«المقام الثّاني: في سِعَة دلالتِها مِن حيث المتعلّق و القام الثّالث: في بيان نسبة صَدْر القاعدة مع حديث مَن زادَ»/أصالة الاحتياط /الأصول العمليّة

موضوع: الأصول العمليّة/أصالة الاحتياط /«المقام الثّاني: في سِعَة دلالتِها مِن حيث المتعلّق و القام الثّالث: في بيان نسبة صَدْر القاعدة مع حديث مَن زادَ»

در جلسه ی پیش بخشی از مقام نخست «مُسْتَثْنیٰ مِنْه» در روایت «لاتُعاد» در بحث «مُقْتضای أدلّه ی إجْتِهادیّة» در مسأله ی «إضافه ی عَمْدي و سَهْوي در نماز» را بیان نمودیم. در این جلسه به مقام دوم و سوم این بحث خواهیم پرداخت.

ادامه ی بحث مقام نخست «في سِعَة موضوعِها و ضِیقه»:

مرحوم حائري یَزدي (ره): حدیث «لاتُعاد» فقط «جاهل و ناسي به موضوع» را شامل می شود نَه «جاهل و ناسي به حُکْم».

دلیل:

۱. اگر بگوییم این حدیث «جاهل به حُکْم» را می‌گیرد، معنای آن این است که «وجوب سورة» برای انسان «جاهل» قیچی شده لذا واجب او مثلاً «نُه جُزء» است و «جُزء دَهُم» بر مکلّف، واجب نیست. اگر این باشد، با روایت سازگار نیست. روایت می‌فرماید «لاتُعاد الصّلاة» و این یعنی «لاتُعاد الصلّاة الواقعي» و «صَلاة الواقعي» شامل «دَه جُزء» است.

إشکال به این دلیل: شما از کجا می‌دانید که این صَلاة، «صَلاة واقعي» است نَه «صَلاة تَعَبُّدي» است؟! دلیل آن هم ذیل روایت شریف «لاتُعاد» است که معنای آن عَدَم ضرر إضافه شدن «جُزء دَهُم» به «سایر أجْزاء نماز» می باشد. و این مطلب ظاهرش «تَعَبُّدي» است.

۲. اگر بگوییم در مورد «جاهل و ناسي به حُکْم»، وجوب «جُزء دَهُم» نیست، این «تصویب» است.

إشکال به این دلیل: عرض کردیم ما دو تصویب داریم:

الف) تصویب «أشْعَري»: که این نوع تصویب، «تصویب مُمْتَنع» نامیده می شود؛ یعنی «أحْکام الله تابعةٌ لِآراء المُجْتَهدین». این «دَوْر» است و مَحال.

ب)«تصویب مُعْتَزلي»: این نوع تصویب را «مُجْمَعٌ عَلَی بُطْلانه» می گویند.

این دو تصویب باطل است و ما هیچ کدام از این دو تصویب را قائل نیستیم؛ زیرا بین «جاهل و عالِم» حُکْم یکی است و آن حُکْم همان «حُکْم إنْشائي» است و تفاوت فقط در «حُکْم فِعْلي» است و این عین «تَخْطَئة» که ما معتقدیم می‌ باشد.

مقام دوم: «في سِعَة دلالتِها مِن حيث المتعلّق»:

ظاهراً حدیث «لاتُعاد» مُطْلَق است لذا متعلّقش «وسیع» است چه «زیادة» باشد و چه «نَقیصه».

برخی از فقهاء: صَدْر حدیث «لاتُعاد» یعنی «مُسْتثْنیٰ مِنْه» إطْلاق دارد. امّا نسبت به «مُسْتثْنیٰ» یعنی «إلّا مِن خَمْسة» ظاهراً «زیادة» را شامل نمی شود و فقط «نَقیصه» را می گیرد. پس در حالت «نَقیصه» نماز باطل است ولی اگر «زیادة» مرتکب شود مبْطل نیست؛ زیرا اگر بگوییم زیاده مبطل است پنج فقره ی این روایتز تبدیل به هفت فقره می‌ شود؛ زیرا اگر مکلف دوباره رکوع را به جا بیاورد به ظاهر زیاد کرده امّا در واقع کم کرده.

انواع «نَقیصه»:

الف) مکلّف أصلش را به جا نمی آورد.

ب) مکلّف أصلش را بجا می آورد ولی «جُزء دَهُم» را إمتِثال نمی کند.

إشکال به این فرمایش: هر علمی را باید از مَجْرای خودش حَلّ کرد. این بحث شما فلسفي است و در فقه «فَهْم عُرْفي» مِلاک است.

امّا در دلیل دوم که فرمودید «زیادة» را شامل نیست زیرا وقت، طَهارت نَفساني، قِبْله و... که قابل «زیادة» نیست، عرض می کنیم این که می فرمایید که «قابلیّت زیادة» ندارد سَبَب نمی‌ شود بر چیزی که «قابلیّت زیادة» دارد.

مقام سوم: «في بيان نسبة صَدْر القاعدة مع حديث مَن زادَ»:

این مقام بسیار مهمّ است.

رابطه ی بین «حدیث لاتُعاد» و «حدیث أبي بصیر»، در واقع «عموم و خصوص مِن وَجْه» است. به نظر ما حدیث «لاتُعاد» مقدّم است بر روایت «أبي بصیر». زیرا:

أوّلاً: حدیث «أبي بصیر» در واقع «عدد» دست می هد، پس معلوم می‌شود که متکلّم در مقام «بیان» است.

ثانیاً: «ذیل» روایت «لاتُعاد» می فرماید، غیر از آن پنج موردِ «صَدْر» روایت، «سُنّت» است و قابل «عفو» است.

ثالثاً: لسان حدیث «لاتُعاد»، مثل حدیث «رَفْع»، لسان «إمْتِنان» است.

إنْ قُلْتَ: با این فرمایشات، روایت «أبي بصیر» فقط مخصوص «رکوع و سجود» می شود. و این با جَبَروت این حدیث نمی سازد.

قُلْتُ: به قرینه ی روایت «زُرارة»، این حدیث «أبي بصیر»، تحریف شده. لذا به نظر ما ممکن است از این روایت، کلمه ی «رَکْعَةً» افتاده باشد.