«أدلّة القائلین بجریان البَراءَة الشَّرْعیّة، القِسْم الثّاني: في الشَّک في الأجْزاء التَّحْلیلیّة»/أصالة الاحتياط /الأصول العمليّة

موضوع: الأصول العمليّة/أصالة الاحتياط /«أدلّة القائلین بجریان البَراءَة الشَّرْعیّة، القِسْم الثّاني: في الشَّک في الأجْزاء التَّحْلیلیّة»

در دو جلسه پیش به تقریبات أدلّه ی قائلین به «عَدَم جریان برائت عَقْلي» در بحث «شک در مکلفٌ به» در «شُبَهات وجوبیّة» از مباحث «أصل إحْتیاط» پرداختیم. در این جلسه به بیان و بررّسی «أدلّه ی قائلین به جریان بَرائت شَرْعي» و همچنین به قِسم دوم بحث یعنی حُکْم «شک در أجْزاء تَحْلیلیّة» خواهیم پرداخت.

أدلّه ی قائلین به جریان «بَرائت شَرْعي»:

بحث ما درباره جریان «برائت» در چیزی که مستقلّاً وجود خارجي دارد (مثل جُزئیّت) می‌باشد؛ مثلاً مکلّف شک می‌کند که آیا «سوره» در نماز «جُزء» است یا خیر؟

مرحوم آخوند خُراساني (ره): بله؛ «جُزْئیّت» یک أمْر خارجي است و شک می‌کنیم که آیا سوره آیا «جُزء نُماز» است یا نیست، همان طور که «بَرائت عَقْلي» را جاری کردیم «بَرائت شَرْعي» نیز جاری می‌کنیم.

مرحوم آخوند خُراساني (ره) بعداً دو إشکال را به این مطلب بیان می‌کنند که البته مرحوم شیخ أنْصاري (ره) این دو مشکل را قبلاً در کتاب «رسائل» خود بیان فرموده اند.

إشکال نخست: «جُزْئیّت» یک «أمْر إنْتزاعي» است. یعنی از «وجوب»، در واقع «جُزْئیّت» مُنْتَزع می شود. مولی که می‌فرماید صَلّ مع السّورة» عَقْل می گوید «السّورةُ جُزْءٌ». لذا «جُزْئیّت» چون یک «أمْر عَقْلي» می‌باشد، شَرْع مُقدّس کاری به آن ندارد بلکه «أمور شَرْعي» را قیچی می کند. علاوه بر این، «جُزْئیّت» اثرش که «إعادة» باشد نیز «عَقْلي» است.

جواب به این إشکال: درست است که جُزْئیّت» یک «أمْر إنْتزاعي» است، امّا مَنْشأ این «إنْتزاع»، در واقع «أمْر شارع» می باشد.

إشکال دوم: به این إشکال در جلسه ی قبل ذیل «برائت عَقْلي» إشاره کرده بودیم که «حدیث رَفْع»، در واقع «رَفْع» است نَه «وَضْع»! شما با برداشتن «وجوب سوره»، قائل هستید به این که باقیمانده واجب است. کار «بَرائت» قیچی کردن است؛ خواه «بَرائت شَرْعي» باشد و خواه «بَرائت عَقْلي» باشد ولی کار آن وَضع نیست که بگوید باقیمانده «تمام المأمور به» است.

جواب به این إشکال:

أوّلاً: به این معنا که «حدیث رَفْع» بردارد و بگذارد (وَضْع)، کار «حدیث بَرائت» نیست. بلکه «حدیث رَفْع» نسبت به «واجب» جنبه ی «إسْتثنایی» دارد. شارع مقدّس می‌گوید اگر «سوره» جُزء نماز نیست که هیچ؛ امّا اگر «جُزء نماز» است می گوییم می‌گوید صَلّ مع أجْزاء التّامة المَعْلومة إلّا المَجْهولة». آن چیزی که «وَضْع» می کند، «دلیل واجب» است. به عبارت دیگر «حدیث رَفْع» قیچی کرد امّا باقیمانده مُسْتَنَد به «دلیلِ واجب» است.

