«الأصْل الثّالث: أصالَةُ الإحْتیاط: مقامُ الأوّل و الثّاني في حُکْم الشُّبْهَة التَّحْریمیّة الموضوعیّة المَحْصورة»/أصالة الاحتياط /الأصول العمليّة

موضوع: الأصول العمليّة/أصالة الاحتياط /«الأصْل الثّالث: أصالَةُ الإحْتیاط: مقامُ الأوّل و الثّاني في حُکْم الشُّبْهَة التَّحْریمیّة الموضوعیّة المَحْصورة»

در جلسه ی پیش در شروع بحث أصْل سوم از أصول عَمَلیّة یعنی «أحْتیاط» عرض کردیم که میزان در «أحْتیاط» و «بَرائت» این است که هر کجا «دلیل قاطع بر عِقاب» باشد مَجْرای «أحْتیاط» و هر کجا «دلیل بر عَدَم عِقاب» باشد، مَجْرای «برائت» است. و لذا میزان در «أحْتیاط» و «بَرائت»، شک در «أصْل تکلیف» و شک در «مکلّفٌ به» نیست.

و همچنین عرض کردیم در اصل احتیاط مانند هسته برائت به شش مسئله از دوازه مسأله ای که علماء مطرح کردند می‌پردازیم؛ «تَعارض النَّصین» و «خَلْط أمور الخارجیّة» یا همان «شُبْهه ی موضوعیّة»، داخل در این بحث هم نیست. در این جلسه به ادامه ی این بحث خواهیم پرداخت.

مرحوم شیخ أنْصاري (ره) در بحث «إحْتیاط» نیز مانند بحث «برائت» سه موضوع را مطرح می‌ فرماید:

الف) «شُبْهَةُ الحَرامِ بغیرِ الواجب»: مُکلّف می‌ داند فلان أمْر، «واجب» نیست؛ ولی نمی‌ داند «حَرام یا مَکْروه یا مُباح» است. این قسم نیز أقْسامی دارد:

۱. «فِقْدانُ النَّص»

۲. «إجْمالُ النَّص»

۳. «تَعارضُ النَّصّین»

۴. «شُبَهات الموضوعیّة»

ایشان می فرماید متأسّفانه «فِقْدانُ النَّص»، «إجْمالُ النَّص» و «تَعارضُ النَّصّین» در فقه ما نیست و لذا نیازی به بحث کردن آن نیست!

پس بحث ما مُنحَصر است در مورد أخیر یعنی «شُبَهات الموضوعیّة» یا همان « خَلْط أمور خارجیّة».

نکته: البته نظر ما هم این بود که بحث «تَعارضُ النَّصّین» أصلاً مال اینجا نیست بلکه مربوط به بحث «تَعادل و تَرجیح» است.

أنواع «شُبَهات موضوعیّة»:

الأوّل: «شُبْهه ی موضوعیّه ی مَحْصورة»: مثل: شک در «إناءین مُشْتَبَهین».

الثّاني: «شُبْهه ی موضوعیّه ی غیر مَحْصورة»

ب) «شُبْهَةُ الواجب بغیرِ الحَرام»: مُکلّف می‌ داند فلان أمْر، «حَرام» نیست؛ ولی نمی‌ داند «واجب یا مَکْروه یا مُباح» است.

ج) «شُبْهَةُ الواجب و الحَرام»: مُکلّف مُردَّد است به این که فلان أمْر، «حَرام» است یا «واجب».

در این جلسه فعلاً ما «شُبَهات موضوعیّه ی مَحْصورة» را بحث خواهیم کرد و «شُبَهات موضوعیّه ی غیر مَحْصورة» و «شُبْهه ی واجب به غیر حَرام» را در جلسات آینده بحث خواهیم کرد. امّا «شُبْهَه ی واجب و حَرام» را چون قبلاً دربه طور «مُسْتَقل» بحث نمودیم، در اینجا بحث نمی کنیم.

اوّل: «شُبَهات موضوعیّه ی مَحْصورة»: مثل: شک مُکلّف در «إناءین مُشْتَبَهین».

الف) «في إمْکان التَّرخیص»:

آیا در این «شُبْهه»، شارع می تواند «إرْتکاب یک طرف یا هر دو طرف» را «تَرخیص» بدهد؟

أقوال در مسأله:

قول نخست: «عِلْم إجْمالي» در واقع «علّت تامّة» هست بر «وجوب موافقت قَطْعیّة» و «حُرْمت مخالفت قَطْعیّة». بنابراین «عِلْم إجْمالي» با «عِلْم تَفْصیلي» هیچ فرقی ندارد.

أدلّة:

دلیل نخست: شارع اگر یک طرف را بخواهد «تَرخیص» بدهد، نتیجه اش «ترخیص در مَعْصیّت» می شود.

دلیل دوم: شارع اگر یک طرف را بخواهد «تَرخیص» بدهد، نتیجه اش این است که «أحْکام»، مال «عالِم» است نَه «جاهِل» و حال این که ما مانند «مُصَوّبة» فکر نمی‌کنیم و قائل هستیم به این که در «أحْکام» فرقی بین «عالِم» و «جاهِل» نیست.

دلیل سوم: شما چطور می‌توانید ترخیص در ک طرف می‌دهید و حال این که ممکن است این کار حَرام باشد و مَفْسده داشته باشد.

