«تَنْبیه سوم: الثّاني: حُکْم التکثیر في الکثیر، الثّالث: في کون الساقط هو العِلْم، أو هو مع الشّک»/أصالة الاحتياط /الأصول العمليّة

موضوع: الأصول العمليّة/أصالة الاحتياط /«تَنْبیه سوم: الثّاني: حُکْم التکثیر في الکثیر، الثّالث: في کون الساقط هو العِلْم، أو هو مع الشّک»

در جلسه ی قبل روایات مَبْني بر «عدم الإجْتناب في الشُّبَهات غیر المَحْصورة» در «تَنْبیه سوم» بحث «إحْتیاط» را بیان و بررّسی نمودیم در این جلسه به بیان دو مسأله ی مهمّ دیگر در «تَنْبیه سوم» بحث «إحْتیاط» خواهیم پرداخت.

الثّاني: «حُکْم الکثیر في الکثیر»:

مقدّمه: تا به حال «عِلْم إجْمالي» ما «القَلیل في الکثیر» بود. یعنی مثلاً «کَثیر» پاک و حلال و «قلیل» نَجِس و حرام بود. امّا در اینجا «عِلْم إجْمالي» ما در مورد «الکَثیر في الکَثیر» است. مثلاً اگر دامداری هزار گوسفند دارد که «عِلْم إجْمالي» دارد صَد رأس آن «مَغْصوب» است. آیا «عِلْم إجْمالي» او مانند «عِلْم إجْمالي قَلیل في الکثیر» است یا خیر. به عبارت ساده‌ تر آیا این صَد رأس گوسفند به منزله یک رأس گوسفند (یعنی نسبت یک دَهُم از هزار گوسفند) حساب می‌ شود تا بگوییم شُبْهه ی ما در اینجا «غیر مَحْصورة» هست یا خیر؟

خیر؛ اگر این باشد می‌شود «شُبْهه ی مَحْصورة» نَه «غیر مَحْصورة»؛ زیرا نسبت عدد دَه به صَد، همان حُکْم عدد یک در دَه در بحث «شُبْهه ی إناءین مُشْتَبهین» است. لذا این مطلب موهوم نیست؛ زیرا عُقَلاء در اینجا به آن إعْتناء می‌ کنند.

امّا اگر مبنای مرحوم نائیني (ره) مرحوم میرزای قمي (ره) بپذیریم، می‌توانیم بگوییم این مسأله از قبیل «شُبْهه ی غیر مَحْصورة» است؛ زیرا بنا بر اعتقاد ایشان میزان این است که مکلّف نتواند «مُخالفت قَطْعیّة» کند. لذا صرف «مُخالفت إحْتمالیّة» مشکلی برای إرْتکاب ما نحن فیه ایجاد نمی‌ کند. امّا به نظر ما این مبنا درست نیست و همان مبنای مرحوم شیخ أنْصاري (ره) درست است.

بنابراین نتیجه این شد که در مسأله ی «عِلْم إجْمالي الکثیر في الکثیر»، طبق مبنای مرحوم شیخ أنْصاري (ره) مکلّف باید از همه ی أطْراف «إجْتناب» کند و طبق مبنای مرحوم نائیني (ره) مکلّف لازم نیست از همه ی أطْراف «إجْتناب» کند.

نظر نهایي ما طبق همان مبنای مرحوم مرحوم شیخ أنْصاري (ره) می باشد.

الثّالث: «هل السّاقط هو العِلْم، أو الشّک»؟:

شک در این نیست که «عِلْم إجْمالي» که خود یک نوع «عِلْم» است، «شک» نیز تولید می کند. حال سؤال این است «شُبْهات غیر مَحْصورة» آیا «عِلْم» ساقط است یا علاوه بر سقوط عِلْم، «شک» نیز ساقط است؟

ثَمَره ی بحث: بر فرض این که مکلف صَد ظرف دارد که در میان این ظروف، یک ظرف حاوی «آب مُضاف» است. حال آیا در اینجا که «عِلْم إجْمالي» ساقط است «عِلْم» ساقط است یا علاوه بر سقوط عِلْم، «شک» نیز ساقط است؟ نتیجه این است که ما در کنار «عِلْم إجْمالي» در واقع «قاعده ی إشْتِغال» داریم لذا مکلّف برای وضو گرفتن از محتویّات این ظروف در این مثال، باید «إحْراز» کند که این آب، «مُطْلق» است نَه «مُضاف»؛ زیرا برای «طَهارت»، مُطلق بودن آب شرط است.

