«أصالةُ التَخْییر: المقام الثّاني: دَوَرانُ الأَمْر في الشّک في المُکَلّف به»/أصالة التخيير /الأصول العمليّة

موضوع: الأصول العمليّة/أصالة التخيير /«أصالةُ التَخْییر: المقام الثّاني: دَوَرانُ الأَمْر في الشّک في المُکَلّف به»

در جلسه ی قبل در بحث «أصْل تَخْییر»، قِسْم «دَوَران أمْر در أصْل تکلیف» را بیان نمودیم. در این جلسه در ادامه مباحث «تَخْییر»، به مَبْحث «دَوَران أمْر در شک در مکلّفٌ به» و همچنین بیان أصْل سوم یعنی «أصالةُ الإحْتیاط» خواهیم پرداخت.

تَتمّه ی بحث «دَوَران أمْر در أصْل تکلیف»:

مسأله ی نخست: «التَّرجیحُ بمُحْتَمَلِ الأَهَمّیَّة»: آیا مُکلّف بین «مَحْذورین» واقعاً «مُخَیّر» است یا اگر یک طرف را «أحْتمال أهمیّت» داد، باید آن را تا آخَر عُمْر أخْذ کند؟

أنواع أهمیّت:

الف) «أحْتِمال»: مثل جایی که دَوَران شک مکلّف بین «دِماء» و «غیر دِماء» از موارد غیر مهمّ و اساسی باشد.

ب) «مُحْتَمَل»: مثل جایی که دَوَران شک مکلّف بین «دِماء» و «أمْوال» باشد.

مرحوم آخوند خراساني (ره): در جایی که مُکلّف «إحْتمال أهمیّت» بدهد «إحْتمالاً» یا «مُحْتَمَلاً»، دیگر نمی‌تواند «مُخَیَّر» باشد.

دلیل:

الف) در «دَوَران أمْر بین تَعْیین» و تَخْییر»، در جایی که مُکلّف نَذْر کند مَبْلغی را به فقیری بدهد و إحْتمال بدهد «مُتِعیّناً» آن فقیر «سیّد» باشد و از طرفی إحْتمال بدهد أَعَمّ از «سیّد» و «غیر سیّد» باشد، علماء قائل اند به این که «إشْتِغالُ الیَقیني، یَسْتَدْعي فراغَ الیَقیني»؛ لذا باید آن مَبْلغ را به «سیّد فقیر» بدهد. ما نحن فیه نیز همین حُکْم پیاده می شود. زیرا در اینجا «مُحْتَمَلِ الأَهَمّیَّة» در واقع «برائت قَطْعيّة» دارد ولی «غیرُ المُحْتَمَل» این طور نیست و «برائت قَطْعي» ندارد.

إشْکال مرحوم امام خُمیني (ره) به این دلیل مرحوم آخوند خُراساني (ره): ما «برائت عَقْلي و شَرْعي» در حُکم جاری کردیم؛ با این کار ما فاتحه حُکْم «مُحْتَمَلِ الأَهَمّیَّة» را خواندیم! لذا وقتی فاتحه ی «أصْل» (یعنی حُکْم) خوانده شد، دیگر بحث از «فَرْع» که شاخه ی حُکْم است معنا ندارد! زیرا در مسأله ی نخست قائل شدیم به این که «حُکْم ظاهري» ما «برائت» است.

جواب به این إشْکال مرحوم امام خُمیني (ره): بحث قبل با ما نحن فیه فرق دارد. بحث ما در اینجا بر خِلاف بحث قبل، بحث در «حُکْم» نیست بلکه بحث ما در «عَمَل» است.

به نظر ما این دلیل مرحوم آخوند خُراساني (ره) دلیل خوبی به نظر می رسد.

ب) در باب «مُتِزاحمین» مثل جایی که دو نفر در حال غرق شدن هستند در حالی که یکی «عالِم» و دیگری «جاهل» است، مکلّف باید «مُحْتَمَلِ الأَهَمّیَّة» را أخْذ کرد و جان «عالِم» را نجات دهد؛ زیرا «إشْتِغالُ الیَقیني، یَسْتَدْعي فراغَ الیَقیني»؛ ما نحن فیه هم همین حُکْم را دارد.

إشْکال مرحوم خویي (ره) به این فرمایش مرحوم آخوند خُراساني (ره): بین ما نحن فیه و باب «مُتِزاحمین» فرق است. در باب «مُتِزاحمین» حُکْم در «عالِم» و «جاهل» در واقع «قَطْعي» می باشد ولی مکلّف قادر نیست و قدرت ندارد که هر دو را نجات دهد. امّا در ما نحن فیه فقط در یک طرف حُکْم «قَطْعي» می باشد.

