«أدلّة القائلین بالإشْتغال عَقْلاً في شّک بالمکلَّفُ به، في شُبَهات الوجوبیّة»/أصالة الاحتياط /الأصول العمليّة

موضوع: الأصول العمليّة/أصالة الاحتياط /«أدلّة القائلین بالإشْتغال عَقْلاً في شّک بالمکلَّفُ به، في شُبَهات الوجوبیّة»

در جلسه ی قبل «أقْوال عُلماء» مَبْني بر حُکْم به «بَرائت» در «شک در مُکلّفٌ به» در «شُبَهات وجوبیّة» را بیان نمودیم. در این جلسه به بیان أدلّه ی قائلین به إشتغال در ما نحن فیه خواهیم پرداخت.

«أدلّة القائلین بالإشْتغال عَقْلاً»:

بیان مرحوم آخوند خُراساني (ره): در «شک در مکلّفٌ به» در «شُبهات وجوبیّة» هرچند «بَرائت شَرْعي» جاری می‌شود، ولی نمی توان «بَرائت عَقْلي» جاری کرد؛ لذا مکلّف به ناچار باید «قاعده ی إشْتغال» جاری کند.

نکته: ایشان برای این فرمایش خود، ذیل بیان مرحوم شیخ أنْصاري (ره) دو إشکال مطرح می کنند:

بیان مرحوم شیخ أنْصاري (ره): ما عِلْم تَفْصیلی داریم که «أقَل» (یعنی همان نُه جُزء) واجب است یا به «وجوب نَفْسي» (بنا بر این که سوره واجب نیست) یا به «وجوب غیري» (بنا بر این که سوره واجب است). بنابراین «وجوبِ نُه جزء»، مقدّمه ی «وجوب دَه جُزء» است. لذا با این عِلْمی که مکلّف مَبْني بر وجوب «نَفْسي» یا «غیري» أقَل، دارد، «جامع» آن که أقَل (نُه جُزء) باشد را أخْذ می‌کنیم و می‌گوییم «قَدْر مُتَیَقّن» از وجوب، قطعاً «نُه جُزء» (یعنی أقَل) است و نسبت به جزء دَهُم (أکْثر یا همان سوره) که «شک بَدْوي» است، به دلیل قاعده ی «قُبْح عِقاب بلابیان» ما «بَرائت عَقْلي» جاری می‌کنیم.

إشکال مرحوم آخوند خُراساني (ره):

این نظر ایشان «خُلْف فرض» است. لذا همان طور که «دَوْر» خِلاف فرض است، این فرمایش شما نیز خِلاف فرض است؛ زیرا از این مطلب شما دو إشکال لازم می آید:

الف) «یَلْزَم عن تَنَجُّز، عَدَم التَنَجُّز».

ب) «یَلْزَم مِن إنْحِلاله، عَدَم الإنْحِلاله».

قانون کُلّي این است که هر «مَعْلولی» تابِع «علّت» خود است. لذا با رفتن «علّت»، قطعاً «مَعْلول» نیز می رود. «مَعْلول» ما در ما نحن فیه «الأقَلُّ واجبٌ مُطْلقاً»؛ و «علّت» این «مَعْلول» این است که یا «واجب نَفْسي» است یا «واجب غیري» است. پس هر نوع «عِلْم تَفْصیلي» که «مُتوّلد» از «عِلْم إجْمالي» باشد باید این «عِلْم إجْمالي» بماند وگرنه اگر این «عِلْم إجْمالي» از بین برود، «مَعْلول» آن که «عِلْم تَفْصیلي» است از بین می‌رود. شما وقتی می گویید «واجب نَفْسي»، دیگر «واجب غیري» را قیچی کردید! عِلْم شما وابسته به «واجب نَفْسي» یا «واجب غیري» بود در اینجا هم باید می گفتید «واجب» بدون قَیْد «نَفْسي و غیري»، کلام شما صحیح بود؛ امّا وقتی بخشی (غیري) را قیچی کردید، قَهْراً «مَعْلول» نیز از بین می‌ رود.

