«إسْتِقْلال العَقْل بالحَظْر بالأفْعال غیر الضّروریّة» و «في إرْتکاب الشُّبْهَة إحْتمالُ المُضِرّة»/أصالة البراءة /الأصول العمليّة

موضوع: الأصول العمليّة/أصالة البراءة /«إسْتِقْلال العَقْل بالحَظْر بالأفْعال غیر الضّروریّة» و «في إرْتکاب الشُّبْهَة إحْتمالُ المُضِرّة»

در جلسه ی قبل «دلیل عَقْلي» نخستِ أخْباریّون مَبْني بر «وجوب إحْتیاط» در «شُبَهات حُکْمیّه ی تَحْریمیّة» را همراه با نَقْد و بررّسی بیان نمودیم. در این جلسه در ادامه ی بحث أدلّه ی «بَرائت»، به بحث «إسْتِقْلال العَقْل بالحَظْر بالأفْعال غیر الضّروریّة» و حُکْم «إرْتکاب الشُّبْهَة إحْتمالُ المضرّة» و تَنْبیهات این بحث خواهیم پرداخت.

خلاصه ی دلیل عَقْلي نخست أخباریّون:

«عِلْم تفصیلي» بر دو قِسْم است:

الف) «عِلْم تَفْصیلي مُتأخِّر از عِلْم إجْمالي»: مثلاً ما می‌ دانیم مُحْتویّات یکی از این دو ظرف نَجِس است امّا بعد مُحْتویّات یکی از این دو ظرف را بیرون ریختیم. ما باید از ظرف باقیمانده إجْتناب کنیم. ما نحن فیه از همین قبیل است.

ب) «عِلْم تَفْصیلي مُتقَدّم نسبت به عِلْم إجْمالي»: در اینجا «عِلْم إجْمالي» مُنْحَل می شود به «عِلْم تَفْصیلي» و «شک بَدْوي» و نسبت به «شک بدوي» نهایتاً «برائت» جاری می شود.

خلاصه ی إشْکال به دلیل عَقْلي نخست أخباریّون:

«علم تَفْصیلي متأخِّر از عِلْم إجْمالي» خود بر دو قِسْم است:

الف) «ناقل»: این قِسْم می گوید در مثال مزبور، «عِلْم إجْمالي» مکلّف حاکي از آن است که دو ظرف بعد از طلوع آفتاب نَجِس بود. در واقع «عِلْم إجْمالي» مکلّف «نَقْل» پیدا کرد. در این قِسْم «عِلْم إجْمالي» مُنْحَل نمی شود.

ب) «کاشف»: قبل از آن که مکلّف نسبت به آن ظرف «عِلْم إجْمالي» پیدا کند، کشف می کند آن ظرف قبلاً نَجِس بوده. ما نحن از این قبیل است لذا عِلْم إجْمالي» در این فرض مُنْحَل می شود.

دلیل عَقْلي دوم أخْباریّون:

«إسْتِقْلال العَقْل بالحَظْر بالأفْعال غیر الضّروریّة»: أصل در أشْیاء «حَظْر» است.

مقدّمه:

بیان دو مسأله:

الف) «ما قبل بِعْثَت الأنْبیاء»: قبل از آنکه أنْبیاء نازل شوند و شریعتی بیاورند، آیا اصل در أشیاء، «حَظْر» است یا «إباحة»؟

ب) «ما بعد بِعْثَت الأنْبیاء»: بعد از آمدن أنْبیاء، وظیفه ی أُمّت در «شُبَهات حُکْمیّه ی تَحْریمیّة» چیست؟ باید «بَرائت» جاری کنند یا «إحْتیاط»؟

فرق این دو مسأله:

۱. مسأله ی نخست در مورد قبل از بِعْثَت أنْبیاء می‌ باشد امّا مسأله ی دوم بعد از بِعْثَت أنِبیاء می‌ باشد.

