد این شَرْط:

أوّلاً: هر أصلی نمی‌ تواند «حُکْم» برای «موضوعِ دیگر» ثابت کند مگر این که رابطه و ملازمه ی بین آن ها، فقط «رابطه و ملازمه ی شَرْعي» باشد. در مسأله ی «إناءین مُشْتَبَهین»، رابطه و مُلازمه، «عَقْلي» است نَه «شَرْعي». بنابراین مسأله ی «إناءین مُشْتَبَهین»، از بحث ما «موضوعاً» خارج است.

ثانیاً: این که مکلّف در مثال «نَذْر» می‌ گوید: اگر من مالی در خانه ی خانه ام به دست آوردم، «صَدَقه» می دهم اگر این مالکیّت مال، أعَمّ از «واقعي» و «ظاهري» باشد، مکلّف در این صورت باید «صَدَقه» دهد. مالکیّت مکلّف در این مثال «ظاهري» است و موضوع بحث ما أعَمّ از مالکیّت «واقعي» و «ظاهري» است. امّا اگر مکلّف قِیْدِ «مالکیّت واقعي» را در این نَذْرِ خود أخَذ کند، لازم نیست «صَدَقه» بدهد؛ زیرا «مالکیّت» او در اینجا «مالکیّت ظاهري» است.

شرط دوم: مکلّف با إجْرای «أصْل بَرائت» به نَفْع خود، موجب «ضَرَر» به دیگری نشود. مثلاً اگر کسی گاوی را محل یا طویله‌ ی عمومی دارد و مکلّف درب آن طویله را ببندد و آن گاو از گرسنگی بمیرد، در اینجا نمی‌ تواند «أصْل بَرائت» جاری کند؛ زیرا موجبِ «ضَرَر» به دیگری شده.

إشْکال به این فرمایش ایشان: در اینجا اصلاً جای جریان «أصْل بَرائت» نیست تا بگوییم در اینجا چون شَرْط «بَرائت» نیست «بَرائت» جاری نمی‌ شود. بلکه اینجا جای قاعده ی «مَن أتْلَفَ مالَ الغیرِ فهو لَه ضامِنٌ» می باشد.

مرحوم شیخ أنْصاري (ره) به دلیل این که مرحوم فاضل توني (ره) مسأله ی ضَرَر را مطرح فرمودند، بحث جداگانه و مُفَصّلی را به نام «قاعده ی لاضَرَر» طرح فرمودند.

این قاعده را ما در چندین دوره أصول بیان نمودیم و چند کتاب از این چند دوره به چاپ رسیده. در این دوره به ذکر مسائل و مواردی از از جمله روایت «سَمُرَةِ بن جُنْدَب» خواهیم پرداخت.

مسائلی پیرامون قاعده ی «لاضَرَر»:

بیان حدیث «لاضَرَر»:

روایت «سَمُرَةِ بن جُنْدَب»:

نَقْل نخست: از کتاب «مَن لایَحْضُره الفقیه» مرحوم صَدوق (ره): «عِدَّةٌ مِنْ أصحَابِنَا عَن أحْمَدَبنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَن أبِیهِ عَنْ عَبدِاللّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعفَرٍ (علیه السّلام) قَالَ: إنَّ سَمُرَةَ بنَ جُنْدَبِ کَانَ لَهُ عَذْق فِی حَائِطٍ لِرَجُلٍ مِنَ الأنصَارِ وَکَانَ مَنزِلُ الأنْصَارِیِّ بِبَابِ البُسْتَانِ وَکَانَ یَمُرُّ بِهِ إِلَی نَخْلَتِهِ وَلاَ یَستَأذِنُ، فَکَلَّمِهُ الانصَارِیُّ أنْ یَستَأذِنَ إِذَا جَاءَ فَأبَی سَمُرَةُ، فَلَمَّا تَأبَّی جَاءَ الأنصَارِیُّ إِلَی رَسُولِ اللّهِ فَشَکَا (صَلّی الله علیه و آله و سَلَّم) فَارسَلَ إِلَیهِ رَسُولُ اللّهِ (صَلّی الله علیه و آله و سَلَّم) فَاتَاهُ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ فُلاَناً قَدْ شَکَاکَ وَزَعَمَ أنَّکَ تَمُرُّ عَلَیهِ وَعَلَی أهلِهِ بِغَیرِ إِذنِهِ فَاستَاذِنْ عَلَیْهِ إِذَا أرَدتَ أن تَدخُلَ فَقَالَ، یَا رَسُولَ اللّهِ أستَاذِنُ فِی طَرِیقِی إِلی عَذِقی، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّه (صَلّی الله علیه و آله و سَلَّم): خَلَّ عَنهُ وَلَکَ مَکَانَهُ عَذْق فِی مَکَانِ کَذَا وَکَذَا فَقَالَ: لاَ، قَالَ: فَلَکَ اثْنَانِ، قَالَ:لاَاُرِیدُ، فَلَمْ یَزَلْ یَزِیدُهُ حَتَّی بَلَغَ عَشَرَةَ أعْذَاقٍ، فَقَالَ: لاَ، قَالَ:فَلَکَ عَشَرَة فِی مَکَانِ کَذَا وَکَذَا، فأبَی، فَقَالَ:خَلِّ عَنهُ وَلَکَ مَکَانَهُ عَذْق فِی الجَنَّةِ، قَالَ: لاَاُرِیدُ، فَقَالَ لَهُ رَسوُلُ اللّهِ إِنَکَ رَجُل مُضَار وَلاَ ضَرَرَ وَلاَضِرَارَ عَلَی مُؤمِنٍ، قَالَ ثُمَّ أمَرَ بِهَا رَسُولُ اللّهِ فَقُلِعَتْ ثُمَّ رُمِیَ بِهَا إِلَیهِ وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ (صَلّی الله علیه و آله و سَلَّم): انْطَلِقْ فَاغرِسْهَا حَیْثُ شِئْت»[1] .

