1404/09/22
بسم الله الرحمن الرحیم
«الثّاني: الکلام في الرّوایة الثّانیّة: في سِعَة موضوعها وضیقه، و في سِعَةِ دِلالتها مِن حیثُ المُتعلّق»/أصالة الاحتياط /الأصول العمليّة
موضوع: الأصول العمليّة/أصالة الاحتياط /«الثّاني: الکلام في الرّوایة الثّانیّة: في سِعَة موضوعها وضیقه، و في سِعَةِ دِلالتها مِن حیثُ المُتعلّق»
در جلسه ی پیش حَسَب «مُقْتضای أدلّه ی إجْتِهادیّة» در بحث حُکْم «زیادة عمْداً و سَهْوَاً» در نماز، یک روایت از سه روایت را فقط ذکر کردیم. در این جلسه در ادامه ی این بحث از «تَنْبیهات إحْتیاط»، به بررّسی این روایت و دو روایت دیگر در این زمینه خواهیم پرداخت.
نکته: قبلاً در حُکْم «نَقیصه» در نماز، عرض کردیم هر نوع «نَقیصه» توسّط مُکلّف چه به صورت «عَمْدی» و چه به صورت «سَهْوي» باشد، نماز صحیح است و همان أمْر نخست نیز کافیست. ولی چیزی که عرض کردیم طبق «قاعده ی اولیّة» بود؛ امّا هنوز ما حُکْم این مسأله را طبق «قاعده ی ثانویّة» بیان نکرده ایم.
در بحث «زیادة» نیز طبق «قاعده ی أوّلیّة» عرض کردیم که هر نوع «زیادة» مادامی که «بشَرط لا» در مورد آن ثابت نشده، مُضِرّ به نماز نیست. امّا اگر «بشَرط لا» (مانند رکوع) ثابت شود، نماز باطل خواهد بود.
«مُقْتضای أدلّه ی إجْتِهادیّة» در بحث حُکْم «زیادی عمْدي و سَهْوي» در نماز:
بیان روایات حُکْم «زیادة»:
الف) «روی الشیخ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السّلام) مَن زاد في صَلاتِه فَعَلَیْه الإِعادَةُ»[1] .
این روایت صحیح است و سَنَد آن نیز مشکلی ندارد.
ما باید عبارت «مَن زاد» را مورد بررّسی قرار بدهیم. ظاهراً این حُکم، «عامِد ذکر زیادة» را شامل نمی شود. امّا چند نکته باید بررّسی شود:
۱. آیا در عبارت شریف «مَن زادَ في صَلاتِه» حتماً «مَزید» باید حتماً «صَلاة» باشد یا اگر «جُزءِ صَلاة» باشد و یا «مخالف صَلاة» (مثل: تَکَتُّف) باشد ولی به «قَصْد صَلاة» إضافه کند نیز کافیست؟
نظر ما: أَعَمّ است و این موارد نیز شامل است.
نظر مرحوم حائري یَزدي (ره): ظاهر «زادَ و مَزید» در عبارت شریف «مَن زادَ في صَلاتِه» این است که باید «هم جِنْس» باشند. لذا روایت، «جُزْء» یا «مُنافي با صَلاة» را شامل نیست بلکه فقط إضافه کردن «رَکْعَت» را شامل است؛ زیرا در لُغَت عرب گفته می شود «زادَ الله في عُمْرِه»؛ پس معلوم می شود «گذشته و آینده» هر دو «عُمْر» محسوب می شود.
إشکال به این فرمایش ایشان:
أوّلاً: این مثالی که فرمودید در لُغَت عرب گفته می شود «زادَ الله في عُمْرِه» ما چنین چیزی مشاهده نکردیم. این عبارت إحتمالاً به اشتباه توسّط ما عَجَمي ها شایع شده. عرب می گوید: «طَوَّلَ اللهُ عُمْرَه».
ثانیاً: بر فرض این که این درست باشد، «عُمْر» دو جور نمی شود. لذا «مَزید» و «مَزیدٌ فیه» آن یکی است. «عُمْر» یعنی «إسْتطاله ی حیات» و بر خِلاف «صَلاة»، این معنا «یکنواخت» است و قسمت بردار نیست. «صَلاة» أنواع مختلفی مُتصَوّر می شود. «صلاة، جُزْء الصّلاة، أمْری که صلاة نیست ولی مکلّف به نیّت صلاة بجا می آورد».
بنابراین «قاعده ی أوّلیّة» با «قاعده ی ثانویّة» در «تعارض» شد.
ب) «لاتُعادُ الصَّلَاةُ إِلّا مِن خَمْسَةٍ: الطَّهورِ و الوَقْتِ و القِبْلَةِ و الرُّکوعِ و السُّجُودِ ثُمّ قال: (علیه السّلام): القِراءَةُ سُنَّةٌ فَلاتَنْقُضُ سُنَّةٌ الفَریضَةَ»[2] .
