«تَنْبیه أوّل: في الإضْطِرار إلی أَحَدِ الطَّرفین: مختارنا فی الدعوى الأُولى و الدعوى الثانية»، تَنْبیه دوم: «خروجُ بَعْضِ الأطْراف عن محلّ الإبْتلاء»/أصالة الاحتياط /الأصول العمليّة

موضوع: الأصول العمليّة/أصالة الاحتياط / «تَنْبیه أوّل: في الإضْطِرار إلی أَحَدِ الطَّرفین: مختارنا فی الدعوى الأُولى و الدعوى الثانية»، تَنْبیه دوم: «خروجُ بَعْضِ الأطْراف عن محلّ الإبْتلاء»

در جلسه ی قبل سه عرض کردیم برای حُکْم «عِلْم إجْمالي» در «إضْطِرار» وجود سه قاعده مهمّ است و این سه قاعده را در جلسه ی پیش به صورت موردی بیان کردیم. در این جلسه صُوَر بحث را طبق این سه قاعده مورد بحث و بررّسی قرار خواهیم داد.

نکته: که مرحوم شیخ انصاري (ره) روی الفاظ «تَفْصیلي و إجْمالي» تکیه دارند این است که در «عِلْم تَفْصیلي» این چنینی که مثلاً هر دو ظرف، «آب» است و «لابعینه»، در چنین جاهایی «راه فرار» هست لذا «عِلْم إجْمالي» مکلّف در این صورت «مُنَجّز» است امّا در جایی که مثلاً یک ظرف «آب» و ظرف دیگر «سِرْکه» هست و «أَحَدُهما المُعَیَّن»، راه فراری نیست در نتیجه «عِلْم إجْمالي» مکلّف در این صورت «مُنَجّز» نیست لذا «إضْطِرار» در این جور موارد حُکْم «عِلْم إجْمالي» را می کوبد.

خلاصه ی قواعد سه گانه:

الف) «عِلْم إجْمالي» در صورتی «مُنَجّز» است که «إحْداث تکلیف» کند و «إحْداث تکلیف» یک قاعده تَعَبُّدي نیست؛ زیرا تا «إحْداث تکلیف» صورت نگیرد، «عِلْم به تکلیف» حاصل نمی‌ شود.

ب) هر جا و هر موردی که «تَفْصیل» آن «مُنَجّز» است، «إجْمال» آن هم «مُنَجّز» است و هر جا و هر موردی که «تَفْصیل» آن «مُنَجّز» نیست، «إجْمال» آن هم «مُنَجّز» نیست؛ زیرا در حالت «إضْطِرار» مکلّف باید «آب» را بخورد وگرنه از تشنگی می میرد.

ج) هر جا و هر موردی که «حُکْم واقعي» با «حُکْم إضْطِراري» مخالف نباشد، «عِلْم إجْمالي» مکلّف «مُنَجّز» است. و هر جا و هر موردی که «حُکْم واقعي» با «حُکْم إضْطِراري» مخالف باشد، «عِلْم إجْمالي» مکلّف «مُنَجّز» نیست؛ زیرا «حُکْم إضْطِراري» در این جور موارد،«حُکْم واقعي» را می کوبد. به دلیل این قاعده که «عناوین ثانویّة» مقدّم بر «عناوین أوّلیّة» هستند.

حال ما باید این «قواعد ثَلاثه» را بر صُوَر «لابعینه‌ ها» و «بعینه‌ ها» هر دو پیاده کنیم:

«لابعینه‌»:

۱. اگر هر دو ظرف آب باشد که یکی نَجِس و دیگری پاک است و مکلّف «عِلْم إجْمالي» دارد و نمی‌ داند عیْناً کدام یک نَجِس و کدام یک پاک است و در حالت «إضْطِرار» قرار دارد، در این فرض در حالی که هر دو ظرف مورد ابتلای اوست، نسبت به هر دو ظرف، «إحْداث تکلیف» می کند.

۲. اگر مکلّف «تَفْصیلاً» بداند نَجِس است، در این فرض «تَفْصیلاً و إجْمالاً» قطعاً «مُنَجّز» است.

