« فهرست دروس
درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

1404/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم

«نِسْبَة القاعدة (لاتُعاد) مع حدیث زُرارة»، التَّنْبیه الثّالث: في الإضْطِرار إلی تَرْک الجُزْء و الشَّرْط»/أصالة الاحتياط /الأصول العمليّة

 

موضوع: الأصول العمليّة/أصالة الاحتياط /«نِسْبَة القاعدة (لاتُعاد) مع حدیث زُرارة»، التَّنْبیه الثّالث: في الإضْطِرار إلی تَرْک الجُزْء و الشَّرْط»

 

در جلسه ی قبل نسبت صَدْر قاعده ی «لاتُعاد» با حدیث أبي بصیر را بیان نمودیم. در این جلسه به ادامه ی این بحث و همچنین به نسبت قاعده ی «لاتُعاد» با حدیث زُرارة (روایت سوم بحث زیادة) در بحث حُکْم «زیادة عَمْدي و سَهْوي» و همچنین به «تَنْبیه سوم» بحث «إحْتیاط» خواهیم پرداخت.

 

ادامه ی بحث تَقدّم «قاعده ی لاتُعاد» بر «خبر أبي بَصیر»:

عرض کردیم رابطه ی بین «حدیث لاتُعاد» و «حدیث أبي بَصیر»، در واقع «عموم و خصوص مِن وَجْه» است. لذا در «وجْه إشْتراک» که «تَعارض» شکل می گیرد به نظر ما «قاعده ی لاتُعاد» بر «خبر أبي بَصیر» مُقدّم است؛ زیرا:

أوّلاً: حدیث «أبي بَصیر» بر خِلاف قاعده ی «لاتُعاد» در واقع «عَدد» دست می دهد. لذا معلوم می شود در مقام «بیان» است.

ثانیاً: قاعده ی «لاتُعاد» در مقام «إمْتنان» است.

ثالثاً: قاعده ی «لاتُعاد» ذیلش «تعلیل» دارد؛ (القَراءَةُ سُنَّةٌ فلاتَنْقُضُ سُنَّةٌ الفَریضَةَ[1] ).

إنْ قُلْتَ: اگر قاعده ی «لاتُعاد» بر روایت «أبي بَصیر» مُقدّم شود، برای روایت «أبي بَصیر» یک مورد و مِصْداق بیشتر نمی ماند و آن هم در جایی است که «زیادة»، غیر رُکْنی باشد.

و این خیلی بعید است. و «زیادی غیر رُکْنی» أَعَمّ از «عَمْدي و سَهْوي» است.

قُلْتَ:

أوّلاً: «زیادی غیر رُکْنی عَمْدي» بسیار نادر است.

ثانیاً: إحْتِمالاً از روایت «أبي بَصیر» کلمه ی «رَکْعَةً» از قَلَم افتاده. لذا اگر این طور باشد با قاعده ی «لاتُعاد» هماهنگ می شود؛ زیرا «رَکْعَت»، مُشْتَمل بر «رکوع و سجود» است.

مرحوم خویي (ره): به دلیل دیگری قاعده ی «لاتُعاد» بر روایت «أبي بَصیر» مُقدَّم است و آن دلیل این است که ما دو مقام داریم:

الف) «بیانُ الأجْزاء»

ب) نظارت بر «أجْزاء مِن حیثُ النَّقیصَةِ و الزّیادَة»

قاعده ی «لاتُعاد» از قَبیل مقام دوم است نَه مقام نخست.

إشکال به این فرمایش ایشان: این فرمایش بسیار خوبی است ولی حدیث «أبي بَصیر» نیز در مقام «بیانُ الإجْزاء» نیست. بلکه در مقام دوم (یعنی نظارت...) است. لذا هر دو روایت از این حیث در عرض هم هستند.

 

ج) «إذا إسْتَیْقَنَ أنّه زادَ في صَلاتِه المَکْتوبة [رَکْعةً] لَمْ یَعْتَدَّ بِها و أسْتَقْبَلَ صَلاتِه إسْتِقْبالاً إذا کانَ قَدْ إسْتَیْقَنَ یَقیناً»[2] .

مرحوم شیخ کُلیْني (ره) این روایت را در دو باب ذکر فرمودند:

۱. باب « مَن صَحَیٰ في الأَرْبَعِ و الخَمْسِ و لَمْ یَدْرِ زادَ أو نَقَص»

۲. «ألسَّهْوُ في الرّکوع»

در باب نخست کلمه ی «رَکْعَةً» را نیاورده ولی در باب دوم آورده.