نکته: روح دلیل سوم و دلیل اوّل این قول، در واقع یکی می باشد.

إشْکال به این قول:

أوّلاً: این که می فرمایید نتیجه اش «ترخیص در مَعْصیّت» می شود، می گوییم بله؛ اگر شارع مقدّس اصلاً «ترخیص» نداده باشد، حرف شما درست است. ولی اگر یکی را «تَرخیص» داد، معلوم می‌ شود که نسبت به آن اگر «مُصادف به واقع» شد، مولی «رَفْع الیَد» کرده. اتّفاقاً در دو مورد روایت منصوص داریم؛ «إبِلُ الصَّدَقَة المخلوطة بالحَرام» و «مال مخلوط به رِباء».

ثانیاً: این که در دلیل دوم فرمودید «تَرخیص» موجب «تَصویب» می‌شود، می گوییم در مقام «إنْشاء»، أحْکام بین «عالِم» و «جاهِل» در واقع «مساوي» است و «تَصویب» در مقام «إنْشاء» می باشد و ما هم در مقام «إنْشاء» هستیم.

امّا در مقام «فِعْلیّت» ممکن است نسبت به «أحْکام» بین «عالِم» و «جاهِل» فرق بگذاریم.

ثالثاً: این که در دلیل سوم خود فرمودید «تَرخیص» موجب «مَفْسدة» می‌شود، می گوییم گاهی از مواقع «مَفْسده ی قَلیل» در مقابل «مَفْسده ی کَثیر» إشْکالی ندارد.

قول دوم: «عِلْم إجْمالي» در واقع «علّت تامّة» هست بر «حُرْمت مخالفت قَطْعیّة» امّا نسبت به «وجوب موافقت قَطْعیّة» در واقع «مُقْتَضي» است نَه «علّت تامّة». یعنی اگر شارع «تَرخیص» نداد، هر «دو طرف» «عِلْم إجْمالي» را باید «تَرْک» کرد امّا اگر «یک طرف» را «ترخیص» داد، إشْکالی ندارد.

مرحوم آخوند خُراساني (ره): موضوعات بر دو قِسْم است:

قِسْم نخست: مولی به حُکْم نسبت به «موضوع»، در «جمیع حالات» (مثل: دِماء) «فِعْلیّت» داده؛ لذا حتّی در «حالت إحْتمالي» نیز قابل «تَرخیص» نیست.

قِسْم دوم: مولی به حُکْم نسبت به «موضوع»، در «بعضی از حالات» در واقع «فِعْلیّت» داده. یعنی در جایی که إحْتمال آن در صورت «عِلْم إجْمالي» تَرخیص بدهد، این «تَرخیص» مشکلی ندارد.

إشْکال به این فرمایش ایشان: مشکل ما در «کُبْری» نیست بلکه مشکل در «صُغْری» می باشد. عناوینی داریم نحت عنوان «عناوین ثانویّة»؛ عناوین شش گانه:

۱. «حَرَج»

۲. «عُسْر»

۳. «ضَرَر»

۴. «إکْراه»

۵. «إضْطِرار»

۶. «تَقیَّة»

أحْکامی که «عَناوین ثانویّة» را برنمی‌ دارد أَبَداً «تَرْخیص» در آنجا ممکن نیست. امّا أحْکامی که «عَناوین ثانویّة» را می پذیرد، تَرْخیص» ممکن است.

قول سوم: «عِلْم إجْمالي» هم نسبت به «وجوب موافقت قَطْعیّة» و هم نسبت به «حُرْمت مخالفت قَطْعیّة» از قَبیل «مُقْتَضي» است.

نکته: این قول را به مرحوم مجلسي (ره) نسبت داده اند. اما به نظر ما این نسبت درست نیست.

إشْکال به این قول: واضح است که این قول از أساس باطل است؛ چون برای ما مُسَلَّم است که «حُرْمت مخالفت قَطْعیّة» از قَبیل «علّت تامّة» می باشد.

بنابراین به نظر ما «تَرخیص» به نوعی «إمْکان وقوعي» دارد؛ حال باید بحث کنیم که آیا واقع نیز شده یا خیر.

ب) «في وقوع التَّرخیص»:

حالات «إجْتَنَب عن النَّجِس»:

۱. «مع عِلْم التَّفْصیلي»: این حالت جای بحثی ندارد.

۲. «مع عِلْم الإجْمالي»: در این فرض اگر مولی «تَرخیص» بدهد، «إطْلاق» را از کار انداخته؛ زیرا «إجْتَنَب عن النَّجِس» در واقع «مُطْلَق» است که هم شامل «عِلْم تَفْصیلي» و هم شامل «عِلْم إجْمالي» می شود. و اگر مولی یک طرف را «تَرخیص» بدهد، «إطْلاق» را از کار انداخته نَه «نَصّ» را. حال سؤال این است که آیا در شَریعت مقدّس إسلام، دلیلی داریم که «إطْلاق» را «مُقَیَّد» کند یا خیر؟

در جلسه ی آینده به این مطلب خواهیم پرداخت.

۳. «مع الإحْتِمال»: این حالت نیز که مربوط به «شُبْهه ی بَدْویّة» هست و جای بحثی ندارد که «بَرائت» جاري می شود.