1404/09/10
بسم الله الرحمن الرحیم
«قول مرحوم امام خمینی (ره) در مورد حُکْم أقَل و أکْثر إرْتباطي»/أصالة الاحتياط /الأصول العمليّة
موضوع: الأصول العمليّة/أصالة الاحتياط /«قول مرحوم امام خمینی (ره) در مورد حُکْم أقَل و أکْثر إرْتباطي»
در دو جلسه ی پیش قول مرحوم آخوند خُراساني (ره) و مرحوم شیخ أنْصاري (ره) و سه مقدّمه از مُقدّمات قول مرحوم امام خمینی (ره) در مورد حُکْم أقَل و أکْثر إرْتباطي را بیان نمودیم. در این جلسه به تکمیل قول مرحوم امام خمینی (ره) در این بحث خواهیم پرداخت.
ادامه ی قول مرحوم امام خمینی (ره) در مورد حُکْم «أقَل و أکْثر إرْتباطي»:
مقدّمه ی چهارم: «أجْزاء» نَه «وجوب مقدِّمي» و نَه «وجوب ضِمْني» دارد بلکه وجوب خود را از «وجوب عنوان» می گیرد. همین که «عنوان» واجب شد، «وجوب أجْزاء» نیز تابع همین «وجوب عنوان» میشود به نحوی که دو وجوب نیست بلکه فقط یک وجوب است که فقط از حیث «وَحْدت» و «کَثْرت» متعدّد است. یعنی نهایتاً فرق این دو وجوب در «إجْمال» و «تَفْصیل» است نَه این که دو وجوب باشد.
مقدّمه ی پنجم: «مَصَبّ وجوب»، در واقع «عنوان» است نَه «أجْزاء». یعنی «وجوب أمْر» مولی به نماز، رفته روی «عنوان کُلّی نماز» نَه این که به صورت جداگانه روی تک تک «أجْزاء» مانند رکوع، سجده و... رفته باشد؛ بنابراین به محض وجوب «عنوان کُلّي نماز»، «أجْزاء» نیز به تَبَع وجوب این «عنوان کُلّی» به تدریج واجب میشوند.
یک مقدمه نیز ما إضافه میکنیم و و آن این است که «صَلاة» از مواردی است که بر «کثیر و قلیل» صِدْق میکند لذا نماز یک رکعتی هم نماز است، نماز دو رکعتی هم نماز است، نماز سه رکعتی هم نماز است، و نماز چهار رکعتی هم نماز است.
نتیجه: حکم رفته روی عنوان و این عنوان برای ما «بما عُلِمَ تَفْصیلُه و أجْزائُه» حجّت است. اما این «عنوان» باید حجّت قائم شود بر أجْزایی که بر آن مُنْحل میشود. لذا در مثال ما، تا «نُه جُزء» حجّت قائم شده، امّا نسبت به «جُزء دَهُم» که «سوره» باشد، حجّت قائم نشده بنابراین عَقْل می گوید «عِقاب بلابیان» قبیح است و لذا نسبت به آن جز دَهُم، «بَرائت» جاری میشود.
إنْ قُلْتَ: همان طور که در «شک در مُحَصِّل» همه قائل به «إحْتیاط» هستند به این بیان که در مثال «طَهارت» شارع از ما «طَهارت نَفْساني» میخواهد و عقل می گوید اگر شک کردی إضافه کن، در اینجا هم همین طور است و مکلّف باید إحْتیاط کند و جُزء دَهُم را نیز بجا بیاورد.
قُلْتُ: در «شک در مُحَصِّل» در واقع «دوئیّت» است. یعنی دو أمْر است. ولی در ما نحن فیه أمْر به «عنوان» همان أمْر به «أجْزاء» می باشد. فقط تغایر در «إجْمال و تَفْصیل» است.
مرحوم آخوند خُراساني (ره): ما معتقدیم «بَرائت عَقْلي» در اینجا جایز نیست.