«تَنْبیه دوم: في خروج بعضَ الأطْراف عن مَحَلّ الإبْتلاء، الخِطاباتُ القانونیّة غیرُ الخِطاباتِ الشَّخْصیّة»/أصالة الاحتياط /الأصول العمليّة

موضوع: الأصول العمليّة/أصالة الاحتياط /«تَنْبیه دوم: في خروج بعضَ الأطْراف عن مَحَلّ الإبْتلاء، الخِطاباتُ القانونیّة غیرُ الخِطاباتِ الشَّخْصیّة»

در دو و سه جلسه ی أخیر تنبیه نخست از «تَنْبیهات شُبَهات مَحْصورة»، در بحث «إحْتیاط» را بیان نمودیم. در این جلسه در ادامه ی بحث «إحْتیاط»، به تَنْبیه دوم از این تَنْبیهات خواهیم پرداخت.

تَنْبیه دوم: «في خروجِ بَعْضَ الأطْراف عن مَحَلِّ الإِبْتلاء»:

مرحوم شیخ أنّصاري (ره): در تَنْجیز «عِلْم إجْمالي» شرط است که تمام «أطْراف عِلْم إجْمالي» مورد «إبْتلاء» مُکلّف باشد. در غیر این صورت «عِلْم إجْمالي» نمی تواند مُنَجَّز باشد. مثلاً اگر دو ظرف آب باشد که یکی در منزل زید و دیگری در منزل مکلّف باشد و مکلّف در اینجا شک کند که آیا این ظرفی که در خانه اوست نَجِس است یا آن ظرفی که در خانه «زید» است نَجِس است؟! در این فرض به دلیل عدم دارا بودن شرط مذکور این «عِلْم إجْمالي» در حقّ مکلّف «مُنَجَّز» نیست؛ زیرا چون یک طرفِ این «عِلْم إجْمالي» مکلّف خارج از محل إبْتلای اوست، خِطاب به او «قَبیح» است.

إشْکال مرحوم شیخ محمّد حسین إصْفهاني (ره) به فرمایش مرحوم شیخ أنْصاري (ره):

لازم نیست که خِطاب، «داعي بالفِعْل» باشد. همین مقدار که «داعي بالإمْکان» شد، کافیست در مورد خِطاب کردن مکلّف. به عبارت ساده‌ تر، همین که بالأخره ممکن است روزی گذار مکلّف به خانه «زید» برسد و آن طرف «عِلْم إجْمالي» مورد «إبْتلاء» مکلّف قرار گیرد؛ لذا این طرف هم مورد إبْتلای مکلّف قرار می گیرد پس خِطاب او «قَبیح» نیست! هر چند این «إمکان عُرفي» ندارد ولی به هر حال «إمکان عَقْلي» دارد و مَحال نیست.

جواب به این فرمایش ایشان: برای ما در فقه و أصول و أحکام مربوط به آن، «عُرْف» ملاک است نَه «عَقْل»؛ لذا «إمکان عُرفي» ملاک است که در اینجا عُرفاً چنین إمکانی نیست.

إشْکال مرحوم خویي (ره) به فرمایش مرحوم شیخ أنْصاري (ره): برای «تَنْجیز عِلْم إجْمالي» و «خِطاب» قرار دادن مکلّف، «موردِ إبْتلاء» بودن مکلّف شرط نیست. آن چیزی که شرط «تنجیز و خِطاب» است، «مَقْدور بودن» برای مکلّف است. یعنی نباید «مُمْتَنع» نباشد. و این خِطاب با وجود این «مَقْدور بودن»، در واقع «أَثَر» دارد و لَغْو نیست؛ زیرا مطلوب شارع مقدّس، «تَرْکُ الشّيء» نیست بلکه مطلوب شارع، «تَرْک المُسْتَنَد بالنّهْي الشّارع» می باشد.

دلیل قرآني:

۱. ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾[1]

۲. ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾[2]

بنابراین شارع مقدّس «عَمَل با إخْلاص» می خواهد.

جواب به این فرمایش ایشان:

أوّلاً: اگر بگویید «تَرْک المُسْتَنَد بالنّهْي الشّارع» توسّط مکلّف به صورت «جدّي» است، ما می‌گوییم أَبَداً این گونه نیست. اگر بگویید به صورت «صوري» می باشد، می گوییم «صوري» که فایده ای ندارد. چون این تَرْک مکلّف در این فَرْض به خاطر «عَدَم قدرت» اوست؛ نَه به خاطر «إسْتِناد» به «نَهْي شارع».

ثانیاً: شما با این فرمایش تمام «أوامر توصُّلي» را تبدیل به «أوامر تَعَبُّدي» کردید!

