«أدلّة القائلین بالإشْتغال عَقْلاً: تَقْریبُ الأوّل ألی تَقْریبِ الخامس»/أصالة الاحتياط /الأصول العمليّة

موضوع: الأصول العمليّة/أصالة الاحتياط /«أدلّة القائلین بالإشْتغال عَقْلاً: تَقْریبُ الأوّل ألی تَقْریبِ الخامس»

در جلسه ی پیش دو تقریب از قائلین به «إحْتیاط» در «شک مکلّفٌ به در شُبَهات وجوبیّة» از مباحث «إحْتیاط» را بیان نمودیم. در این جلسه به سایر تَقْریبات این بحث خواهیم پرداخت.

ادامه ی بحث «أدلّة القائلین بالإشْتغال عَقْلاً»:

قول چهارم: تقریب دیگر مرحوم میرزای نائیني (ره): «إحْتمال إرْتباطیّة». بله؛ اگر ما شک کنیم که آیا «سوره» واجب است یا واجب نیست یعنی در «وجوبِ آن» شک کنیم، با مِقْراضِ «بَرائت عَقْلي»، آن را قیچی می‌کنیم؛ زیرا وجوب، «أمْر شَرْعي» است. امّا «إرْتباطیّة و قِیْدیّة» یک «أمْر شَرْعي» است و دست جاعِل است نَه «أمْر عَقْلي»! پس چگونه با «مِقْراض عَقْلي» چیزی که مربوط به «شَرْع» است را قیچی می‌کنید؟!

إشکال به این فرمایش ایشان: ما نمی گوییم با «مِقْراض عَقْلي» می آییم «أمْر شَرْعي» را قیچی می کنیم بلکه عرض کردیم از ناحیه ی «إرْتباط» و «قِیْدیّة»، این «عِقاب بلابیان» است. یعنی اگر بخواهد مولی مکلّف را در ما نحن فیه عِقاب» کند، این «عِقاب کردن» او «قبیح» است؛ اگر «إرْتباط» شرط بود، باید بیان می کرد.

شما قبلاً فرمودید اگر مکلّف شک در «وجوب سوره» کند، عَقْل می تواند در آنجا این وجوب را قیچی کند، ولی در اینجا با بیان «إرْتباطیّة» می فرمایید عَقْل نمی تواند وجوب را قیچی کند. این دو فرمایش شما با هم سازگاری ندارد. زیرا هم در اوّلی و هم دومی هر دو «أمْر شَرْعي» هستند چرا در اوّلی عَقْل می ‌تواند قیچی کند امّا در دومی نمی‌تواند قیچی کند؟!

قول پنجم: «إحْتمالُ عَدَمُ حصول الغَرَض»؛ مکلف احتمال می‌دهد که غَرَض مولی که فرموده: «الصّلاة مِعْراجُ المؤمن»، با «نُه جُزء» یا (همان أقَل) حاصل نشود بلکه با بجا آوردن «جُزء دَهُم» حاصل شود.

توضیح ذلک: ما در عِلْم کلام قاعده‌ای داریم که می گوید: «الواجباتُ الشَّرعیّة، ألْطافٌ في الأحْکامُ العَقْلیّة». یعنی «أحْکام شارع» تابِع «مَصالح و مَفاسد» است؛ امّا «عَقْل» راهی برای دَرْک این «صُغْریٰ» ندارد بلکه فقط «کُبْریٰ» را دَرْک می کند لذا «شَرْع» به کمک «عَقْل» آمده.

إشْکال به این فرمایش: ما مُکلّف و مأمور به «مُرَکّب ذو الأجْزاء» هستیم نَه «غَرَض». لذا اگر ما مامور به خود مصالح و فاسد باشیم باید باب برائت را ببندیم! بنابراین ما مامور به مُحَصّلات «مصالح و مفاسد» یا همان «إطْلاق دلیل» هستیم. ضمن این که این بحث یک بحث «کلامي» است و مرحوم شیخ أنْصاري (ره) آن را در فقه آورده اند. مأمورٌ به تابِع «مَصالح و مَفاسد» نیست بلکه از قبیل «شک در مُحَصّل» می شود.

قول پنجم: «إحْتمالُ عَدَمِ حصولِ التَقَرُّب»؛ یعنی مکلِّف إحْتمال می‌دهد اگر «نُه جُزْء» را بجا بیاورد ولی «جُزء دَهُم» را نیاورد، تَقَرُّب الی الله حاصل نمی‌شود.

إشکال به این فرمایش: این أمْر مولی مَبْني بر «صَلِّ»، از همان نخست، «تعبّدي» می باشد.

إشکال مرحوم امام خُمیني (ره) به این فرمایش: این أمْر از همان إبْتداء «تعَبّدي» است نَه این که «کَثْرت» مُتعَلَّق آن را «تَعَبّدي» کرده باشد!

«هاهُنا إشکالٌ سادس»:

با جریان برائت، «أصل مُثْبِت» لازم می آید. در اینجا ما نمی‌دانیم «أقَل» واجب است یا «أکْثر»، وقتی که «دلیل» گفت «أکْثر» واجب نیست، حتماً «عَقْل» می‌گوید «أقَل» واجب است و این «أصْل مُثْبِت» است لذا باطل است. البته این إشکال در «برائت شَرْعي» نیز می‌آید. ان شاءالله آن را در آینده بیان خواهیم کرد.