جواب به این فرمایش مرحوم خویي (ره): شما با این بیان، إشْکالی را مطرح نفرمودید در واقع فرق بین دو مسأله را بیان نمودید. در حالی که شما باید به إسْتِدْلال ایشان (یعنی: إشْتِغالُ الیَقیني، یَسْتَدْعي فراغَ الیَقیني) إشْکال وارد می‌ کردید.

به نظر ما این دلیل مرحوم آخوند خراساني (ره) نیز درست است.

مسأله ی دوم: «کیفیّت تَخْییر در تَعَبُّدي بودن أحَدُ الطّرفین»: عیناً مثل زنی که شک دارد بین إسْتِحاضة و «حِیض». در اینجا نماز خواندن او «تَعَبُّدي» است و نماز نخواندنش «تَعَبُّدي» نیست. مکلّف باید در اینجا طوری رفتار کند که مُنْجَر به «مخالفت قَطْعیّة» نشود.

ب) شک در «مُکَلّفٌ به»:

نکته: شک مکلّف در شک در «أصْل تکلیف» یک طرفی است مثلاً آیا روزه بر من واجب است یا واجب نیست. امّا در شک در «مُکَلّفٌ به»، شک او دو «طَرَفیني» است. مثلاً مکلّف نَذْر کرده «مَظْلوم» را حمایت کند و نَذْر کرده بر این که «ظالِم» را حمایت نکند. امّا «فأشْتَبَهَ الظّالمُ بالمَظلوم». در اینجا نیز مکلّف باید طوری «تَخْییر» را جاري کند که مُنْجَر به «مُخالفت قَطْعیّة» نشود. مثلاً نباید هم از «ظالِم» و هم از «مَظْلوم» حمایت کند و یا هیچ کدام را حمایت نکند؛ زیرا این دو فَرْض، مُنْجَر به «مُخالفت قَطْعیّة» می شود.

نکته: این أحْکام در مورد واجب» است نَه «صفات واجب»؛ زیرا در «صِفات واجب» اگر «دَوَران أمْر بین مَحْذورین» باشد، بی شک «قاعده ی إشْتِغال» جاری می‌ شود. مثل جایی که مکلّف نمی‌ داند در نماز صبح، «جَهْر» واجب است یا «إخْفات». لذا مکلّف در اینجا باید «إحْتیاط» کند و یک نماز «جَهْري» و یک نماز «إخْفاتي» بخواند.

أصْل سوم: «أصالَة الإحْتیاط»:

مقدّمه:

الف) میزان در «إحْتیاط» چیست؟ گفته شده اگر شک در «أصْل تَکْلیف» باشد به طوری که «إلْزام و جِنْس» روشن است ولی «نوع» آن «مَجْهول» باشد، مَجْرای «برائت» است و اگر شک در «مُکَلّفٌ به» باشد طوری که نوع روشن ولی «إلْزام فِعْل و تَرْک» در واقع «مَجْهول» باشد، مَجْرای «إحْتیاط» است.

إشْکال به این «میزان»: این میزان و قاعده شما «جامع» نیست. زیرا گاهی از أوقات «نوع» روشن نیست و فقط «جِنْس» روشن است ولی باید «إحْتیاط» نمود. مثل جایی که مکلّف نذر کرده «شُرْب» این مایع امروز «واجب» است یا فردا «تَرْک شُرْب» آن «حرام» است.

به نظر ما میزان در «إحْتیاط» این است که هر کجا که «دلیل قاطع بر عِقاب» باشد آنجا جای «إشْتِغال» است و هر کجا که «دلیل قاطع بر عِقاب» نباشد، جای «برائت» است.

نکته: این میزان را مرحوم شیخ أنْصاري (ره) در اول بحث برائت مطرح فرمودند.

ب) تمام دوازده قِسْمی که در بحث «برائت» أَعْمّ از «شُبْهه ی وجوبیّة و تَحْریمیّة» و «دَوِران بین المَحْذورین» که هر کدام شامل «إجْمال، فِقْدان النَصّ تَعارض النصّین و خَلْط أمور الخارجیّه» است در اینجا هم می‌ آید.

قبلاً در بحث «برائت» نیز عَرْض نمودیم که به نظر ما این تقسیم درست نیست؛ زیرا «تَعارض النَّصین» و «خَلْط أمور الخارجیّة» یا همان «شُبْهه ی موضوعیّة»، داخل در این بحث هم نیست. زیرا «تَعارض النَّصین» مربوط به بحث «تَعادل و تَرْجیح» است و «شُبْهه ی موضوعیّة» نیز خود بحث مُسْتقلّي است. بنابراین مانند بحث «برائت» می شود شش مسأله.