۲. در مسأله ی نخست اگر کسی قائل به «إباحة» شد این إباحة، «واقعیّة» می باشد. امّا در مسأله ی دوم اگر کسی قائل به «إباحة» و بَرائت» شد، این «إباحة و بَرائت»، قطعاً «ظاهریّة» هست.

۳. در فقه ما یک «إباحه ی مالِکانة» داریم؛ مثل أجازه دادن استفاده از باغ توسّط مالک. و یک «إباحه ی شرعي» داریم؛ مثلاً شَرْع مُقَدّس إجازه داده که مکلّف برای وضوء گرفتن از آب رودخانه های بزرگ استفاده کند ولو مالک إجازه ندهد. «إباحة» در مسأله ی نخست، شبیه به «إباحه ی مالِکانة» است. امّا «إباحة» در مسأله ی دوم شبیه به «إباحه ی شرعي» هست.

بیان أصل إستدلال:

صُغْری: عالَم، «مَمْلوک» خداوند سُبْحانه می باشد.

کُبْری: «تَصَرُّف در مِلْکِ غیر»، نیاز به إجازه دارد. و گرنه أصل در أشیاء، «حَظْر» است.

نتیجه: از آنجایی که ما إجازه خداوند سُبْحانَه را در «شُبَهات حُکْمیّه ی تَحْریمیّة» نمی‌ دانیم باید «إحْتیاط» جاری کنیم نَه «بَرائت»؛ زیرا أصل در أشیاء، «حَظْر» است و عالَم نیز «مِلْک» خداست و با جاری کردن «بَرائت» در این شُبَهات، «تَصَرُّف در مال غیر» محسوب می‌ شود؛ باید پس «إحْتیاط» کرد.

إشْکال به این فرمایش أخْباریّون:

إشکال به صُغْری: باید تحلیل کنیم که این مِلْکیّت خداوند متعال چگونه مِلْکیّتی است؟ اگر مرادتان «مِلْکیّت تَکْویني» به معنای زائیده ی خالِقیّت است، ما می پذیریم که «العالَم مملوکٌ للّه سُبْحانَه». ﴿وللّه ما في السّماوات و ما في الأَرْض﴾[1] . امّا اگر مرادتان «مِلْکیّت إعْتباري» به معنای «قانون و قانون مَداری» است، أبداً این را قبول نداریم؛ زیرا خداوند متعال فوق این است که ملکیّتش قانونی باشد و ما برای مِلْکیّت او خطّ و نشان بِکِشیم و حَدّ و حدود برای آن قائل شویم. لذا مالکیّت خداوند،«مالِکیّت تَکْویني» است نَه «مالِکیّت قانوني».

إنْ قُلْتَ: از برخی از آیات ریمه قرآن فهمیده می‌شود که خداوند متعال «مالِکیّت إعْتباري» دارد! مثل این آیه ی شریفه:

﴿یسأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾[2] ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾[3]

قُلْتُ: خداوند متعال در این موارد با زبان ما سخن می‌ گوید؛ چون دَرْک ما عاجز از خداوند متعال است، لذا خَلّاق متعال از باب «مُشاکلة» با مخلوق خود سخن می گوید تا تقریب به ذهن شکل بگیرد.

إشْکال به کُبْری: این که فرمودید «تَصَرُّف در مالِ غیر»، إحْتیاج به إجازه دارد، مربوط به جایی است که حَلال و حَرامی باشد؛ یعنی این گزاره در جایی است که «تَصَرُّف در مال دیگران» إیجاد «ضِیق» کند و ملکیّت او را تَنْگ کند در حالی که «مِلْکیّت» خداوند متعال «وَسیع ترین حدّ ممکن» است. زیرا قرار شد «مالِکیّت» خداوند متعال «تَکْویني» باشد و در «مالِکیّت تَکْویني» نَه حَلال و حَرامی هست و نَه قانونی! لذا در دعای شریف إفْتِتاح آمده: «وَلا تَزِيدُهُ [يَزِيدُهُ ] كَثْرَةُ الْعَطَاءِ إِلا جُوداً وَ كَرَماً إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْوَهَّابُ»[4] . لذا «سالِبةٌ بإنْتِفاء الموضوع» است.

