«تَنْبیهاتٌ أرْبعة: التَّنْبیه الثّاني: الثّالث: شرطیّة قَصْد الجُزْئیّة في المُسانِخ و عَدَمها إلی الخامس: مُقْتَضی الأدلّة الإجْتِهادیّة»/أصالة الاحتياط /الأصول العمليّة

موضوع: الأصول العمليّة/أصالة الاحتياط /«تَنْبیهاتٌ أرْبعة: التَّنْبیه الثّاني: الثّالث: شرطیّة قَصْد الجُزْئیّة في المُسانِخ و عَدَمها إلی الخامس: مُقْتَضی الأدلّة الإجْتِهادیّة»

در جلسه ی گذشته دو مسأله از تَنْبیه دوم از تَنْبیهات چهارگانه ی «أصل إحْتیاط» را بیان نمودیم. در این جلسه به باقی مسائل این تَنْبیه خواهیم پرداخت.

ادامه ی مسائل پنجگانه ی تَنْبیه دوم:

ثالثاً (صُغْریٰ): آیا «زائد» در جایی که «مُسانِخ با نماز» است، «قَصْد زیادة»، توسّط مکلّف شَرْط است یا شَرْط نیست؟

مثلاً مکلّف در بین نماز فَرازی از «دعای کُمیل» می خواند. آیا در این فرض، «صِدْق زیادة»، متوقّف بر «نیّت» این است که «جُزءِ نماز» است، یا «بدون نیّت» هم «زیادة» صدق می‌کند؟

أقْوال:

نظر ما: خیر؛ متوقّف بر «نیّت» نیست؛ صدق «زیادة» اگر «مُسانِخ» شد، مکلّف چه نیّت بکند و چه نیّت نکند، صدق بکند، این «زیادة» در نماز صِدْق خواهد کرد.

مرحوم خويي (ره): جایی که «مُسانِخ» هست، مُکلّف حتماً باید «نیّت» کند تا این که «زیادة» صدق کند؛ زیرا نماز به مثابه ی یک مَعْجونی است و مُتفَرّقاتی دارد که این مُتفَرّقات به وسیله ی یک نخی به نام «نیّت»، جمع و یکپارچه می شود! لذا اگر مکلّف نیّت نماز را از بین بِبَرد، رکوع چه ربطی به سجود دارد؟! پس معلوم می شود، «نیّت صَلاتي» نیاز است و فرقی نیست بین «أفْعال و أذْکار». لذا فارغ از «بُطْلان یا عَدَم بُطلان نمازِ مکلّف» که بحث «کُبْروي» مسأله می باشد، اگر مکلّف فِعْل و قول مُسانِخی در نماز داشته باشد، این کار او «زیادة» محسوب نمی شود.

إشکال به این فرمایش ایشان: این فرمایشات فلسفي هستند و به درد فلسفه می خورد. در حالی که در «فقه و أصول» ما به دنبال «فَهْم عُرْف» هستیم. در «عُرْف» وقتی مولی به عَبْد خود بگوید این شعر را از اول تا آخر بخوان و عبد در وسط این شعر، چیزی را إضافه کند، مولی او را مؤاخذه می‌ کند که تو چیزی را إضافه کردی و اگر عَبْد بگوید مَن نیّت نداشتم، مولی می‌ گوید تو عَمَلاً إضافه کردی!

مرحوم نائیني (ره): فرق است بین بین «أفْعال» و «أقْوال» مکلّف در نماز؛ در «أفْعال»، نیّت لازم نیست؛ چه مکلّف نیّت بکند چه نیّت نکند، این أفعال او به عنوان «زیادة» محسوب می شود. امّا در «أقْوال»، برای «زیادة» محسوب شدن کلامش در نماز، باید «نیّت» کند و بدون نیّت کلام مُسانِخ، «زیادة» صدق نمی کند؛ زیرا بسیاری از مکلّفین در أثْناء نماز، گاهی آیه ی قرآن می خوانند و یا فرازی از دعاء می خوانند بدون این که نیّت کنند.

إشکال به این فرمایش ایشان: فرمایش نخست شما که می‌ فرمایید در «أفْعالِ شبیه نماز» (یعنی مُسانِخ) نیّت لازم نیست، فرمایش صحیحی است و ما هم همین را قائل هستیم. امّا فرمایش دوم شما صحیح نیست؛ زیرا علّت این که مکلّفین در نماز «أقْوال و أذْکارِ مُسانِخ» بدون نیّت می خوانند و نماز هم باطل نیست به دلیل نَصّ خارجي می باشد که مُجَوّز داده وگرنه اگر دلیل خارجي نبود، همین هم «زیادة» محسوب می شد.