ثالثاً: إسْتِدلال به این این دو آیه ی شریفه نیز درست نیست. زیرا مورد این دو آیه ی کریمه ربطی به ما نحن فیه ندارد. آیه ی نخست در مورد «مشرکین» است لذا خداوند متعال در این آیه ی شریفه فرموده بُت‌ ها را عبادت نکنید و خدا را عبادت کنید. و آیه ی دوم نیز در مورد «أحْبار و رُهْبان» است که مسیحیان این ها را «رَبّ» إتّخاذ می کردند و خداوند با این آیه آن ها را از این کار مَنْع فرمود.

رابعاً (إشْکال حقیر یعنی مُقَرِّر): همان جوابی که به إشْکال مرحوم شیخ محمّد اصفهاني (ره) ادیم در اینجا هم می‌ آید یعنی «مَقْدور» بودن و مُمْتَنِع نبودن عَقْلي» در اینجا مِلاک نیست.

إشْکال مرحوم امام خمیني (ره) به فرمایش مرحوم شیخ أنْصاري (ره): ما باید ریشه‌ای بحث کنیم که آیا در قوانین إسْلام و حتّی قوانین عالَم همه ی أفراد تک تک دارای خِطاب هستند یا همه با هم «حُجَّت» دارند؟ پس از بررّسی معلوم می شود که آنچه صحیح است این است که همه «حُجَّت» دارند دارند و در «صحّت حُجَّت» همین که یک جمعی آن را پذیرا باشند، کافیست که خداوند متعال آن را بر همه واگذار کند.

دلیل:

الف) اگر بگوییم أحْکام الله «خِطابات شخصي» می‌ باشد، لازمه این کلام این است که کُفّار مَحْکوم به «أحْکام و فروع دین» نباشند. و حال این که همه ی علماء اتّفاق نظر دارند بر این که «کُفّار» علاوه بر «أصول»، محکوم به «أحْکام و فروعات دین» نیز هستند. و همچنین این «خِطابات شخصي» در حقّ «کفّار» لَغْو می شود. زیرا کفّار إعْتنایی به «خِطابات شخصي» نمی کنند.

ب) اگر بگوییم أحْکام الله «خِطابات شخصي» می‌ باشد، لازمه اش این است که «أحْکام وضْعیّة» نیز فقط برای «مسلمین» باشد نَه «کفّار».

أقوال در مورد «أحْکام وضْعیّة»:

۱. مستقیماً «مَجْعول» است.

۲. مستقیماً «مَجْعول» نیست؛ بلکه از «أحْکام تَکْلیفیّة» در واقع إنْتِزاع» می شود.

این دو دلیل تقریباً «معقول» است.

ج) اگر بگوییم أحْکام الله «خِطابات شخصي» می‌ باشد و إنْحِلال را قائل بشویم و بگوییم که این که شارع می فرماید «یَجِبُ الحَجّ»، لازم می آید اگر یک نفر دروغ بگوید که «النّارُ بارِدَةٌ» یعنی باید به تعداد این «نارها» دروغ گفته باشد!

إشْکال به این دلیل ایشان: این دلیل در شأن شما نیست؛ زیرا «صدْق و کذْب» از أحْکام کلام «مُتِکَلِّم» است. یعنی این طور نیست که آن شخص با گفتن «النّارُ بارِدَةٌ» به تعداد آتش های این دنیا دروغ گفته باشد. بلکه نتیجه ی این کلام او نهایتاً «یک دروغ» است نَه «هزاران دروغ».

د) اگر بگوییم خِطاب کردن عاجز غلط است، یا خِطاب کسی که به آن خِطاب گَردن نمی نهد «قَبیح» است، لازم می‌ آید که در شک در قدرت، مانند جایی که مکلف شک دارد که مُسْتطیع برای فِعْل حَجّ هست یا خیر) قائل به «برائت» باشیم حال این که تمام فُقَهاء اتّفاق نظر دارند که در چنین شکی، باید «إحْتیاط» جاری کرد.

إشْکال به این دلیل ایشان: این دلیل شما دلیل ضعیفی است؛ قبلا عرض کردیم در «شُبَهات موضوعیّة» همه جا «برائت» جاری نمی‌ شود. یعنی کسی که علمش به اصطلاح در آستینش است نمی‌ تواند بدون فحص «برائت» جاری کند و مثال زدیم که اگر کسی روشنایی در دسترس دارد و تشنه هست ولی در تاریکی قرار دارد و نمی‌ داند کدام یک از این دو ظرف نزد او خَمْر و کدام یک آب است، باید از روشنایی استفاده کند تا موضوع برای او واضح شود و بعد رَفْع تشنگی کند.

إنْ قُلْتَ: این «حُجَّت» مُنْحَل می‌ شود به دو «إرادة»؛ یعنی هر چند «إراده ی تَفْصیلي» نداریم ولی «إراده ی إنْحلالي» داریم.

قُلْتُ: مراد شما از این «إنْحِلال» چیست؟ اگر مرادتان «إنْحِلال صوري» باشد، مهمّ نیست و اگر مرادتان «إنْحِلال واقعي» باشد، حقیقتاً چنین إنْحِلالي در اینجا نیست.