«تَنْبیهاتٌ أرْبعة: التَّنْبیه الثّاني: في حُکْم الزّیادة عَمْدَاً أو سَهْواً»/أصالة الاحتياط /الأصول العمليّة

موضوع: الأصول العمليّة/أصالة الاحتياط /«تَنْبیهاتٌ أرْبعة: التَّنْبیه الثّاني: في حُکْم الزّیادة عَمْدَاً أو سَهْواً»

در جلسه ی قبل تَنْبیه نخست از تَنْبیهات چهارگانه را بیان نمودیم. در این جلسه در ادامه ی بحث «إحْتیاط»، علاوه بر تکمیل تنبیه نخست، به تَنْبیه دوم خواهیم پرداخت.

ادامه ی تَنْبیه نخست از تَنْبیهات چهارگانه:

بحث ما در اینجا مُتمرکز شد که از نظر «قواعد أوّلیّة»، نماز «مکلّفِ ناسي» در صُوَر پنجگانه ی «نقیصه ی سَهْويّة»، «صحیح» است. فقط بحث در این است که چگونه خطابی به «ناسي» شود که نمازش «صحیح» است و تکلیف او همین است.

در زمینه دو بیان نقل شده:

الف) بیان مرحوم آخوند خُراساني (ره): ما با دو أمْر مسأله را درست می‌ کنم؛ أمْر نخست رفته روی پنج رُکْن أصلی یعنی «الطَّهور و الوَقْت و القِبْلَة و الرّکوع و السَّجْدة» (همان حدیث لاتُعاد)؛ و فرقی هم بین مکلّف «ذاکِر» و مکلّف «ناسي» نیست. امّا أمْر دوم یعنی بقیّه که غیر از آن پنج رُکْن است، فقط مختصّ به «ذاکِر» است. بنابراین «ناسي» مشمول باقی نماز نبوده و فرض این است که پنج رُکْن اوّل را به جا آورده است و آن چه مِلاک صحّت نماز «ناسي» می باشد، آن پنج رُکْن اصلی است.

ب) بیان مرحوم بُروجردي (ره) و مرحوم امام خُمیني (ره): ما با یک أمْر مسأله را درست می کنیم. آن أمْری که رفته روی نماز (تمام أجْزاء نماز أَعَمّ از رُکْن و غیرِ رُکْن)، با «إراده ی إسْتِعمالي» از «اوّل تا إنْتِهاء»، مُتعلّق به همه ی مکلّفین از جمله «ذاکِر و ناسي» است ولی بعداً با «إراده ی جِدّیّة» در واقع «تخصیص» خورده که غیر از این پنج رُکْن أصلی، مُتعلّق به «ذاکِر» است.

تَنْبیه دوم: في حُکْم الزّیادة عَمْدَاً أو سَهْواً»:

این مسأله چند بحث دارد:

أوّلاً: «تصویر زیادة» چگونه است؟ مثل: «تصویرُ الزّیادَةِ في الجُزْء و الشَّرط». برخی ها گفته اند مُسَلَّم است که این تصویر مشکل است؛ زیرا گفته شده مثلاً خواندن «سورة» واجب است بدون «زیادة». پس اگر کسی در نماز دو بار «سورة» بخواند، این «زیادة» نیست بلکه «نَقیصة» می باشد! زیرا چون «بشرط لا» می باشد و از با خواندن دوباره ی «سورة»، در واقع «بلازیادَةٍ» در «تَجِبُ السّورةُ بلازیادَةٍ» از بین می رود. و اگر بگویید «لا بشرط» است، در جواب می گوییم اگر هزار بار هم مکلّف سورة را بخواند، «لا بشرط»، اصلاً «زیادة» محسوب نمی شود.

عجیب است که مرحوم شیخ أنْصاري (ره) در کتاب «رسائل» خود و مرحوم آخوند خُراساني (ره) به نقل از ایشان در کتاب «کفایةُ الأُصول» خود فرموده اند که «عدمُ الزّیادَة» (یا همان بشرط لا) فقط در «مُرَکّب» (مجموع نماز) شَرْط است ولی در «جُزْء» شرط نیست!

إشکال به این فرمایش: این جواب شما ناقص است؛ زیرا تمام بحث ما روی «مُرَکّب» نیست بلکه بحث ما روی «جُزْء» است. لذا «عادَ الإشْکال»!

نظر ما: این مسائل فلسفي به درد فلسفه می‌خورد نَه به درد «فقه» که «فهم عُرْف» در آن مِلاک است؛ زیرا عُرْف، این مسائلِ فلسفي را نمی فهمد. بنابراین باید این مسأله را روی «فهم عُرْف» بیاوریم.

ثانیاً: آیا «زائد» باید «هم سِنْخِ» نماز باشد (مثل: تَکَتُّف) یا «غیرِ هم سِنْخ» را نیز شامل می‌ شود؟

در «أمور تکویني» قَطْعاً «مُسانِخ» شرط است؛ مثلاً: اگر پزشک گفته باشد برای مکلّف شربت سینه‌ای درست کنید. و برای او شربت سینه‌ای درست کردند امّا کسی مقداری «آرْد» در آن شربت بریزد. عرف در اینجا نمی‌گوید در درست کردن این شربت «زیادة» صورت گرفته بلکه می گویند یک چیز دیگری قاطی این شربت شده که هم سِنْخ با مواد شربت نیست. امّا در «عالَم إعْتباري» مثل: «تَکَتُّف» یا همان «أخْذُ الیُسْری بالیُمْنیٰ» (دست چپ را روی دست راست گذاشتن در نماز، مانند نماز خواندن أهل سُنَّت) اگر مُکلّف «قَصْد زیادة» نکند بلکه به دلیل خستگی ناخودآگاه این حالت شکل بگیرد، «زیادة» محسوب نمی‌ شود و نماز او صحیح است. امّا اگر قَصْد زیادة کند از باب «بِدْعَت» نماز او درست نیست.

ثالثاً: آیا «زائد» در جایی که «مُسانِخ با نماز» است، «قَصْد زیادة»، توسّط مکلّف شَرْط است یا شَرْط نیست؟

رابعاً: طبق مُقْتضای «قاعده ی أوّلیّة» یعنی (أصول عَمَلیّة) حُکْم در این زمینه چیست؟

خامساً: حَسَب مُقْتضای «قاعده ی ثانویّة» یعنی (دلیل إجْتهادیّة) در این حُکْم در این زمینه چیست؟