نکته ی رِجالي: سَنَد مرحوم شیخ طوسي (ره) در این روایت به جناب «زُرارة» صحیح نیست؛ یعنی مرحوم شیخ طوسي (ره) خودِ روایت را از کتاب «زُرارة» أخْذ کرده و سَنَدش را به این کتاب ذکر کرده در صورتی که همه «رُوات» این روایت در این کتاب، «ثِقِة» نیستند. اما مرحوم شیخ کلینی این روایت را با سَنَد صحیح نقل کرده. بنابراین این روایت برای ما موثّق و صحیح است.
بررّسی محتوایی روایت:
در این حدیث گاهی درباره ی «مُسْتَثْنیٰ» (إِلّا مِن خَمْسَةٍ...) و گاهی درباره ی «مُسْتَثْنیٰ مِنْه» (لاتُعاد) صحبت می کنیم.
مقامات بحث در «مُسْتَثْنیٰ مِنْه»:
مقام نخست: «في سِعَةِ موضوعِها و ضیقِها»:
بررّسی حالات «مُکلّف» نسبت به این روایت:
«عامِد»: چنین مُکلّفی از این روایت خارج است؛ زیرا این شخص عَمْداً زیادة در نماز مُرْتکب شده.
«شاک» (جاهِل بَسیط):
«شاک قبل از نماز»: این حدیث، «شاک قبل از نماز» را شامل نمی شود.
«شاک بعد از نماز»: این حدیث، «شاک بعد از نماز» را نیز شامل نمی شود؛ زیرا وظیفه ی چنین شاکی «تَعْلیم» است؛ یعنی باید به رساله ی توضیح المَسائل مراجعه کند؛ زیرا إشْتِغال الیقیني، یَسْتَدْعي فراغَ الیَقیني».
«جاهِل مُرَکّب»: این حدیث این نوع جاهل که «جاهلِ غیر مُلْتَفِت» است را شامل می شود.
«ناسي»: همچنین حدیث «لاتُعاد»، مکلّف «ناسي» نیز شامل می شود.
سؤال: آیا این دو نوع مکلّف أخیر برای این که شامل این حدیث باشند باید «جاهل و ناسي به موضوع» باشند یا «جاهل و ناسي به حُکْم»؟
جواب: این مسأله چهار قِسْم دارد:
الف) «جاهل و ناسي به موضوع»
ب) «جاهل و ناسي به حُکْم»
ج) فقط «جاهل و ناسي به موضوع»
د) فقط «جاهل و ناسي به حُکْم»
نظر ما: این حدیث، هر چهار قِسْم را شامل می شود.
مرحوم حائري یَزدي (ره): این حدیث فقط «جاهل و ناسي به موضوع» را شامل می شود؛ زیرا اگر بگوییم حدیث «جاهل و ناسي به حُکْم» را می گیرد، معنایش این است که برای این مکلّف، جَهْل به حُکْم، مَحْکوم به حُکم نباشد لذا این می شود «تَصْویب» که باطل است.
إشکال به این فرمایش ایشان: دو نوع «تَصْویب» داریم:
«تَصْویب أشْعَري»: أصلاً در مورد «جاهل و ناسي» حُکْمی نیست. لذا تمام أحْکام مُتعلّق به «عالِم و ذاکِر» است.
«تَصْویب مُعْتَزِلي»: «الحُکْمُ عامٌّ للجاهِلِ و العالِم و النّاسي و الذّاکِر و إذا قامَتِ الأمارَة عَلَی خِلاف، یَنْعَدَم الحُکْمُ الواقعي و یَنوبُه الحکْمَ الثّاني».
این دو نظر «تصویب» است نَه نظر ما که أهل «تَخْطَئة» هستیم. زیرا ما «مُخَطّئة» قائل هستیم به این که «الحُکْم الواقعيُّ الإنْشایي، مُشْتَرَکٌ بین الجاهِلِ و العالِم و النّاسي و الذّاکِر». امّا «حُکْم فِعْلي» فرق می کند و این «تَصْویب» نیست. «تَصْویب» در جایی است که ریشه را هدف قرار دهد. دلیل ما ذیل روایت «لاتُعاد» است که حضرت فرمود: القِراءَةُ سُنَّةٌ فَلاتَنْقُضُ سُنَّةٌ الفَریضَةَ»؛ یعنی اگر عَمْداً مُجَرّد این که این مکلّف مثلاً «تَشَهُّد» نخواند، نمازش باطل نیست.
مقام دوم: «في سِعَةِ مُتِعَلَّقُها»
نکته:
فرق «موضوع» با «مُتِعَلَّق»: در اینجا «موضوع» مکلّفِ «عامِد، شاک،جاهل و ناسي» می باشد. ولی «مُتِعَلَّق» در اینجا «رَکْعَت، جُزء و شَرْط» است.