لذا با توجّه به بیان این مقدّمه ی دقیق، نسبت به إشْکال نخست، گفتید عِلْم مکلّف قَطْعي است یا به «وجوب نَفْسي» یا به «وجوب غیري» به هر حال این وجوب، «مُتِنَجّز» است؛ امّا بعداً بلافاصله قِیْد «غیري» قیچی شد و لذا با این کار، این وجوب از «تَنَجُّز» افتاد. و نسبت به إشکال دوم شما آن وجوب را مُنْحَل نمودید و گفتید «واجبٌ عَلَی کُلّ تَقْدیرٍ»؛ و این یعنی هر دو وجوب «نَفْسي» یا «غیري» حفظ شود. و وقتی یکی از این نوع وجوب قیچی می شود، دیگر نمی‌توان گفت «واجبٌ عَلَی کُلّ تَقْدیرٍ».

إشْکال به این بیان مرحوم آخوند خُراساني (ره): این فرمایشات شما نسبت به قول مرحوم شیخ أنْصاري (ره) بیانات خوبی است امّا این إیرادات نسبت به نظر مرحوم امام خُمیني (ره) وارد نیست؛ زیرا ایشان قائل به یک «أمْر واحد» هستند. این عِلْم مکلّف در اینجا سوار بر «عنوان» است لذا هر مقدار که «عنوان» رفت، عِلْم نیز دنبال آن می رود. و ما عرض کردیم که «أجْزاء» عین «عنوان» است فقط تفاوت آن ها در «إجْمال» و «تَفْصیل» است. نتیجه این که همراه عنوان می‌رویم هرجا که بر آن «حجّت» قائم شد به آن مُلْتَزِم می‌شویم و هر جا که «حُجّت» بر آن قائم نشد، نسبت به آن «بَرائت عَقْلي» جاری می‌کنیم.

بیان مرحوم میرزای نائیني (ره): «الإشْتغال الإحْتمالي، یَسْتَدْعي إمْتِثالَ الإحْتمالي؛ امّا الإشْتغال الیَقیني، یَسْتَدْعي البَراءَةَ الیَقیني».

در اینجا مولی از مکلّف نماز می‌خواهد لذا اگر مکلّف آن نماز را با «أکْثر» بجا بیاورد، در این فرض «الإشْتغال الیَقیني، یَسْتَدْعي البَراءَةَ الیَقیني». امّا اگر مکلّف نماز را «بدون سوره» به جا بیاورد هرچند «إشْتغال» او «یَقیني» است، ولی «بَرائت» او «یقیني» نیست بلکه «إحْتمالي» است و این درست نیست.

إشکال به این فرمایش ایشان: هر چند این قانون شما صحیح است. امّا این «إشْتِغال» باید «بما عُلِمَ به» (نُه جُزء) باشد و آن مقدار که چنین بود، البته که «بَرائت یقیني» می خواهد ولی اگر «بما عُلِمَ به» نباشد، نیاز به «بَرائت یقیني» نیست. بنابراین اگر مولی این «أجْزاء» را تحت عنوان «صَلاة» نیاورد بلکه برای هر کدام تک تک أمْری را لِحاظ کند و مکلّف مثلاً در «جُزء دَهُم» شک کند همه قائل اند به این که مکلّف می تواند نسبت به آن «بَرائت عَقْلي» جاری کند. ما نحن فیه نیز همین طور است با یک تفاوت که از قبیل «جَمْع در تَعْبیر» است.

قول دیگر: «إحْتمال إرْتباطیّة»؛ ما احتمال می‌دهیم که این«نُه جُزء» در گِرو «جُزء دَهُم» است به گونه‌ای که اگر «نُه جُزء» را مکلّف بدون «جُزء دَهُم» إمْتثال کند، فایده ای ندارد لذا مکلّف باید «جُزء دَهُم» را نیز إحْتیاطاً إمْتثال کند.