سؤال: چرا مرحوم شیخ کُلیْني (ره) این روایت را در باب دوم تحت عنوان «ألسَّهْوُ في الرّکوع» آورده در حالی که باید تحت عنوان «ألسَّهْوُ في الرَّکْعَة» می آورد؟

جواب: ظاهراً ایشان کلمه ی «رَکْعةً» را در روایت دیده، لذا مناسب دیده نام «رکوع» را در عنوان این باب ذکر کند؛ چون «رکوع»، در «رَکْعت» هست.

سؤال: چرا مرحوم شیخ حُرّ عاملي (ره) در هر دو باب، کلمه ی «رَکْعةً» را آورده؟

جواب: إحْتمالاً نسخه ی کتاب «کافي» که نزد مرحوم شیخ حُرّ عاملي (ره) بوده، در هر دو باب کلمه ی «رَکْعةً» موجود بوده و یا این که إحْتمال دارد نظر مرحوم شیخ حُرّ عاملي (ره) باب دوم بوده لذا در هر دو جا کلمه ی «رَکْعةً» را آورده. إحْتمال نخست أقْویٰ می باشد.

بنابراین قاعده ی «لاتُعاد» با این روایت جناب «زُرارة» نیز در تعارض است. کدام را باید مُقدّم بداریم؟!

در عِلْم «دْرایة» ما قاعده‌ای داریم که می‌ گوید اگر یک روایت کلمه ی إضافی دارد و روایت دیگر آن کلمه ی إضافی را ندارد، أصل این است که آن روایتی که آن کلمه ی إضافی ندارد باید أخْذ شود؛ زیرا «انداختن» عبارت یا کلمه‌ای در روایت زیاد اتّفاق می‌ افتد امّا «إضافه کردن» نادر است.

نتیجه این شد که تعارض بین روایت «لاتُعاد» با این روایت «زُرارة» از بین رفت.

تَنْبیه سوم: «في الإضْطِرار إلی تَرْک الجُزْء و الشَّرْط»:

نکته: فرق بین «تَنْبیه دوم» با «تَنْبیه سوم» در این است که در «تَنْبیه دوم» مکلّف أمْر را «انجام داده» و ما در صَدَد درست کردن آن أمْر هستیم امّا در این تَنْبیه، مکلّف «می‌ خواهد أمْر را انجام دهد».

این تَنْبیه، چهار صورت دارد:

صورت نخست: هم دلیل «مُرَکّب» (ما سِویٰ المُضْطَرّ) و هم دلیل «جُزْء» هر دو «إطْلاق» دارند

صورت دوم: دلیل «مُرَکّب» (ما سِویٰ المُضْطَرّ) «إطْلاق» دارد ولی دلیل «جُزْء» إطْلاق» ندارند

صورت سوم: دلیل «مُرَکّب» (ما سِویٰ المُضْطَرّ) «إطْلاق» ندارد ولی دلیل «جُزْء» إطْلاق» دارند

صورت چهارم: هم دلیل «مُرَکّب» (ما سِویٰ المُضْطَرّ) و هم دلیل «جُزْء» هر دو «إطْلاق» ندارند

دلیل «مُرَکّب» (ما سِویٰ المُضْطَرّ أو المَقْدور) «إطْلاق» داشته باشد یعنی «نُه جُزء» برای مُکلّف «مَقْدور» است لذا مکلّف «مُرَکّب» را باید «ما سِویٰ المُضْطَرّ أو المَقْدور» بیاورد چه «قَصْد و مَسْح» ممکن باشد و چه ممکن نباشد.

دلیل «جُزْء» إطْلاق» دارد یعنی مکلّف «قَصْد و مَسْح» را باید بیاورد چه با «مُرَکّب» و چه بدون مُرَکّب».

نکته ی مهمّ: اگر ما بخواهیم این نماز «مُضْطَرّ» را درست کنیم، دو پایه نیاز است:

۱. «مُقْتَضي» موجود باشد؛ یعنی دلیل مُرَکّبی بر باقي داشته باشیم که بتواند «ما سِویٰ المُضْطَرّ أو المَقْدور» را بگیرد.

۲. «مانع» (دلیل جُزْء)، «رَفْع» شود.

 


logo