نکات مربوط به این نَقْل روایت:

اوّلاً: «علي بنُ محمّد إبن بُنْدار» در این نَقْل، توثیق نشده.

ثانیاً: روایت در این نَقْل، «مُرْسَلة» می باشد ولی مضمونش مشکلی ندارد.

ثالثاً: این نَقْل روایت در واقع «نَقْل به معنا» شده.

رابعاً: این نقل روایت کلمه ی «مُضارّ» و کلمه ی «عَلَی مؤمِن» را نسبت به نَقْل نخست اضافه دارد.

نَقْل سوم: از مرحوم صدوق (ره): «و رَوَی الحَسَنُ الصَّیقَلُ عَن أبی عُبَیدَةَ الحَذَّاءَ قَالَ قَالَ أبُوجَعفَرٍ (علیه السّلام): کَانَ لِسَمُرَةَ بنِ جُندَبٍ نَخلَةَ فِی حَائِطَ بَنِی فُلانٍ فَکَانَ إذَا جَاءَ اِلَی نَخلَتِهِ نَظَرَ إلَی شَیءٍ مِن أهلِ الرَّجُلِ یَکرَهُهُ الرَّجُلُ قَالَ فَذَهَبَ الرَّجُلُ إلَی رَسُولِ اللّهِ (صَلّی الله علیه وآله و سَلَّم) فَشَکَاهُ فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللّهِ إنَّ سَمُرَةَ یَدخُلُ عَلَیَّ بِغَیرِ إِذنی فَلَو أرسَلتَ إِلیهِ فَامَرتَهُ أن یَستَاذِنَ حَتَّی تَاخُذَ اهلِی حِذرَهَا مِنهُ فَارسَلَ إِلیهِ رَسُولُ اللّهِ (صَلّی الله علیه وآله و سَلَّم) فَدَعَاهُ فَقَالَ: یَا سَمُرَةَ مَا شَانُ فُلانٍ یَشکُوکَ وَیَقُولُ یَدخُلُ بِغَیرِ إِذِنی فَتَریَ مِن أهلِهِ مَا یَکرَهُ ذَلِکَ یَا سَمُرَةُ استَاذِن إِذا انتَ دَخَلتَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ (صَلّی الله علیه وآله و سَلَّم): یَسُرُکَ أن یَکُونَ لَکَ عَذق فِی الجَنَّة بنَخلَتِکَ، قَالَ: لاَقَالَ: لَکَ ثَلاَثَة، قَالَ: لاَ قَالَ: مَا أرَاکَ یَا سَمُرَةُ إلاّ مُضَارّاً اذهَب یَا فُلاَنُ فَاقطَعهَا وَاضرِب بِهَا وَجهَه»[2] .