ثانیاً (جواب ما): باید به سراغ «إنْحِلال» برویم؛ زیرا عرض کردیم این عنوان عین أجزاء است. پس وقتی مولی به مکلّف می‌فرماید «صَلّ الصَّلاة»، ضمن وجوب کلّي نماز، یعنی رکوع کن، سجده کن و... این أمْر مولی یعنی آنجایی حجّت است که به آن «أمْر إنْحِلالی أجْزاء» عِلْم داشته باشیم امّا در جایی که به آن جَهْل داشته باشیم، حجّت نیست. پس این «عِلْم إجْمالي» مکلّف مُنْحَل می‌شود به «عِلْم تَفْصیلي» و «شک بَدْوي» و نسبت به «شک بَدْوي ما «بَرائت» جاری می‌کند.

ما تا اینجا قِسْم نخست بحث یعنی حُکْم «أجْزاء خارجي» را بیان کردیم و این قِسْم تمام شد. از این به بعد قِسْم دوم بحث یعنی «أجْزاء تحلیلي» را مورد بررّسی قرار خواهیم داد.

قِسْم دوم: حُکْم «شک در أجْزای عقلیّه ی تَحْلیلیّة»:

مثلاً مکلّف شک می کند که آیا برای نماز «تَسَتُّر» شرط است یا شرط نیست؟ می‌ گوییم ما یک «ساتر» داریم که لباسِ مکلّف است یک «مَسْتور» داریم که بدنِ مکلّف است. بنابراین می گوییم «التَّسَتُّرُ أمْرٌ إنْتِزاعيٌّ مِن إحاطَةِ السّاترِ عَلَی المَسْتور».

«أجْزای عقلیّه ی تَحْلیلیّة»، وجود خارجي ندارند بلکه توسط «عَقْل» تجزیه و تحلیل می‌شوند.

مرحوم آخوند خُراساني (ره): «أجْزای عقلیّه ی تَحْلیلیّة» دو نوع است:

الف) نوعی که عبارت است از «مُطْلَق و مَشْروط»: آیا نماز «مُطْلَق» است و «تَسَتُّر» واجب نیست یا «مَشْروط» است؟

ب) نوعی که عبارت است از «جِنْس و فَصْل»: مثلاً برای مکلّف «ذَبیحه ی حیوان» واجب است. امّا نمی داند این حیوانی که باید ذِبْح کند مُطْلَق حیوانات حلال گوشت است یا حیوان خاصّی مثل گاو یا گوسفند یا شُتر است؟

مسألةٌ: آیا در «أجْزای عَقْلیّه ی تَحْلیلیّة» می توان «بَرائت عَقْلي» جاری نمود؟

قول مرحوم شیخ أنصاري (ره): در «أجْزای عَقْلیّه ی تَحْلیلیّة» نمی توان «بَرائت عَقْلي» جاری کرد؛ زیرا:

۱. ما اگر در «أجْزای عَقْلیّه ی تَحْلیلیّة» بخواهیم «بَرائت عَقْلي» جاری کنیم، از باب «وجوب مقدّمه» نسبت به ذي المُقَدّمه» می باشد و باید «وجود خارجي» داشته باشد و «تَسَتُّر» وجود خارجي ندارد. لذا تا زمانی «تَسَتُّر» وجود خارجي نداشته باشد، «وجوب مقَدِّمي» پیدا نمی کند.

إشکال به این فرمایش ایشان: طبق مرحوم امام خُمیني (ره) «أجْزاء» اصلاً «وجوب مقَدِّمي» ندارند. بلکه «وجوب نَفْسي» دارند. لذا می گوییم «عنوان» عین «أجْزاء» است امّا نسبت به «معلوم» حُجّت داریم ولی نسبت به «مَجْهول» قیچی می کنیم.

۲. شک می کنیم آیا «إیمان» شرط است یا نه. اگر «إیمان» شرط باشد و مکلّف اگر بنده ی کافر را آزاد کند، اصلاً أمْر مولی را إمْتِثال نکرده. زیرا «عَبْد مؤمنة» و «عَبْد کافرة» با هم «مُتِباین» هستند.

إشکال به این فرمایش ایشان: «أوامر» روی «خارج» نرفته تا «عَبْد مؤمنة» و «عَبْد کافرة» با هم «مُتِباین» باشند. بلکه «أوامر» روی «عناوین کُلّي» رفته که از قبیل «أقل و أکْثر» می باشد. پس «بَرائت عَقْلي» جاری می شود.

نکته: در «أجْزای عقلیّه ی تَحْلیلیّة» دو بحث دیگر هم باید بررّسی کرد:

الف)«شُبَهات موضوعیّة»

ب) «شک در مُحَصِّل»