«تَنْبیه سوم: دلیل ششم: روایات مُجَوّزة در شُبْهات غیر مَحْصورة»/أصالة الاحتياط /الأصول العمليّة

موضوع: الأصول العمليّة/أصالة الاحتياط /«تَنْبیه سوم: دلیل ششم: روایات مُجَوّزة در شُبْهات غیر مَحْصورة»

در جلسه گذشته دلایل جواز ارتکاب «شُبْهه ی غیر مَحْصورة» در «تَنْبیه سوم» بحث «إحْتیاط» را بیان نمودیم. در این جلسه به بیان ادامه دلیل اصلی جواز ارتکاب «شُبْهه ی غیر مَحْصورة» خواهیم پرداخت.

شُبْهه ای در رابطه با إسْتِدلال به حدیث «جُبُن»: «إنْفَحَة» مایعی است که از شکم گوسفندی که هنوز عَلَف خوار نشده شکل می گیرد که برای استفاده از «مایه ی پنیر» از آن استفاده می شود. قبلاً عرض نمودیم که در فقه ما یعنی فقه شیعه، استفاده از «مِیْته» حرام است مگر در «إنْفَحَة». توضیح این که در فقه ما این «إنْفَحَة» حتّی اگر از شکم گوسفند «مِیْته» هم بیرون بیاید و مورد استفاده قرار بگیرد مانند شاخ، پوست و موی گوسفند قابل استفاده هست و حرام نیست. پس چرا حضرت در روایت جُبُن این اینقدر خود را به زحمت انداخته تا حُکْم «إنْفَحَة» که مورد سؤال واقع شده را برای سائل روشن کند و حکْم واقعي را نفرموده؟ چون می توانست خیلی راحت بفرماید: کُلّاً استفاده از «إنْفَحَة» حتّی اگر از مِیْته باشد نیز جایز و حلال است!

جواب به این شُبْهه: در آن زمان حضرت آماده نبوده اند که «حُکْم واقعي» این مسأله را برای مکلّفین بیان کند. لذا هرچند سائلان شیعه أطْراف حضرت بودند امّا چون حضرت در مسجد می‌ نشست و از ایشان أحْکام فِقْهي می‌ پرسیدند، در مسجد أطْراف حضرت، از اهل سنّت نیز بودند و رفت و آمد می کردند. بنابراین اگر حُکْم واقعي را می‌فرمود، تَنِش ایجاد می شد. پس از بیان «حُکْم واقعي» مستقیم این مسأله صَرْف نظر فرمودند.

نظیر این موارد «تَقیّة» را قبلاً هم بیان نمودیم.

ادامه بررّسی روایي مَبْني بر «عَدَم إجْتناب در شُبَهات مَحْصورة» در بحث «إحْتیاط»:

روایت دوم: «جوازُ الشَّراء الطَّعام و الأنْعام مِن عالِم الظّالم»:

الف) «عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبو الحسن موسى (علیه السّلام): ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إني أظنك ضيقا قال قلت: نعم فإن شئت وسَّعْتَ علي قال اشتره»[1] .

إنْ قُلْتَ: این حکم حضرت «وِلایي» و مِن باب «توسعه» می باشد.

قُلْتُ: «توسعه» در کلام «راوي» آمده نَه کلام حضرت. اگر حضرت می‌فرمود «وَسَّعْتُ علیک» فرمایش شما صحیح بود. ولی حضرت فرموده: «وَسّعْتَ».

ب) «عن ابن أبی عمیر ،عن محمد بن أبی حمزة ،عن رجل قال: قلت لابی عبدالله ( علیه السّلام): أشتری الطعام فیجیئنی من یتظلم ویقول: ظلمنی، فقال: اشتره»[2] .

ج) «جوائز السُّلطان» (صحيحة أبي ولاّد): «قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌ السّلام): ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلاّ من أعمالهم، وأنا أمرّ به وأنزل عليه فيضيّفني ويحسن إليّ، و ربما أمر لي بالدراهم والكِسوة، وقد ضاق صدري من ذلك؟ فقال لي: كلْ وخذ منها، فلك المَهْنَأ، وعليه الوزر»[3] .

بنابراین در همه ی این روایات حضرت در اینجا «حُکْم شَرْعي» را برای «نوع مکلّفین» فرموده اند نَه «حُکْم شَخصي».

د) «روایات باب رِباء»:

«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السّلام)‌: كُلُّ رِبًا أَكَلَهُ النَّاسُ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ وَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ مَالًا وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّ فِي ذَلِكَ الْمَالِ رِبًا وَ لَكِنْ قَدِ اخْتَلَطَ فِي التِّجَارَةِ بِغَيْرِهِ حَلَالٍ‌كَانَ حَلَالًا طَيِّباً فَلْيَأْكُلْهُ وَ إِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَيْئاً أَنَّهُ رِبًا فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْيَرُدَّ الرِّبَا وَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالًا كَثِيراً قَدْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الرِّبَا فَجَهِلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَرَفَهُ بَعْدُ فَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ فِيمَا مَضَى فَلَهُ وَ يَدَعُهُ فِيمَا يَسْتَأْنِفُ»[4] .

البته هر چند این روایات نسبت به ما نحن فیه أجْنَبي می‌ باشد چون مربوط به «شُبَهات مَحْصورة» می باشد در حالی که ما نحن فیه «شُبْهه ی غیر مَحْصورة» است. امّا به دلیل «قیاس اولویّت»، این مسأله ضرری به بحث ما در ما نحن فیه نمی‌ زند؛ زیرا وقتی حضرت در مواردی از «شُبَهات مَحْصورة» در شرایط خاصّی حکم به عدم إجْتناب می کنند، به «طریق أوْلی» در «شُبْهه ی غیر مَحْصورة» حکم جواز حضرت نمود پیدا می کند.

مسألةٌ: آیا مکلّف می‌ تواند با این حُکْمِ جواز إرْتکاب و عدم إجْتناب که در «شُبْهه ی غیر مَحْصورة»، آزادانه همه ی أطْراف آن شُبْهه را مُرتکب شود؟

فیه وَجْهان:

وَجْه نخست: اگر این إرْتکاب تصادفی باشد به نحوی که تمام أطْراف شُبْهه را مرتکب شده است تصادفاً، إشْکالی ندارد؛ زیرا هر دفعه حُجّت دارد. مثل مسافری که هر دفعه که مسافرت می‌رود از نانوایی‌های مختلفی نان تهیه می کند و از یک نانوا معمولاً در سفر به طور ثابت خرید نمی کند. امّا اگر نظر مکلّف این است که با إرْتکاب همه أطراف شُبْهه ولو با مَشَقّت در همه ی أغْذیّه های شهر، بالاخره آن حرام را مرتکب شود با سوء استفاده از این جواز، جایز نیست؛ زیرا دلیل «إجْتَنِب عن النَّجِس» در واقع «فعلي» می باشد و در اینجا مانع از این کار است.

وَجه دوم: این بر خلاف فرض است؛ زیرا به نظر ما «حُکْم واقعي» در اینجا «حُکْم شَأني» می باشد نَه «حُکْم فِعْلي». بنابراین مکلّف می‌ تواند همه أطْراف را مرتکب شود. ولی اگر کسی مانند آن چیزی که در وجه نخست گفته شد همه ی اطراف را به نیّت این که بخواهد حرام را مرتکب شود، این کار او در واقع «تَجَرّي» است.

به نظر ما «وَجه دوم» صحیح است.