نَقْل چهارم: از کتاب سُنَن إبي داوود سَجِسْتاني: «حدّثنا سلیمان بن داود العتکی، ثنا حماد، ثنا واصل مولی أبی عیینة، قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علی یحدث، عن سمرة بن جندب أنه کانت له عضد من نخل فی حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله، قال: فکان سمرة یدخل إلی نخله فیتأذی به ویشق علیه، فطالب إلیه أن یبیعه، فأبی، فطلب إلیه أن یناقله، فأبی، فأتی النبی (ص) فذکر ذلک له، فطلب إلیه النبی (ص) أن یبیعه، فأبی، فطلب إلیه أن یناقله، فأبی، قال: فهبه له ولک کذا وکذا، أمرا رغبه فیه فأبی، فقال: أنت مضار، فقال رسول اللّه (ص) للأنصاری: اذهب فاقلع نخله»[3] .

در این روایت، به جای کلمه ی «عذق» کلمه ی «عضد» آمده و کلمه ی «عضد» در لُغَت عَرَب به معنای «نَخْل» نیست. ضمن این که این نَقْل روایت نیز در واقع «نَقْل به معنا» می باشد.

به هر حال این روایت چون «مُتِضافِر» است، خیلی لازم نیست در مورد سَنَد آن بحث نمود.

مسألةٌ: چه فرقی بین «ضَرَر و ضِرار» است؟

أقْوال:

قول نخست: معنای هر دو کلمه یکی است و این ها با هم مُترادف هستند.

إشْکال به این نظر: این «تَرَادف»، خِلاف ظاهر روایت است.

قول دوم: «ضَرَر» یک طرفه ولی «ضِرار» مشارکتی و دو طرفه می باشد.

إشْکال به این نظر: شما فرقی بین باب «مُفاعلة» و «تَفاعُل» نگذاشته‌ اید. حال آن که معنای این دو باب با هم فرق دارد. اگر از باب «تَفاعُل» می بود، می‌ توانستیم بگوییم معنای آن دو طرفه است. اینجا «ضِرار» از باب «مُفاعَلة» است. لذا معنای آن نمی تواند مشارکتی و دو طرفه باشد.

قول سوم: «ضَرَر» در جایی است که انسان «نَفْع» بِبَرد ولی «ضِرار» جایی است که انسان «نَفْع» نَبَرد.

این قول بد نیست.

قول چهارم: «ضِرار» در جایی است که «ضِیق» و «تَکَلُّف» باشد.

نکته: این قول نظر مرحوم امام خمیني (ره) می باشد.

قول پنجم (نظر ما): ما قول سوم و چهارم را در یک قالب دیگری طرح می کنیم؛ لذا قائل هستیم به این که «ضَرَر» در واقع «بی إخْتیار» است امّا «ضِرار» به صورت «عَمْدي» می باشد.

شاهد قرآني:

1.﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾[4] .

کلمه ی «لِتَعْتَدُوا» در این آیه ی شریفه قرینه است بر این که «ضِرار» در همین آیه ی کریمه، به معنای «ضَرَر عَمْدي» است.

زیرا در دُوران جاهلیّت زن خود را طَلاق می‌ دادند و تا می‌ خواست عدّه ی زن تمام شود، مُجدّداً به او رجوع می کردند! این کار را برای آزار دادن زن تکرار می کردند! خداوند متعال در این آیه ی شریفه می‌ فرماید این کار را نکنید و با این کار «عَمْداً» به او ضَرَر نرسانید؛ یا او را برای همیشه طَلاق دهید و یا اگر رجوع می‌کنید، بمانید.

۲. ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾[5] .

زمانی که حضرت رسول أکْرم (صَلّی الله علیه و آله و سَلَّم) می خواستند به «جنگ تَبوک» بروند، منافقین قَصْد داشتند مسجدی را بسازند که به ظاهر مسجد باشد امّا در باطن لانه ی جاسوسی باشد. خداوند متعال در این آیه شریفه این قَصْد شوم را به حضرت إطّلاع داد که منافقین می خواهند عَمْداً از این «مسجد ظاهري» به مسلمانان ضَرْبه بزنند.

شاهد روایي:

۱. «محمد ابن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله (عليه السّلام) في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم، وأشرک فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد، فقضى ان البعير برئ فبلغ ثمنه دنانير قال: فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال أريد الرأس والجلد فليس له ذلك، هذا الضرار، وقد أعطى حقه إذا أعطى الخمس»[6] .

۲. همان روایت سَمُرَةِ بن جُنْدَب: إباء کردن «سَمُرة» از پیشنهادات بسیار مطلوب حضرت در این روایت، نشان از «ضَرَر عَمْدي» به آن صَحابي رسول الله (صَلّی الله علیه و آله و سَلّم) می باشد.