«الحُکْم في الشّک في الأجْزاء التَّحْلیلیّة: في جریان البَراءَة الشَّرْعیّة: الشُّبْهَة الموضوعیّة في الأقَل و الأکْثَر الإرْتباطیین و الشّک في المُحَصّل»/أصالة الاحتياط /الأصول العمليّة

موضوع: الأصول العمليّة/أصالة الاحتياط /«الحُکْم في الشّک في الأجْزاء التَّحْلیلیّة: في جریان البَراءَة الشَّرْعیّة: الشُّبْهَة الموضوعیّة في الأقَل و الأکْثَر الإرْتباطیین و الشّک في المُحَصّل»

در جلسه ی پیش مباحث پیرامون حُکْم «شک در أجْزای تحلیلیّة» را بیان نمودیم. در این جلسه به تکمیل این بحث خواهیم پرداخت.

نکته:

إشکال یکی از مُسْتشکلین کلاس نسبت به درس گذشته: اگر واقعاً أجْزاء «واجب نَفْسي» باشد، پس با إمْتثال اوّلین جُزْء، «وجوب نَفْسي» باید ساقط بشود.

جواب به این إشکال: دو نوع «وجوب نَفْسي» داریم:

۱. وجوب نَفْسي «فوري»

۲. وجوب نَفْسي «تَدْریجي»

شما بین این دو نوع وجوب، خَلْط کرده اید.

جریان «بَرائت شَرْعي» در بحث «شک در أجْزای تَحْلیلیّة»:

عرض کردیم در «أجْزای تَحْلیلیّة» می توان «بَرائت عَقْلي» جاری کرد. امّا آیا «بَرائت شَرْعي» نیز می توان جاری کرد یا نَه؟

مرحوم آخوند خُراساني (ره): ما قائل به تَفْصیل هستیم؛ لذا در در «أجْزای تَحْلیلیّه ی مُطْلق و مَشروط» به «بَرائت شَرْعي» معتقدیم؛ زیرا «تعدُّد» دارند. به عبارت دیگر «مُطْلَق و مَشْروط» هر کدام برای خود در خارج واقعیّتی دارند. امّا در «أجْزای تَحْلیلیّه ی از قبیل جِنْس و فَصْل»، در خارج «جِنْس» بدون «فَصْل» نمی تواند واقعیّت پیدا کند لذا در این قِسْم «بَرائت شَرْعي» معنا نمی دهد.

إشکال به این فرمایش ایشان: این مباحث به درد فلسفه می‌خورد! در فقه عُرْف «مباحث فلسفي» نمی داند.

نظر ما: ما معتقدیم اصلاً در جایی که «کُلْفَت زائدة» باشد، جای إجْرای «بَرائت» است؛ فرقی نمی کند چه «أقَل و أکْثر إرْتباطي» چه «أقَل و أکْثر إسْتِقْلالي» باشد؛ چه «واجب مُطْلَق» چه «واجب مَشْروط» باشد؛ چه از قبیل «جِنْس» و چه از قبیل «فَصْل» باشد. این یک «قاعده ی کُلّي» برای همه جا می باشد.

«بَقیَتْ هُنا مسألتان»:

الف) «شُبْهه ی موضوعیّة»:

أقْسام «شُبْهه ی موضوعیّة»:

۱. وجوب، «وجوب إسْتِقْلالي» است: مثلاً مولی به عَبْد فرموده: «أکْرِم کُلّ عالِمٍ، عالمٍ»؛ امّا عبد نمی‌داند فلان شخص «عالِم» است یا «غیر عالِم».

در این فرض «بَرائت» جاری می شود؛ زیرا هر کدام برای خود وجوب و إمْتثال مُسْتَقلّي دارند؛ زیرا این از قبیل «کُلْفَت زائدة» می‌باشد.

۲. وجوب،«عامّ مَجْموعي» است: مثلاً مولی به عَبْد فرموده: «أکْرِم مَجْموعَ العُلَماء». عَبْد، «نُه نفر» از این أفراد موجود را می داند که «عالِم» هستند؛ امّا «نفر دَهُم» را نمی داند «عالِم» است یا نَه.

در این فرض همگی یک «إمْتثال و إطاعت یا عِصْیان» دارند به گونه‌ای که اگر همه را إکْرام کند اما یک نفر را إکْرام نکند، إمْتثال حاصل نشده. در این فرض «إحْتیاط» واجب است؛ زیرا مکلّف باید یقین حاصل کند که «بَرئُ الذِّمّة» شده.

۳. «صِرْفُ الوجود»: مثلاً مولی به عَبْد خود می‌گوید یک عالِمی را إکْرام کن.

در این فرض هم مکلّف باید «إحْتیاط» کند؛ زیرا «إشْتغال یقیني» قَطْعاً «فِراغ یقیني» می خواهد.

ب) «شک در مُحَصِّل»: «إذا کان واجبُ، مَعْلومَ المَفْهوم أمّا مَجْهولَ التَّحَقُّق». مثلاً مولی به عَبْد خود می‌گوید: برای من شربتی درست کن که مرا تقویت کند و عَبْد چندین عُصاره ی گُل را با هم مخلوط می کند و برای مولی درون ظرفی می‌ریزد ولی نمی‌ داند آیا عُصاره ی گل محمّدی را که در این ظرف مخلوط کرده موجب تقویت مولی می شود یا نَه. در اینجا مکلّف باید «إحْتیاط» کند؛ زیرا مکلّف باید نسبت به تقویّت مولی با شربتی که درست کرده تا مولی بنوشد یقین حاصل کند. مثل «طَهارت» که عرض کردیم «إسْم» است برای «طَهارت نَفْساني» نَه «غَسَلات و مَسَحات».

نکته: مرحوم شیخ أنصاري (ره) این دو مسأله را یکی کرده که به نظر ما این درست نیست.

تَنْبیهات: «بَقِيَ هُنا أبْحاثٌ أرْبعة»:

الف) «النَّقیصَةُ السَّهْویّة»: مثلاً مکلّف نمازی خواند که «سَهْوَاً» یک سجده را بجا نیاورد.

ب) «الزّیادَةُ السَّهْویّة و العَمْدیّة»

ج) «لو اضْطَّرَّ إلی تَرْکِ الجُزْء»

د) «إذا دار أمْرُ شيءِ بین کَوْنِه شَرْطاً أو جُزْاءً أو مانِعاً أو قاطِعاً»