۳. در صورتی که «لابعینه» باشد و «حُکْم واقعي» با «حُکْم إضْطِراري» مخالف نیست، لذا مکلّف راه فرار دارد و می تواند هم به «حُکْم إضْطِراري» و هم به «حُکْم واقعي» عَمَل کند.

بنابراین هر سه قاعده در این سه صورت جاریست.

«بعینه»:

در جایی که مکلّف «قبل العِلْم إجْمالي» و یا «مع العِلْم إجْمالي» إضْطِرار داشته و بعداً «عِلْم إجْمالي» برایش حاصل آمد، هر سه قاعده به نَحْو دیگری است:

أوّلاً: «عِلْم إجْمالي» مکلّف در اینجا «إحْداث تکلیف» نمی‌ کند؛ زیرا اگر «سِرْکه» نَجِس باشد، «إحْداث تکلیف» نمی کند ولی اگر «آب» نَجِس باشد، «إحْداث تکلیف» نمی کند؛ زیرا مکلّف در اینجا «مُضْطَرّ» به «آب» است. «عِلْم إجْمالي» مکلّف باید در هر دو طرف و در هر دو ظرف «إحْداث تکلیف» کند.

ثانیاً: اگر «عِلْم إجْمالي» را به «عِلْم تَفْصیلي» مُنْتقل کنیم، در اینجا هم «مُنَجّز» نخواهد بود زیرا اگر «سِرْکه» نَجِس باشد، نسبت به آن «إحْداث تکلیف» می‌ کند امّا اگر «آب» نَجِس باشد، نسبت به آن «إحْداث تکلیف» نمی‌ کند؛ پس بنابراین در هر دو طرف «إحْداث تکلیف» حاصل نمی شود.

ثالثاً: اگر «آب» نَجِس باشد، «حُکْم إضْطِراري» با «حُکْم واقعي» مخالف است؛ بنابراین عُمْده این است که در جایی که هر دو ظرف «آب» باشد، راه فرار وجود دارد ولی در غیر این صورت اگر یک طرف و ظرف «آب» باشد و یک طرف و ظرف دیگر «سِرْکه» باشد راه فراری وجود ندارد.

مرحوم شیخ أنْصاري (ره) فقط صورتی را فرموده اند که مکلّف «قبل العِلْم إجْمالي» و یا «مع العِلْم إجْمالي» در واقع «إضْطِرار» داشته و بعداً «عِلْم إجْمالي» برایش حاصل بیاید.

حال ما عکس این صورت را بررّسی می کنیم؛ بنابراین می گوییم اگر «عِلْم إجْمالي» مُکلّف قبل از «إضْطِرار» باشد، در اینجا مکلّف با «رَفُع إضْطِرار» به وسیله ی نوشیدن آب آن ظرفی که دارای آب است، باید از ظرف دیگر «إجْتناب» کند؛ زیرا چون «إضْطِرار» هنوز نیامده، «عِلْم إجْمالي» همه ی أطْراف را «مُنَجّز» کرده. بعد که «إضْطِرار» آمد، أَثَر «عِلْم إجْمالي» همچنان باقیست.

تَنْبیه دوم: «خروجُ بَعْضِ الأطْراف عن محلّ الإبْتلاء»:

مرحوم شیخ أنْصاري (ره): شرط است در «تَنْجیز عِلْم إجْمالي» که همه ی «أطْراف عِلْم إجْمالي»، محلّ إبْتلاء» مکلّف باشد.

دلیل: اگر همه ی «أطْراف عِلْم إجْمالي»، محلّ إبْتلاء» مکلّف باشد، از نظر عُرْف «حُسْنِ خِطاب» دارد ولی اگر همه ی أطْراف مورد مُبتلاء مکلّف نباشد، «قُبْحِ خِطاب عُرْفي» دارد.

إشْکال مرحوم امام خمیني (ره) به این قاعده و شرط: خِطابات شارع مقدّس، «خِطابات شخصي» نیست. وگرنه اگر «خِطابات شخصي» بود، خِطاب کُفّار، قبیح بود. پس خِطابات شارع مقدّس، «خِطاب قانوني» است. و این خِطاب، فقط یک «خِطاب» است ولی برای همه ی بندگان و مکلّفین «حُجَّت» است.