« فهرست دروس
درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

1404/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

«تَنْبیه دوم: مقام الثّاني: دلیل عدم التنجیز في المقام: الأوّل: روایة الجُبُن إلی الرّابع التصرّف في مال مختلط بالرّباء»/أصالة الاحتياط /الأصول العمليّة

 

موضوع: الأصول العمليّة/أصالة الاحتياط /«تَنْبیه دوم: مقام الثّاني: دلیل عدم التنجیز في المقام: الأوّل: روایة الجُبُن إلی الرّابع التصرّف في مال مختلط بالرّباء»

 

در جلسه ی قبل، أقْوال علماء در مورد مسأله ی نخست از مسائل ثلاثه ی بحث «شرطیّت إبْتلاء جمیع أطْراف» برای مکلّف در «تَنْجیز عِلْم إجْمالي» را همراه با نقل و بررّسی بیان نمودیم. در این جلسه در ادامه بحث «إحْتیاط» به مسأله ی دوم و سوم از این مسائل ثلاثة خواهیم پرداخت.

 

ادامه ی بیان «مسائل ثلاثة»:

نکته: این سه مسأله بنابر کسانی که معتقد به «خِطاب شخصي» هستند مطرح می شود امّا نسبت به مبنای مرحوم امام خمینی ره این سه مسأله «سالبةٌ بإنْتِفاء الموضوع» است؛ زیرا ایشان در همه ی قائل به «إحْتیاط» هستند.

 

الثّاني: «إذا شَکَکْنا في إنَّ الإبْتلاءَ مِصْداقاً»: مثلاً مکلّف اگر شک بکند که آیا این ظرفی که نزد اوست نَجِس است یا آن ظرفی که در هندوستان نزد «وزیر سلطان» هست نَجِس است! در اینجا باید ببینیم آیا این مثال هم جزء «مَصادیق» این مسأله هست یا خیر؟

نکته: این بحث «کُبْروي» است.

نظر مرحوم شیخ أنْصاري (ره): ما در مسأله قائل به «إحْتیاط» هستیم.

توضیح ذلک: دلیل «إجْتَنِب عن النَّجِس» در واقع «إطْلاق» دارد و هم «معلوم تَفْصیلي» و هم «معلوم إجْمالي» را شامل می‌ شود. و لذا این دلیل این مسأله را نیز در بر می‌گیرد.

این مسأله، از قبیل «تَمَسُّک به عامّ در شبْهه ی مصداقیّه ی مُخَصِّص» می باشد که تَمَسُّک به آن جایز نیست.

إشْکال به این فرمایش ایشان:

این مسأله، از قبیل «تَمَسُّک به عامّ در شبْهه ی مصداقیّه ی مُخَصِّص» می باشد که تَمَسُّک به آن جایز نیست. «عامّ» ما در اینجا «إجْتَنِب عن النَّجِس» می باشد. و خاصّ ما «یُشْتَرَطُ أنْ یَکونَ النَّجِس مُبْتلاء به». موضوع «عامّ» در اینجا «إسْتِعْمالاً» مُحْرَز است امّا «حُجَّةً» مُحْرَز نیست.

 

الثّالث: إذا شَکَکْنا في إنَّ الإبْتلاءَ مَفْهوماً»:

نکته: این بحث «صُغْروي» است.

مثال: مثلاً مکلّف در خانه مشغول نجّاری می باشد. بر أثر نفوذ میخ در دستش قطره خونی از دست او می افتد اما نمی‌ داند که این قطره خون به داخل ظرف افتاده یا روی زمین افتاده که إحتمال داره در آینده بر روی این زمین تَیَمّم کند یا بر روی آن سجده کند. بنابراین باید دید این إحْتمال «أَثَر شَرْعي» دارد یا خیر.

در این مسأله «مَفهوم إبْتلاء» برای ما مشخّص نیست.

نظر مرحوم شیخ أنْصاري (ره): ما در مسأله نیز قائل به «إحْتیاط» هستیم؛ زیرا در جایی که خِطاب از نظر «عُرْفي» و «عِلْمي» در واقع «إسْتِهْجان» داشته باشد، «قَبیح» است. امّا در جایی که مانند ما نحن فیه این «إسْتهْجان خِطاب» را نمی دانیم، تَمَسُّک به «إطْلاقات» می‌ کنیم.