رابعاً: (کُبْریٰ): آیا نمازی که مُکلّف می‌ خواند و أجْزایی که بجا می‌آورد، این «أجْزاء»، در واقع «مُقَیَّد به عَدَم زیادة» می باشد، یا «مُقَیَّد به عَدَم زیادة» نیست؟ حدیث لاتُعاد، أرْکان أصلی نماز را بیان نموده. لذا از این أرْکان، «وقت، قِبْله و طَهور» که قابل تکرار نیست؛ لذا می ماند «رکوع و سجود» که این دو رُکْن، «مُقَیَّد به عَدَم زیادة» می باشد. امّا بقیه ی این أرْکان، اگر از قبیل «لابشرط» باشد، اگر مکلّف دَه بار هم مسانخ بخواند، إشکالی ندارد، امّا اگر «بشرط لا» چون «قِیْد» است، مُخِلّ نماز می شود.

در اینجا ما شک می‌ کنیم که آیا به غیر از خواندن سوره ی حَمْد، «واجب یا مأمورٌ به» دیگری به نام «عَدَم زیادة» نیز داریم یا «واجب یا مأمورٌ به» ما فقط سوره ی حَمْد است؟ بنابراین أمْر دایر است بین «أقَل و أکْثر إرْتباطي»، لذا به «أصل عَدَم تَقْیید» رجوع می کنیم.

إنْ قُلْتَ: این تعبیر دوم شما که فرمودید آیا «مأمورٌ به» در واقع «بشرط» لا یا «لابشرط» است، إشکال ایجاد کرد؛ زیرا «لابشرط» یک چیزی است و «بشرط لا» چیز دیگری است. زیرا هر یک از این‌ ها خودش از أقْسام «لابشرطِ مَقْسَمي» است. پس این تعبیر دوم شما، تعبیر خوبی نیست؛ زیرا این می شود «أمْر بین المُتِباینین» و در چنین أمْری مَجْرای «إحْتیاط» است.

قُلْتُ: این بحث ها فَلْسفي است و در فقه جایگاهی ندارد. در فقه ما به دنبال «فَهْم عُرْف» هستیم و «عُرْف» از این مسأله «أقَل و أکْثر إرْتباطي» می فهمد. لذا به سراغ بَرائت می رود.

مرحوم شیخ أنْصاري (ره) به جای تَمَسُّک به «بَرائت»، آمده به «إسْتِصحاب» تَمَسُّک کرده به چهار بیان.

توضیح ذلک:

اگر مکلّف شک کند که آیا «حَمْد» واجب است یا «حَمْد مع عَدَم الزّیادة»، اگر مکلّف «حَمْد» را دو بار خواند، شک می کند که آیا «هیْئت إتّصالیّة» از بین می رود یا نه، «أصلِ بَقاء هیْئت إتّصالیّة» جاری می کند. بنابراین این «زیادة»، مُضِرّ نیست و هر چند «إسْتِصحاب» یک «أصْل مُحْرِز» است و بر «برائت» عَلَی القاعده باید «حاکِم» باشد ولی به نظر ما با وجودِ «أصل برائت»، نوبت به «إسْتِصحاب» نمی رسد و این یعنی در اینجا «برائت» بر «إسْتِصحاب» در واقع «حاکِم» است.

وَجْه این نظر ما این است که هر جایی که «صِرْفُ الشَّک» کافی باشد، نیازی به «إسْتِصحاب» نیست. امّا در جایی که «صِرْفُ الشَّک» کافی نباشد به دلیل این که باید در «لِحاظ حالتِ سابقه» کنیم، جای «إسْتِصحاب» است. اتّفاقاً در اینجا «صِرْفُ الشَّک» کافی است.

خامساً: حَسَب مُقْتضای «قاعده ی ثانویّة» یعنی (دلیل إجْتهادیّة) در این حُکْم در این زمینه چیست؟

ما سه روایت داریم که یک روایت را در این جلسه عرض خواهیم کرد و دو روایت دیگر را در جلسه آینده بیان خواهیم کرد:

الف) «روی الشیخ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السّلام) مَن زاد في صَلاتِه فَعَلَیْه الإِعادَةُ»[1] .

پس این دلیل و روایت بر «برائت» مُسَلَّماً «حاکم» است؛ یعنی تمام أجْزاء و أفْعال نماز مُقَیَّد به «عَدَم زیادة» می باشد.

نکته: هر چند بین «علی إبن مَهْزيار» تا مرحوم شیخ طوسي (ره) فاصله ی بسیار است امّا بین این دو بزرگوار همه ی رُوات «ثِقِه» هستند؛ زیرا مرحوم شیخ طوسي (ره) روایت را از کتاب «علی إبن مَهْزيار» أخْذ نموده و در کتاب التَّهْذیب خود نَقْل نموده و چون مرحوم شیخ طوسي (ره) می خواسته کتابش ضخیم نشود، اصولاً سند روایات به أصحاب کتاب را در آخر کتاب خود آورده که به آن «مَشْیِخَة» گفته می شود.