اگر بگوییم هم «عِلْم» و هم «شک» ساقط است، مکلّف می‌ تواند از مُحتویّات این ظروف وضوء بگیرد و دیگر نوبت به «قاعده ی إشْتِغال» نمی رسد. امّا اگر بگوییم «عِلْم» ساقط است امّا «شک» ساقط نیست، مکلّف نمی‌ تواند با این آبِ «غیر مَحْصورة» وضوء بگیرد.

برخی از آقایان فرمودند نتیجه ی مسأله طبق مبانی فرق دارد؛ یعنی بر فرض قبول مَبنای مرحوم شیخ أنْصاري (ره) این شک أَثَر ندارد و مکلّف می‌ تواند با این آب «غیر مَحْصورة» وضوء بگیرد؛ زیرا مبنای ایشان این است که علم مورد اعتنا باشد یا نباشد و چون در «شُبْهه ی غیر مَحْصورة» در واقع «عِلْم» مورد إعْتناء نیست، می رود و به دنبال آن «شک» نیز می‌ رود. بنابراین دیگر موضوعی برای «قاعده ی إشْتِغال» باقی نمی‌ ماند.

مبنای مرحوم ناییني (ره) این است که علّت این که ما به «شُبْهه ی غیر مَحْصورة» إعْتناء نمی‌ کنیم به دلیل «عَدَم تَمَکّن» از مخالفت است. لذا بر أساس این مبنا، فقط عِلْم رفته و شک که موضوع «قاعده ی إشْتغال» است می‌ ماند و چون باید «آبِ مُطْلق» إحْراز شود. لذا مکلّف نمی‌ تواند از محتویّات ظروف در این مثال برای وضوء استفاده کند.

به نظر ما مکلّف می‌ تواند در اینجا وضوء بگیرد و بر أساس هر دو مبنا نتیجه یکی است. به دو بیان:

أوّلاً: وقتی «شُبْهه ی غیر مَحْصورة» شد، بنا بر هر دو مبنا در همه ی أطراف «أصالةُ الصَّحة» یا «أصالةُ الإطْلاق» یا «أصالةُ الطَّهارة» در اینجا جاری می شود و دیگر عِلْم و شکی در اینجا باقی نمی ماند.

ثانیاً: أصولاً شکی که در أطْراف «عِلْم إجْمالي» غیر مَحْصور» هست، غیر از آن شکی است که در «أصالة الإشْتغال» وجود دارد.

آن شکی را که می‌ گوید موقع وضوء باید «إحْراز إطْلاق آب» شود، شکی است که قبلاً «مَحکوم به حُکْم» نباشد. امّا این شک مکلّف در اینجا مَحکوم به حُکْم «أصالة الإطْلاق أو الصّحة أو الطَّهارة» شده.

الرّابع: «وَحْدت العُنوان في شُّبْهة المحْصورة و غیر المَحْصورة»:

در بحث «شُبْهه ی محصورة و غیر مَحْصورة» آیا «وحدتُ العنوان» شرط است است یا خیر؟

مثلاً گاهی از أوقات مکلّف نمی‌ داند که آیا این ظرف نجس است یا آن ظرف نجس است.

ولی گاهی از أوقات هم مکلّف شک دارد و نمی‌ داند آیا این ظرف نَجِس است و یا آن ظرف «غَصْبي» می‌ باشد!

مسألة: مثلاً مکلّف هم از «حَدَث أکْبر» و هم از «حَدَث أصْغَر» پاک است. یعنی هم «غُسْل» کرده و هم «وضوء» گرفته. در همین حین، رطوبتی از او خارج می‌ شود که مردّد است بین «مَني» و «بول»؛ در این فرض حُکْم چیست و مکلّف در اینجا باید چه کار کند؟ مکلّف باید در اینجا بین این دو مسأله با انجام یک «غُسْل» جمع کند؛ زیرا در «عِلْم إجْمالي» شرط است که «مُحْدِثٌ للتکلیف عَلَی کُلّ تَقْدیرٍ».