«تَنْبیهات أصْل إحْتیاط در شُبَهات مَحْصورة»: التَّنْبیهُ الأوّل: في الإضْطِرار إلی أَحَدِ الطَّرفین»/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /«تَنْبیهات أصْل إحْتیاط در شُبَهات مَحْصورة»: التَّنْبیهُ الأوّل: في الإضْطِرار إلی أَحَدِ الطَّرفین»

در دو جلسه ی گذاشته «شُبَهات مَحْصورة» أصْل «إحْتیاط» و أقْوال آن همراه با نَقْد و بررسی بیان نمودیم. در این جلسه به تَنْبیهات این باب خواهیم پرداخت.

«تَنْبیهات أصْل إحْتیاط در شُبَهات مَحْصورة»:

تَنْبیه نخست: «في الإضْطِرار إلی أَحَدِ الطَّرفین»:

سؤال: مثلاً اگر مُکلّف در بیابانی گیر کرده و بسیار تشنه است و اگر آب نخورد از تشنگی می میرد. ضمن این که دو ظرف نزد اوست که یکی حاوی «آب» و دیگری حاوی «سِرْکه» می باشد و یقین دارد که یکی از این دو ظرف نَجِس است ولی مشخّصاً نمی‌داند کدام یک نَجِس است. در اینجا تکلیف چیست؟

جواب: این مسأله شش صورت دارد:

صُوَر شش گانه ی مسأله:

۱. گاهی از أوقات می‌ توان با هر دو طرف (هر دو ظرف) «رَفْع الإضْطِرار» کرد: مثل جایی که هر دو ظرف حاوی آب باشد و مکلّف نمی داند که کدام یک از این دو ظرف نَجِس است.

۲. گاهی از أوقات فقط، می‌ توان با یک طرف (یک ظرف) «رَفْع الإضْطِرار» کرد: مثل مثال مذکور در مسأله.

که هر کدام این دو قِسْم طبق موارد زیر است:

الف) «إضْطِرار مُکلّف»، قبل از «عِلْم إجْمالي» اوست.

ب) «إضْطِرار مُکلّف» همراه و «مُقارِن» با «عِلْم إجْمالي» اوست.

ج) «إضْطِرار مُکلّف»، بعد از «عِلْم إجْمالي» اوست.

نظر مرحوم آخوند خُراساني (ره) در «کفایة الأُصول»: حاصل این که اگر برای مُکلّف «إضْطِرار» پیش آمد، در هر شش صورت، مُکلّف می‌ تواند همه ی أطراف این «عِلْم إجْمالي» را مُرْتکب شود.

بیان ذلک: «إضْطِرار» یکی از «حدود تکلیف» است؛ و معنی «حَدّ» هم این است که زمانی که «إضْطِرار» آمد، تکلیف نیز از گردن مکلّف «مُرْتَفْع» می شود؛ زیرا خداوند متعال در قرآن کریم فرموده: ﴿لَايُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾[1] پس وجود این «عِلْم إجْمالي»، در واقع «کالعَدَم» است.

إنْ قُلْتَ: این فرمایش فقط در یک صورت درست است. آن هم در جایی که «إضْطِرار»، قبل از «عِلْم إجْمالي» مُکلّف باشد.

قُلْتُ: این صُوَر شش گانه هیچ فرقی نمی کند نسبت به قاعده و جَوازی که عَرْض شد؛ زیرا «لأنّ الإضْطِرارَ المُتأخّر، یَکْشِف عن عَدَم التَّکلیف».

إنْ قُلْتَ: قبلاً عَرْض شد که اگر یک طرف از أطْراف «عِلْم اجْمالي» از بین رفت، أَثَر سایر أطْراف دیگر باقیست. بنابراین اگر مکلّف مایع حاوي یک ظرف را بریزد، أَثَر «عِلْم إجْمالي» نسبت به ظَرف دوم همچنان باقیست.

قُلْتُ: عَرْض نمودیم که «إضْطِرار» در واقع «حدود تکلیف» است ولی «بَقاءُ الموضوع» نمی تواند از «حدود تکلیف» باشد. بنابراین فرق است بین ما نحن فی یعنی «إضْطِرار» با «مثالِ إناءین» در بحث «عِلْم إجْمالي» قبلاً عَرْض نموده بودیم.

إشْکال به نظر مرحوم آخوند خُراساني (ره) در «کفایة»:

أوّلاً: «إضْطِرار» با «عُسْر و حَرَج» فرقی نمی‌ کند. همان طور که در «عُسْر و حَرَج» حکم این است که «الضَّروریّات تُتِقَدَّرُ بِقَدَرَها»؛ در بحث «إضْطِرار» نیز همین حُکْم جاریست.

یعنی مثلاً در مثال ما نحن فیه، مکلّف از باب ضرورت باید به حَدّی مُرتکب شود که فقط از تشنگی نمیرد نَه این که با خیال راحت همه ی أطْراف را آزادانه مُرتکب شود.

ثانیاً: «الإضْطِرارُ مِن حُدودِ التَّکلیف و بَقاءُ الموضوع [في مثال الإناءین] شَرْطُ فِعْلیَّةِ التَّکْلیف».

نظر مرحوم آخوند خُراساني (ره) در «هامِش» (حاشیه ی کفایة): اگر از قَبیل صورت نخست از موارد شش گانه ی مذکور باشد و فقط یک طرف «رَفْع إضْطِرار» کند (همان مثال آب و سِرْکه)، در اینجا «إضْطِرار» مُؤَثّر نیست و مکلّف فقط ظرف آب را باید بنوشد و حقّ ندارد لَب به «سِرْکه» بزند. امّا اگر از قَبیل صورتی باشد که هر دو ظرف «رَفْع إضْطِرار» می کند مثل مثالی که هر دو ظرف حاوي آب باشد، همه ی أطْراف و ظروف «جایزُ الإرْتکاب» است.

دلیل: در صورتی که گفتیم مکلّف مُجاز به إرْتکاب یک طرف (مثلاً آب) است امّا حقّ ندارد به طرف دیگر (یعنی سِرْکه) لَب بزند، دلیلش این است که مُکلّف «مُضْطَرّ به آب» است نَه «مُضْطَرّ به سِرْکه». لذا اگر در عالَم واقع «سِرْکه» نَجِس بوده باشد و او آن را مرتکب شده باشد، عُذْری نداشته که آن را نوشیده. به عبارت فنّی تر «الأمْرُ دائرٌ بین تکلیف المُرْتَفِع و تکلیف الباق»؛ بنابراین اگر آب تکلیف بوده باشد، با إرْتکابِ آب، تکلیف مُرْتَفِع می شود. امّا اگر «سِرْکه» بوده باشد، با إرْتکاب آن تکلیف همچنان باقیست.

امّا دلیل این که گفتیم اگر از قَبیل صورتی باشد که با هر دو طرف (هر دو ظرف)، «رَفْع الإضْطِرار» صورت می گیرد (مثل جایی که هر دو ظرف حاوي آب است) مکلّف جایز است همه ی أطْراف را مرتکب شود، همان دلیلی است که در «کفایة» عرض کردیم.