«الأصْل الثّالث: أصالَةُ الإحْتیاط: مقام الثّاني في حُکْم الشُّبْهَة التَّحْریمیّة المَحْصورة: في التَّرخیص بالإسْتِصْحاب و البَراءَة»/أصالة الاحتياط /الأصول العمليّة

موضوع: الأصول العمليّة/أصالة الاحتياط /«الأصْل الثّالث: أصالَةُ الإحْتیاط: مقام الثّاني في حُکْم الشُّبْهَة التَّحْریمیّة المَحْصورة: في التَّرخیص بالإسْتِصْحاب و البَراءَة»

در جلسه ی قبل، أقْوال در مورد «إمْکان» و «وقوع» جواز إرتْکاب یک یا دو طرف مکلّف در «عِلْم إجْمالي» از سوی شارع مقدّس در بحث «إحْتیاط» را بیان نمودیم. در این جلسه به ادامه ی این مَبْحَث خواهیم پرداخت.

«في حُکْم الشُّبْهَة التَّحْریمیّة المَحْصورة»:

ب) «في وقوع التَّرخیص»:

۱. «التَّرخیصُ بالإسْتِصْحاب»: نسبت به ظرف نخست «مشکوک النّجاسة» دلیل «لایَنْقُضُ الیَقینَ ابداً بالشّک...»[1] جاری می‌ کنیم و می‌ گوییم می دانیم قبلاً این ظرف پاک بود و بعداً «عِلْم إجْمالي» پیدا کردیم که آیا قطره ی خونی در آن افتاده تا نجس شود یا خیر،«إسْتِصْحاب» می‌کنی و می‌ گوییم پاک است. همین دلیل را نسبت به ظرف دوم نیز جاری می‌ کنیم. اگر ترخیص در هر دو طرف را هم قبول نکنید لاأَقَل با جاری کردن «إسْتِصْحاب» در یک ظرف نسبت به یک طرف «تَرخیص» جاری شده.

إشْکال مرحوم شیخ أنْصاري (ره) به این فرمایش: ما علاوه بر قضیّه ی «لایَنْقُض...»، قضیّه ی دیگری نیز داریم و آن «... ولكن يَنقُضه بيَقينٍ آخَرَ»[2] ؛ زیرا ما یقین داریم یکی از این دو ظرف نَجِس است. پس «إسْتِصْحاب» در اینجا شکسته می شود. به عبارت فنّی‌ تر، این کار شما موجب «تناقض در صَدْر و ذیل» در دلیل «إسْتِصْحاب» می شود.

جواب به این إشْکال مرحوم شیخ أنْصاري (ره): «ناقض»، یعنی قضیّه ی «...ولكن يَنقُضه بيَقينٍ آخَرَ» کلمه ی «مِثْلِه» نیز دارد؛ یعنی همان طور که «یقین نخست» در واقع «تَفْصیلي» بود، یقین دوم نیز باید «تَفْصیلي» باشد؛ و چون که یقین دوم شما «إجْمالي» است، پس «ناقِض» نیامده تا «إسْتِصْحاب» را بشکند!

إشْکال به این فرمایش: وقتی ما به کتاب «وسائل الشّیعة» مراجعه کردیم دیدیم که این کلمه «مِثْلِه» در روایت «لایَنْقُض...» نیست! پس «ناقِض» هست برای این «إسْتِصْحاب».

إشْکال ما به «التَّرخیصُ بالإسْتِصْحاب»:

أوّلاً: به نظر ما «أدلّه ی إسْتِصْحاب»، از اطراف «عِلْم اجْمالي» در واقع «مُنْصَرِف» است؛ زیرا دلیل «لایَنْقُض...» مربوط به «شُبَهات بَدْویّة» می‌ باشد.

ثانیاً: اگر ما در اینجا «إسْتِصْحاب» جاری کنیم «عُرْفاً» گفته می‌ شود «تَرخیص در مَعْصیّت» شده. البته عُرْف در اینجا دقیق نیست؛ چون «عَقْلاً» ممکن است شارع مقدّس در عالَم واقع در این مورد، «رَفْع یَد» کرده. ولی به هر حال «عُرْف» به نوعی «تَرخیص در مَعْصیّت» تشخیص می دهد.

ثالثاً: اگر «إسْتِصْحاب» را نسبت به هر دو ظرف جاری کنید، فاجعه هست؛ زیرا «مخالفت قَطْعیّة» صورت می‌ گیرد. و اگر در «أَحَدْ المُعَیَّن» جاری می‌کنید، این کار «تَرْجیح بلامُرَجّح» است. و اگر به صورت «تَخْییرُ المُخَیَّر» یکی از ظروف «إسْتِصْحاب» جاری کنید، علاوه بر این که «فردِ مُخَیَّر» در خارج وجود ندارد، کلمه ی «مُخَیَّر» در دلیل «إسْتِصْحاب» نیست.

بنابراین نتیجه این که «إسْتِصْحاب» نمی‌ تواند «وجود تَرخیص» را ثابت کند.

«التَّرخیصُ بالبَراءَةِ العَقْلیَّة و الشَّرْعیَّة»:

«التَّرخیصُ بالبَراءَةِ العَقْلیَّة»: «عِقاب» کردن مرتکب با إرْتکاب هر دو ظرف به صورت جداگانه، در واقع «عِقاب بلابیان» است؛ زیرا ما در اینجا نسبت به هر دو ظرف «بیان» نداریم.

«التَّرخیصُ بالبَراءَةِ الشَّرْعیَّة»: با بررسی روایات «بَرائت»، متوجّه می‌ شویم که این روایات، أطْراف «عِلْم إجْمالي» را نیز می‌ گیرد.