دلیل عَقْلي سوم أخْباریّون:

«وجوبُ دَفْعِ الضّرر المُحْتَمَل»: أحْکام، تابعِ مَصالح و مفاسد است و در «شُبَهات حُکْمیّه ی تَحْریمیّة» إحْتمال ضَرَر است و دَفْعِ «ضَرَر مُحْتَمَل» نیز واجب است.

إشْکال به این فرمایش أخْباریّون: قبلاً این جواب را مطرح کرده بودیم.

مراد شما از «ضَرَر» در اینجا چیست؟ مرادتان «ضَرَر أُخْرَوي» است یا «ضَرَر شخصي» است یا «ضَرَر نوعي»؟ اگر مورد اوّل مرادتان باشد، در «إرْتکاب شُبْهه ی تَحریمیّة» که إحْتمال «عُقوبَت» است، عرض کردیم «عِقاب بلابیان قَبیح است». اگر مرادتان «ضَرَر شخصي» است، عرض کردیم که أحْکام، تابعِ «أشْخاص» نیست بلکه أحْکام خداوند متعال، تابعِ مصالح و مفاسد «نوعیّة» هست. یعنی «نوع مکلّفین». اگر مرادتان «ضَرَر نوعي» باشد، حقّ با شماست و در مثلاً در «شُرْب التُّتُن»، إحْتمال «ضَرَر» هست؛ امّا خدا با «أدلّه ی برائت» به ما إطْمینان داده که این «إحْتمال ضَرَر» در اینجا نیست. زیرا این أدلّه می‌ فرماید یا «ضَرَر نوعي» نیست و اگر هم ضَرَری باشد، «ضَرَر جُزئي» است و به خاطر این که اسلام دین آسانی باشد چنین «مَفْسَده‌ های جزئي» قابل تَحَمّل است.

«تَنْبیهاتٌ»:

عِلْمی می تواند «نافِع» باشد که در آن تَطْبیق باشد.

تَنْبیه نخست: ما سه أصل مهمّ در اینجا داریم که باید در بحث «برائت» مورد دقّت قرار بگیرد:

۱. «الأصْل الموضوعي حاکِمٌ عَلَی الأَصالَتَي الحِلّیَّةِ و الطَّهارَة»

۲. «الأصْل الموضوعي حاکِمٌ عَلَی الأصْل الحُکْمي»

۳. «الأصْلُ السَّبَبي حاکِمٌ عَلَی الأصْل المُسَبَّبي»: مثل «شُبْهه ی عَبائیّة». که قبلاً چند بار عرض کردیم.

هرچند ظاهراً این سه قاعده، سه مطلب جداگانه است اما در واقع به لحاظ مِصْداق یکی است. لذا ما در قالب یک مثال، این سه مطلب را به یک قاعده بر می گردانیم.

مثال: فرض می‌ کنیم گوشت حیوانی را از خارج از کشور وارد کرده اند و و ما نمی‌دانیم «حلال و طاهر» یا «حرام و نَجِس» است؛ می‌گوییم می دانیم این حیوان قبل از ذِبح شدن، «ذِبْح شَرْعي» نشده بود و حال که ذبح شده نمی‌د انیم که «ذِبْح شَرْعي» شده یا نَه، «إسْتِصْحاب عَدَم الذِّبْح الشَّرعي» جاری می کنیم. و این أصل، بر «أَصالَة الحِلّیّة و الطَّهارة» حاکِم می شود؛ زیرا «أصالَة عَدَم الذِّبْح الشَّرْعي» یک «أصْل موضوعي» است که موضوع را «تَنْقیح» می‌ کند.

این مثال بر هر سه قاعده ی فوق منطبق است.