إشْکال به این فرمایش:

أوّلاً: «شُبْهه ی مَفْهومیه ی إبْتلاء» روشن است و «إبْهام مَفهومي» ندارد. زیرا «إبْتلاء» عبارت است از «قدْرَت عَمَلي» نسبت به «شيء» است. و این نه تنها «إبْهام مَفهومي» ندارد بلکه از «أوضحِ واضحات» است. پس این مسأله «سالبةٌ بإنْتِفاء الموضوع» است. بنابراین ما نحن فیه نیز یک نوع «شبْهه ی مصداقیّة» می باشد نه «مَفْهومیّة».

ثانیاً: چه فرقی بین این صورت و صورت قبل است؟ عرض کردیم در «شُبْهات مِصْداقیّه ی مُخَصِّص»، تَمَسُّک به «عامّ» جایز نیست. در این مسئله نیز همین را قائلیم؛ زیرا عرض کردیم این مسأله نیز نوعی «شُبْهه ی مِصْداقیّه ی مُخَصِّص» است. به عبارت فنّی تر، «خَرَجَ عن العامّ، ما أُسْتُهْجِنُ في الواقع؛ سواءٌ عُلِمَ أم لَم یُعْلَم». پس «إسْتِهْجان واقعي خِطاب» که ما نحن فیه هم از همین قبیل است برای ما مهمّ است نَه «إسْتِهْجان عِلْمي».

ثالثاً: «قُدْرَت، عِلْم و بلوغ» از قیود تکلیف هستند و عرض نمودیم که «إبْتِلاء» به معنای «قُدْرَت» است. پس ما نحن فیه شک در تکلیف است و لذا جایی برای «إجْتناب» نیست.

نکته: این مناقشه ی ما بر اساس مباني خودِ مرحوم شیخ أنْصاري (ره) می باشد.

 

«بَقیَت هُنا کُلیْمَةٌ»:

مرحوم نائیني (ره): در ما نحن فیه ما باید «إحْتیاط» جاری کنیم؛ زیرا «أحْکام» دارای «مِلاکات» است و این مِلاکات «أعمّ» است از «تکالیف»؛ نَه این که تابع «خِطابات» باشد. بنابراین ما می‌بینیم که ملاک «خَمْر» این است که عَقْل را زایل می‌ کند؛ چه تکلیفی باشد چه تکلیفی نباشد. لذا ممکن است در جایی تکلیف نباشد اما مِلاک آن باشد. بنابراین در ما نحن فیه که می‌ گوییم ما شک داریم در این که «تکلیف» هست یا نه دلیل بر این نیست که «مِلاک تکلیف» در اینجا وجود ندارد. نتیجه این که ما نباید «مخالفت إحْتِمالیّة» کنیم.

إشْکال به این فرمایش ایشان:

اوّلاً: ما «مِلاکات أحْکام» را از «تکالیف» می فهمیم و همه چیز که مانند این مثال «خَمْر» که فرمودید نیست. لذا وقتی که «تکلیف» نباشد «عِلْم به مِلاک» نیز نیست.

ثانیاً: حتی در آن جایی که إبتلاء «مِصْداقاً» نیست نیز باید شما إحْتیاط کنید؛ چون «إحْتمال إبْتلاء» می دهید. در حالی که در آنجا قائل به برائت هستیم.

 

نکته خارج از درس:

این فرمایش أخیر مرحوم نائیني (ره)، از قول مرحوم سیّد محمّد فشارکي (ره) می باشد. برخی‌ ها قائل هستند که مرحوم نائیني (ره) شاگرد مرحوم سیّد محمّد فشارکي (ره) نبوده بلکه فقط رابطه ی دوستانه ای با هم داشتند. به نظر ما همین فرمایش مرحوم نائیني (ره) بهترین دلیل است بر این که ایشان شاگرد مرحوم سیّد محمّد فشارکي (ره) بوده‌ اند؛ زیرا این مطلب مرحوم نائیني (ره) را مرحوم حائري یزدي (ره) نیز مختصراً بیان فرموده‌ اند و مرحوم حائري (ره) قطعاً شاگرد مرحوم سیّد محمّد فشارکي (ره) می باشد. پس معلوم می شود مرحوم نائیني (ره) نیز شاگرد مرحوم سیّد محمّد فشارکي (ره) بوده.

 

logo