پنج روایت هست که مُخْتَصّ به «شُبَهات بَدْویّة» می‌ باشد:

۱. «حدیث رَفْع»

۲. «حدیث حَجْب»

۳. «حدیث سِعَة»

۴. «حدیث إحْتِجاج»

۵. «حدیث إطْلاق»

همه ی این روایات را قبلاً توضیح دادیم و برخی از روایات نیز مربوط به مباحث «کَلامي» است. امّا دو روایت مهمّ داریم که أطْراف «عِلْم إجْمالي» را شامل می شود:

روایت نخست: روایت «مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ»: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [ عَنْ أَبِيهِ ] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لَکَ حَلاَلٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِک وَ ذَلِکَ مِثْلُ اَلثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اِشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ اَلْمَمْلُوکَ عِنْدَکَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ اِمْرَأَةٍ تَحْتَکَ وَ هِيَ أُخْتُکَ أَوْ رَضِيعَتُکَ وَ اَلْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ اَلْبَيِّنَةُ»[3] .

نحوه ی إسْتدلال به این روایت: حضرت خِطاب به سائل فرموده هر چیزی برای تو «حَلال» است مگر بدانی فلان چیز، «بعِیْنه» حَرام است. در ما نحن فیه هر کدام از این ظروف، برای مکلّف مشکوک به «حرام بعِیْنه» نیستند.

مرحوم امام خمیني (ره): کلمه ی «بعِیْنه» تأکید است برای کلمه ی «حرام» است.

إشْکال به این فرمایش: کلمه ی «بعِیْنه» تأکید است برای ضَمیر «أنّه».

روایت دوم: «حدیث جُبُن»: «عن عبد الله بن سنان، عن عبد الله ابن سلیمان قال: سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن الجبن ؟ فقال: لقد سألتنی عن طعام یعجبنی، ثم أعطى الغلام درهما، فقال: یا غلام ابتع لنا جبنا، ثم دعاء بالغداء، فتغدینا معه، فأتی بالجبن ، فأکل وأکلنا، فلما فرغنا من الغداء قلت : ما تقول : فی الجبن؟ قال: أو لم ترنی آکله؟ قلت: بلى، ولکنی أحب أن أسمعه منک، فقال: سأخبرک عن الجبن وغیره، کل ما کان فیه حلال وحرام فهو لک حلال، حتى تعرف الحرام بعینه فتدعه»[4] .

إشْکال به این فرمایش:

اوّلاً: کلمه ی «بیان» در اینجا به معنای «حُجَّت» است. و ما در اینجا «حُجَّت» داریم که نَجِسی در این میان هست. لذا با «بَرائت عَقْلي» نیز «وقوع تَرخیص» ثابت نمی شود.

ثانیاً: جناب مُسْتَدِلِّ روایتِ «مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ»، آمده «صَدْر» روایت را أَخْذ نموده ولی «ذیل» روایت را نگرفته. حضرت در ادامه ی این روایت سه مثال (...ذَلِکَ مِثْلُ اَلثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اِشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ اَلْمَمْلُوکَ عِنْدَکَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ اِمْرَأَةٍ تَحْتَکَ وَ هِيَ أُخْتُکَ أَوْ رَضِيعَتُکَ...[5] ) را نیز بیان فرموده که مشخّص می‌ کند این روایت نیز مربوط به «شُبَهات بَدْویّة» است.

ثالثاً: روایت «جُبُن» مربوط به «شُبَهات غیر مَحْصورة» هست نَه «شُبَهات مَحْصورة» که ما نحن فیه باشد. زیرا در مدینه، مغازه‌ های زیادی بودند که پنیر می‌ فروختند ولی فقط برخی از این مغازه‌ ها از «مِیتة» برای «مایه ی پنیر» استفاده می‌ کردند. و کلام حضرت مربوط به این مغازه ها هست. پس «بَرائت شَرْعي» نیز نمی تواند «وقوع تَرخیص» را ثابت کند.

رَفْع شُبْهه ای از روایت «مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ»:

بیان شُبْهة: عَرْض کرده بودیم که در این روایت، حضرت به «بَرائت» تَمَسّک کرده و حال این که جای «برائت» نیست. در مثال نخست و دوم حضرت که در مورد «ثوب» و «مملوک» است، «حِلّیَّة» مُسْتَنَد به «قاعده ی یَد مُسْلِم» است. در مثال سوم که مربوط به «رِضاع» می باشد، حضرت به «أَصْالةُ عَدَمِ الرِّضاع» که در واقع «إسْتِصْحاب عَدَم أَزَلي»

تَمَسُّک کرده.

رَفْع شُبْهة: این مثال‌ های حضرت در واقع یک نوع «تَقْریب به ذهن» است برای قاعده است نَه این که «مثال مورد» باشد.

نکته ی مهمّ در مورد حُکْم «مِیْتة» بر أساس روایت «جُبُن»: «مِیْتة» حرام است امّا «إنْفَحة» (یعنی همان مایع سفید رنگی که از شکم گوسفندی که هنوز عَلَف خوار نیست و مُرده) از حُکْم حُرْمَت «مِیْتة» خارج است و حَلال است. و در «حدیث جُبُن» چون حضرت در بین مخالفین بودند، لذا در إسْتِدْلال، «تَقیّة» کردند و این مطلب را تصریح نفرمودند.

تَنْبیهات «شُبَهات مَحْصورة» را در جلسه ی آینده بیان خواهیم نمود.